نُه مشکل اقتصاد ایران که حل آن‌ها نیازی به کمک خارجی ندارد!

به گزارش «شیعه نیوز»، رئیس جمهور روحانی در روز پنجشنبه مورخه 26 دی ماه 1398 در حالی که در مجمع سالیانه بانک مرکزی حاضر شده بود طی صحبت هایی گفت: "من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید".

به گزارش تابناک اقتصادی، هر چند که تا حدودی می توان حق را به رئیس جمهور داد و گفت تحریم ها بر روی اقتصاد واردات محور ایران تاثیرگذار بوده است و همچنین تحریم های نفتی ایران، درآمدهای نفتی دولت را به شدت کاهش داده است، اما در ابتدا باید این پرسش را از رئیس جمهور پرسید که در حالی که در یک سال و نیم گذشته اقتصاد ایران زیر شدیدترین فشارهای تحریمی قرار داشته و تقریباً روابط با کشورهای دیگر قطع بوده است، چگونه دولت توانسته است طبق بیانات مسئولین رشد اقتصادی مثبت را رقم بزند و همچنین 800 هزار شغل طبق آمارهای ارائه شده مرکز آمار ایران در تابستان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ایجاد کند؟ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی غیرنفتی شش ماهه نخست سال جاری مثبت بوده است. همچنین در مورخه 13 آبان 1398 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد میزان شغل های جدید ایجاد شده گفت: "تابستان امسال نسبت به سال قبل ۸۴۰ هزار شغل جدید ایجاد شد، این در حالیست که فقط یک اقتصاد پویا و گردن‌کلفت می‌تواند چنین کاری را انجام دهد".

فارغ از این پرسش بالا که باید به هر حال پاسخی برای آن وجود داشته باشد، در ادامه می توان گفت که همه مشکلات اقتصاد ایران نشات گرفته از تحریم ها یا قطع روابط خارجی با دنیا نیست. ریشه برخی مشکلات به تحریم های داخلی و عملکرد مسئولین، علی الخصوص مسئولین دولتی باز می گردد که در ادامه به 9 مورد اشاره خواهیم کرد.

سخت بودن شروع کسب و کار در ایران

در حالی که اشتغال بسیاری از جوانان کشور در گرو راه اندازی یک کسب و کار است اما به گواه آمارهای گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی، ایران یکی از 15 کشوری است که راه اندازی کسب و کار در آن در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بسیار سخت و دشوار است. بررسی گزارش اخیر بانک جهانی نشان می دهد که ایران در زیرشاخص شروع یک کسب و کار با کسب امتیاز 67.8 بدون تغییر امتیاز در مقایسه با سال گذشته، توانسته در بین 190 کشور دنیا در رتبه 178م قرار گیرد. یعنی تنها راه اندازی کسب و کار در 12 کشور دنیا سخت تر از ایران است. این 12 کشور عبارتند از: کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، لائوس، سورینامی، گینه استوایی، بوسنی، اریتره، چاد، کامبوج، سومالی، هائیتی، ونزوئلا و لیختن اشتاین! همان گونه که ملاحظه می کنید حتی در یمن (رتبه 156)، سوریه (رتبه 143) و عراق (رتبه 154) جنگ زده هم راه اندازی یک کسب و کار آسان تر از ایران است.

دولت و نهادهای مربوطه می توانند با کاهش فرآیندها، زمان و هزینه راه اندازی کسب و کار که نیازی به روابط خارجی ندارد، اوضاع اقتصاد و اشتغال را بهتر کنند. به عنوان نمونه طبق گزارش وزارت اقتصاد که اخیراً منتشر شد متقاضیان شروع کسب‌وکار مجبورند که برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و روند طولانی را برای دریافت این گواهی طی کنند. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از یک درصد از کسانی که برای دریافت این گواهی مراجعه کرده‌اند، به‌دلیل سوءپیشینه نتوانسته‌اند گواهی مربوطه را دریافت کنند. این تنها یک نمونه از کارهایی است که دولت می تواند بدون اتکا به خارج انجام دهد.

دشواری تامین مالی از بانک ها

از زمانی که گزارش پایش محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه می شد تا هم اکنون که این گزارش توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می شود، دشواری تامین مالی از بانک ها از دیدگاه فعالان اقتصادی یکی از سه مانع بر سر راه کسب و کارها بوده است. بخش اعظمی از این مشکل به نبود منابع بانک ها برای پرداخت وام باز می گردد. بانک هایی که عمده منابع خود را به سمت بنگاه داری سوق داده اند و به گفته خود رئیس جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی، وقتی به بانک ها می گوییم اموال خود را بفروشید تمایلی به فروش اموال خود ندارند. وی افزود: بانک ها در حال حاضر هم کار بانکی می کنند و هم در حال انجام بنگاه داری هستند. رئیس جمهور ادامه داد: باید در شرایط کنونی سرمایه های منجمدی که در اختیار دولت، بانک ها و خصولتی ها است را فعال کنیم.

فعال کردن سرمایه های منجمد بانک ها و حل مشکل دشواری تامین مالی از بانک ها، نیز نیازی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی ندارد.

حل مشکل بی ثباتی در قوانین و مقررات

در یک سال و نیم گذشته بی ثباتی در قوانین و مقررات نیز به یکی از جدی ترین مشکلات کسب و کارها و به عبارت بهتر به یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب و کارها تبدیل شده است. به گفته علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ بخشنامه تنها برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.

حل این معضل نیز نیاز به بهبود روابط خارجی ندارد و مسئولین می توانند با هماهنگی بیشتر این مانع را از سر راه کسب و کارها بردارند.

سر و سامان بخشیدن به معافیت های مالیاتی

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی طی مصاحبه ای در مورد میزان معافیت های مالیاتی در ایران گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.

حالا پرسش این است که چرا باید مسکن های خالی از سکنه به دلیل تاخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از پرداخت مالیات معاف باشند؟ راه اندازی این سامانه و مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه که نیازی به روابط خارجی ندارد. یا چرا مالیات بر عایدی سرمایه هنوز به مرحله اجرا در نیامده است؟ چرا باید مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند؟ چرا باید برخی از هنرمندان که درآمدهای میلیاردی دارند از پرداخت مالیات معاف باشند؟

حل معضل معافیت های مالیاتی نیز می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور و دولت بکند.

جلوگیری از فرارهای مالیاتی

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی طی مصاحبه ای در مورخه 15 مهر ماه سال جاری درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران گفت: برآورد‌ها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

طبق برآوردهای صورت گرفته فرار مالیاتی پزشکان 6800 میلیارد تومان، فرار مالیاتی وکلا 12 هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی از طریق کارت های بازرگانی یک بار مصرف 28 هزار میلیارد تومان می باشد. همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه ای با اشاره به درآمد میلیاردی 300 هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از 50 درصد آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند.

جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز نیازی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی ندارد.

جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی

بیش از 90 درصد هزینه های جاری کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان می شود. در این بین پرداخت حقوق های نجومی شاهکاری است که هنوز پس از گذشت سه سال از رونمایی از آن، دولت نتوانسته است سر و سامانی به آن ها ببخشد.

به تازگی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای با خبرنگار تابناک اقتصادی با تایید اینکه هنوز حقوق های نجومی در شرکت های دولتی وجود دارد گفت: به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسیده است که حدود 30 نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.

چرا دولت در راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد تاخیر داشته است و مسئولین دولتی وعده های بسیاری در زمینه راه اندازی این سامانه داده اند؟ آیا راه اندازی این سامانه هم به روابط خارجی مربوط است؟

حذف یارانه ثروتمندان

یکی از هزینه هایی که به دولت در این سال ها تحمیل شد پرداخت یارانه به ثروتمندان بود. چرا دولت در این سال ها اقدام عملی در راستای حذف یارانه ثروتمندان انجام نداد؟ از سال 1394 همواره در قوانین بودجه، حذف یارانه ثروتمندان مطرح بوده است که دولت تا سال جاری، در این زمینه تعلل نمود و حذف یارانه ثروتمندان را به بهانه های مختلفی از جمله عدم تمایل به سرک کشی به سپرده های بانکی به تعویق انداخت. این نیز ربطی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی نداشت.

خصوصی سازی شرکت های دولتی

به گفته علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.

دولت می تواند با خصوصی سازی برخی از شرکت های دولتی از این معایب آن ها خلاص شود. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که در سال های اخیر سازمان خصوصی سازی کارنامه چندان درخشانی را نداشته است و حتی برخی خصوصی سازی ها مشکلات دولت را دو چندان کرده است، مانند خصوصی سازی نیشکر هفت تپه یا آلومینیوم المهدی و هرمزال.

به هر صورت خصوصی سازی شرکت های دولتی و رهایی از بند این شرکت ها نیز می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد و ربطی به روابط خارجی با کشورها ندارد.

مبارزه با فساد و رانت

طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در شاخص ادراک فساد در بین 180 کشور حاضر در این گزارش در رتبه 138م دنیا قرار دارد و وضعیت چندان مناسبی در این شاخص ندارد. شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است.

مبارزه با فساد نیز نمی تواند به روابط خارجی مرتبط باشد. فسادی که هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل کرده است.

این 9 مورد تنها بخشی از معضلات و مشکلات اقتصاد ایران بودند که دولت می تواند بدون برقراری ارتباط با کشورهای دنیا و با سامان بخشیدن به آن ها، اوضاع اقتصاد ایران را بهتر کند.