به گزارش «شیعه نیوز»، قاضی اسدالله مسعودی مقام شب (دوشنبه 14 بهمن) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با عنوان «گامی به پیش در مبارزه با مفاسد اقتصادی» روی آنتن رفت درباره اقداماتی که تاکنون در زمینه مبارزه با جرائم اقتصادی صورت گرفته است به ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به اینکه دستورالعمل مبارزه با جرائم اقتصادی در سال ۱۳۸۵، دوازده ماده داشت، گفت: دستورالعمل سال جدید که در زمان تصدی رییس کنونی دستگاه قضا تصویب شده است تعداد مواد این دستورالعمل با 29 ماده رسیده است.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با اشاره به اینکه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در سال‌های گذشته تنها وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مجرمان و مفسدان اقتصادی و یک نگاه یک سویه داشت، گفت: این در حالی است که امروز مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با توجه به دستورالعمل سال ۱۳۹۸ هم نگاه رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی را دارد و هم بحث پیشگیری از وقوع جرم و ارتباط تنگاتنگی با ضابطان دادگستری دارد.
وی با تاکید بر اینکه در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی سیاست کیفری مناسب پیش بینی شده است، ادامه داد: سرعت در رسیدگی‌ها و موضوع ارتباط با نهاد‌ها برای برخورد با منشاء فساد‌ها و بحث اطلاع رسانی و شفاف سازی در دستور العمل جدید، دیده شده است.
مسعودی مقام درباره عملکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد و به ویژه جرائم اقتصادی به ارائه نکاتی پرداخت و با بیان اینکه قوه قضاییه به بسیاری از پرونده‌ها رسیدگی می‌کند اما شاید در زمینه اطلاع رسانی، خوب عمل نکرده است، گفت: این موضوع باعث شده تا مردم از روند دادرسی‌ها و عملکرد‌ها اطلاعی نداشته باشند و بر این اساس بنا بر دستورالعمل جدید سعی می‌کنیم اطلاع رسانی مناسبی به مردم داشته باشیم و جریان محاکمات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.
وی با اشاره به تلاش های انجام شده در دستگاه قضا برای بررسی سریع و دققی پرونده های جرائم اقتصادی گفت: سعی شده است قضاتی برای مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی انتخاب شوند که تخصص و سابقه رسیدگی به جرائم اقتصادی را داشته باشند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با اشاره به اینکه برابر دستورالعمل در این مجتمع جرائم اقتصادی احصا شده در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی از جمله اختلاس، ارتشاء، رشاء، تبانی در معاملات دولتی، مداخله در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، اعمال نفوذ، تحصیل مال از طریق نامشروع رسیدگی می‌شود، گفت: تا سقف یک میلیارد ریال و برای مقامات کشوری و استانی بدون احتساب این سقف به جرایم آن‌ها رسیدگی می‌شود.
مسعودی مقام با بیان اینکه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به همه این جرائم به صورت متمرکز رسیدگی می‌کند، گفت: در این حوزه دادسرا و محاکم دیگر ورود نمی‌کنند و از دادسرا تا دادگاه تجدید نظر در این مجتمع، پیش بینی شده است و اکنون نیز در حال فراهم کردن زیرساخت‌های مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هستیم و از افراد متخصص استفاده می‌کنیم.
مسعودی مقام بر این موضوع تاکید داشت که برای رسیدگی به جرائم مالی نیاز به ردیابی املاک و اموال داریم اما اکنون در کشف اموال متهمان جرائم اقتصادی با مشکل مواجه هستیم و در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: زمانی که از دستگاه‌های مختلف در این زمینه استعلام می‌کنیم یا اطلاعی ندارند یا اطلاعات آن‌ها ناقص است در حالی که در بسیاری از کشور‌ها زیرساخت‌های لازم وجود دارد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با اشاره به اینکه سامانه گزارش دهی مردمی در دستورالعمل جدید مبارزه با جرائم اقتصادی پیش بینی شده است، گفت: سامانه مربوط به مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال طراحی است و به زودی راه اندازی می‌شود. آراء بخشی از محکومیت‌های مالی و گزارش دهی در دسترس مردم قرار می‌گیرد و بخشی هم در دسترس مقامات قضایی قرار می‌گیرد.
وی با تصریح این نکته که برخی دستگاه‌ها به بهانه حفظ اسرار اشخاص و حریم خصوصی از ارائه برخی اطلاعات خودداری می‌کنند در حالی که در ارائه این اطلاعات به مقامات قضایی نباید این گونه عمل شود، افزود: در بیشتر مواقع کسانی در شفافیت اطلاعات، موانع ایجاد می‌کنند که ذینفع هستند و نمی‌خواهند مقابله صحیح با فساد انجام شود این در حالی است که زمانی که شفافیت باشد از بسیاری از تهمت‌ها جلوگیری می‌شود بنابراین باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم و نباید به منافع شخصی و کوتاه مدت فکر کنیم.
وی در توضیح عملکرد قضات در بررسی پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: قضات بر اساس قانون، حکم صادر می‌کنند چرا که مردم خواهان اجرای قانون با قاطعیت و استقلال هستند و قضات هم باید اطمینان مردم را جلب کنند.
مسعودی مقام با اشاره به اینکه خط قرمز قضات، قانون است، خاطرنشان کرد: برای قضات، آقازاده با افراد عادی فرقی ندارد و باید قضاوت عادلانه، منصفانه و مبتنی بر قانون داشته باشیم.