درخواست تغییر ساختار نظام حاکم بر ریاض

به گزارش «شيعه نيوز» به نقل از العالم این گروه با صدور بیانیه ای زیر عنوان " ریاض ؛ مشکل و راه حل " اعلام کردند : شاهزادگان فاسد بی هیچ محدودیتی هر اقدامی انجام می دهند و عاملان اصلی به خطر افتادن منافع ملی ، سرکوب ، ستم ، فساد و دیگر مصائب و گرفتاری های عربستان هستند .
به نوشته روزنامه القدس العربی ؛ فعالان و حقوقدانان عربستانی با انتقاد از عملکرد شاهزاده نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور افزودند : بن عبدالعزیز با اعلام اینکه "حکام همچون مزدبگیران" هستند ، اصل "حکومت مبتنی بر قرآن و سنت" را نقض کرد .
فعالان و حقوقدانان عربستانی اعلام کردند : اصل حکومت مبتنی بر قرآن و سنت را نمی توان در نظام پادشاهی اجرا کرد ؛ بلکه این اصل فقط در نظام پادشاهی مشروطه اجراء شدنی است که مردم در آن منشأ مشروعیت قدرت حاکم باشند .
فعالان عربستانی ، وزیر کشور را به بازداشت ده ها هزار نفر از علماء ، دانشجویان ، اساتید دانشگاهی ، فرهنگیان ، منتقدان و جوانان به اتهام اغتشاش یا بدون هیچ اتهامی متهم کردند و گفتند : وزیر کشور آمار دقیق زندانیان را اعلام نمی کند .
مخالفان حکومت آل سعود افزودند : وزیر کشور از بازکردن در زندان ها به روی محققان برای رؤیت شکنجه زندانیان خودداری می کند و قضات را از نظارت بر زندان ها و علنی کردن محاکمات بازمی دارد تا ملتی که منشأ قدرت حاکم هستند ، از حقیقت امور آگاه نشوند.
امضاء کنندگان بیانیه ریاض از خانواده سلطنتی عربستان خواستند با بسنده کردن به تاج و تخت و ولیعهدی  و واگذاری سمت های دیگر به ملت ، اجازه تشکیل احزاب سیاسی را بدهد ، و زمینه تشکیل پارلمان و دولت در چارچوب انتخابات آزادی و مردمی را فراهم کند.
فعالان عربستانی همچنین از خانواده سلطنتی خواستند با تشکیل مؤسسات ، انجمن ها و اتحادیه های فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و شغلی و حق آزادی بیان و اندیشه و حق تجمع ، تظاهرات و راهپیمایی مسالمت آمیز برای اجازه دادن به مردم برای بیان خواسته های خود موافقت کند .
به گفته فعالان سیاسی عربستان ، خانواده سلطنتی برای مصون نگه داشتن خود از هر گونه بازخواست و محاکمه ای نباید هیچ سمت دولتی به اعضای خود بدهد ؛ زیرا ثابت شده است که هر پادشاهی هر چقدر هم که مقتدر باشد نمی تواند شاهزاده متخلف را هر چقدر هم که ضعیف باشد ، از اخلال به اصل حکومت مبتنی بر قرآن و سنت بازدارد ؛ لذا الگوی نظام حکومتی کشور مغرب یعنی نظام پادشاهی مشروطه مناسب به نظر می رسد .
امضاءکنندگان بیانیه ریاض خواستار تغییر ساختار " شورای بیعت" شدند و گفتند : خانواده سلطنتی نباید به تنهایی ولیعهد را منصوب کند ؛ زیرا انتصاب یکجانبه ولیعهد بیعت قانونی محسوب نمی شود بلکه بیعت اجباری است.
خانواده سلطنتی باید بیش از یک نامزد را برای ولیعهدی معرفی کند و پارلمان منتخب مردم با یکی از نامزدهای ولیعهدی موافقت و بیعت کند.
فعالان عربستانی همچنین خواستار عدم انحصار صدور فتوا به "شورای فتاوی" شدند و گفتند : شورای فتاوی باید شامل اعضای منتخب مردم باشد ؛ تا نظرات مختلف علمای دینی و شاهزادگان باعث پایمال شدن حقوق مردم نشود .
صادر کنندگان بیانیه استقلال دستگاه قضایی و تشکیل مراکز نظارتی را خواستار شدند و گفتند : دستگاه قضایی مستقل باید بر همه امور مربوط به خود کنترل داشته باشد و مراکز نظارتی نیز باید مفسدان را شناسایی کنند و به دست قانون بسپارند .
فعالان عربستانی شاهزاده نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان را به " ارتکاب جنایات ضدبشری ، عاملیت در پیدایش افراط گری و حمایت از دیکتاتوری و عقب ماندگی " متهم کردند و خواستار برکنارکردن وی و احاله اش به دستگاه قضایی شدند .
این افراد در بیانیه خود خواستار تشکیل کمیته ای با عضویت دستکم 30 نفر از منتخبان مردم برای تدوین قانون اساسی طبق خواسته های مطرح شده در بیانیه و همه پرسی در باره قانون اساسی شدند .