در سفرهاي پياپي مقامات ايراني به اين کشور و همچنين مناسبات و روابط دوجانبه، نه تنها ابعاد اين جنايت براي جهانيان آشکار نشد، بلکه سعودي‌ها حتي از يک عذرخواهي خشک و خالي خودداري کردند.
کد خبر: ۲۱۵۲
۰۰:۰۰ - ۰۳ دی ۱۳۸۶
در حالي که بيست سال از کشتار و شهادت بيش از چهارصد تن از هموطنانمان در مراسم عبادي حج در عربستان سعودي به دست عوامل وهابي و شرطه‌هاي دولت عربستان سعودي مي‌گذرد، تاکنون هيچ کاري براي ابتياع ابتدايي‌‌ترين حقوق آنان از سوي دولت ايران انجام نشده است.
به گزارش شيعه نيوز به نقل از تابناک، دولت ايران در سال 1997 ميلادي و در زمان قطع روابط دوجانبه با آمريکا، بر پايه رأي دادگاه بين‌المللي، ديه هرچند ناچيز قربانيان و شهداي هواپيماي ايرباس ايراني را که توسط ناو هواپيمابر «نيميتز» آمريکا در خليج فارس سرنگون شده بود، از دولت آمريکا براي خانواده‌هاي قربانيان دريافت کرد.
حال معلوم نيست به چه دليلي حتي از پيگيري حقوقي براي گرفتن حق ابتدايي ديه و قصاص براي اين کشتار وحشيانه از دولت سعودي در زمان رياست‌جمهوري آقايان هاشمي و خاتمي و احمدي‌نژاد سر باز زده و هيچ گامي در اين زمينه و محکوميت جهاني دولت پادشاهي سعودي در جوامع بين‌المللي برنداشته است. اين در حالي است که اين سه رئيس‌جمهور، روابط خوبي با «ملک عبدالله» داشته‌اند.
اين کشتار وحشيانه، در حالي انجام مي‌شود که همه زايران خانه خدا با ويزاي معتبر دولت سعودي وارد اين کشور شده و حفاظت از جان و مال و ناموس آنان در ايام زيارت و حج، بايد به وسيله اين دولت انجام مي‌پذيرفت، نه اين‌که به حقوق و جان و مال و ناموسشان تجاوز شود.
در سفرهاي پياپي مقامات ايراني به اين کشور و همچنين مناسبات و روابط دوجانبه، نه تنها ابعاد اين جنايت براي جهانيان آشکار نشد، بلکه سعودي‌ها حتي از يک عذرخواهي خشک و خالي خودداري کردند.
روابط گسترده بين جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي هم به دليل اعمال حج و هم به دليل جايگاه والاي اين دو کشور در جهان اسلام، يک ضرورت است، اما اين امر دليل چشم‌پوشي از حقوق شهدا و قربانيان اين حادثه نمي‌شود و به نظر مي‌رسد اکنون که سال‌ها از آن حادثه گذشته و خوشبختانه روابط خوبي ميان دو کشور حاکم است و به ويژه با اجابت دعوت پادشاه عربستان از سوي دکتر احمدي‌نژاد، گام ديگري در اين مسير برداشته شده است، زمان خوبي براي پيگيري حقوق هموطنانمان است.
ادعاي حقوقي عليه اين جنايت که همه اسناد و مدارک آن موجود است و يک جنايت سازمان يافته توسط شرطه‌‌ها و نيروهاي امنيتي عربستان بوده، بر همه جهانيان آشکار است، اما آنچه مهم است اين‌که بايد ايران نسبت به اين کار و همچنين ابتياع حقوق ابتدايي، يعني قصاص حاميان يا دست کم گرفتن ديه قربانيان و خانواده‌هاي آنان اقدامات مقتضي حقوقي را انجام دهد و مانع تکرار چنين حوادث تلخي از سوي خادمان حرمين شريفين در هتک حرم الهي و نبوي و زايران آنها شود.