شیعه نیوز:
پرسش
در روایات شغل قصابی مکروه اعلام شده است، در لغت هم قصاب به کسی گفته می‌شود که حیوان را بکشد و گوشتش را بفروشد. در زمان ما بیشتر قصاب‌ها اصلاً حیوان را ذبح نمی‌کنند، بلکه حیوان ذبح شده را تقسیم کرده و می‌فروشند. سؤال این است که آیا عنوان و تبعاً حکم کراهت شغل قصابی به گوشت‌فروش‌های کنونی صدق می‌کند یا خیر؟ لطفاً توضیح دهید.
پاسخ اجمالی
از اموری که در روح انسان اثر تربیتی دارد، نوع کار و محیط کاری است که در طول زمان، آثار تخریبی و یا سازنده خود را بر روی نفس، خواهد گذاشت. به همین دلیل، در آموزه‌های دینی نکوهش‌ها و یا ستایش‌هایی نسبت به برخی از شغل‌ها مشاهده می‌شود. در همین راستا، قصابی نیز از شغل‌های مکروه قلمداد شده و در مواردی به دلیل این کراهت نیز اشاره شده است:
پیامبر گرامی اسلام( صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: «…وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِه»؛[1] قصّاب آن‌قدر ذبح می‌کند تا مهر و عطوفت از دلش می‌رود.
اسحاق بن عمار از امام صادق( علیه السلام ) می‌پرسد که خداوند به من پسری داده، شما دوست دارید پسرم چه کاره شود؟ حضرت، بعد از نکوهش چند شغل می‌فرماید:
«…وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ…»؛[2] فرزندت را به کار سلّاخی (ذبح شتر یا گوسفند) نگمار؛ زیرا شخصی که این شغل را انتخاب کرده، مهربانی‌اش را از دست می‌دهد.
در توضیح این روایات؛ نکاتی بیان می‌شود:
1. «جزّار»؛ یعنی کسی که شغلش کشتن حیوانات است.[3] از آن‌جا که در گذشته، یک فرد هم حیوان را ذبح کرده و هم آن‌را به فروش می‌رساند در منابع لغوی «قصاب»، هم‌معنا و مترادف با «جزّار» معرفی شده است.[4] اما امروزه - دست کم در زبان فارسی - قصّاب به این معنا نیست. امروزه در بیشتر موارد، حیوانات در کشتارگاه‌ها ذبح شده و فردی که مغازه قصابی دارد، از راه فروش گوشت ذبح شده، کسب درآمد می‌کند. با توجه به این نکته، باید گفت کراهت و نکوهشی که در روایات از شغل قصابی شده، به شغل فروش گوشت انصراف نداشته، بلکه ناظر به سلّاخی و ذبح حیوانات است؛ یعنی امرار معاش از راه ذبح حیوانات چندان مورد پسند نیست؛ زیرا ممکن است اثر تخریبی بر روح و روان انسان بگذارد.
2. در مورد اشتغال به ذبح حیوانات نیز باید گفت؛ فقها بر اساس این روایات، با آن‌که معتقد به کراهت شغل سلاخی هستند، اما آن‌را حرام نمی‌دانند،[5] با این وجود، در جایی که مردم نیاز به این شغل داشته و فردی متکفل آن نمی‌شود، اشتغال به آن برای رفع نیاز مردم، همین اندازه از کراهت را هم ندارد.[6]
3. گاه فرد مجبور است براى امرار معاش و یا براى نیاز جامعه به چنین مشاغلى بپردازد، در این صورت چون نمی‌خواهد سربار جامعه شده، بلکه به دنبال آن است که از دسترنج خویش ارتزاق کند، چه بسا علی‌رغم اشتغال به این شغلی که طبیعتاً قساوت قلب می‌آورد، مشمول احادیث بسیار دیگری می‌شود که سربار جامعه نبودن و خدمت به مردم را مورد ستایش قرار می‌دهد. از طرفی با راز و نیاز مداوم با خدا و نیز انجام کارهای دیگری - مانند رسیدگی به یتیمان و محرومان - که قلب انسان را نرم می‌کند، او می‌تواند از آثار منفی ناشی از ذبح حیوانات بکاهد.
4. در نهایت این‌که شغل و یا کار مشروعی در روایات مکروه اعلام می‌شود، لزوماً معنایش نارضایتی خدا از آن کار نیست، بلکه به عنوان نمونه توصیه‌ای است که مثلاً اگر این امکان برای شما فراهم باشد که عطر فروش شوی یا کفن فروش، بهتر است گزینه دوم را انتخاب نکنی تا برای رونق کسب و کارت در آرزوی مردن دیگران باشی، بلکه به دنبال گزینه اول باش تا هرچه مردم در رفاه و سلامت بیشتری باشند، شغل تو رونق بیشتری بگیرد. اما اگر کاری وجود نداشته و قدرت انتخاب گزینه‌های مختلف را نداری، هر گزینه مشروع را می‌توانی انتخاب کنی، حتی اگر در شرایط عادی مکروه باشد.
[1]. شیخ صدوق، الخصال، محقق، غفاری، علی اکبر، ج 1، ص 288، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1362ش.
[2]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 114، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[3]. نک: ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 1، ص 456، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1404ق؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 4، ص 134، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق؛ بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی عربی - فارسی، مترجم، مهیار، رضا، ص 296، تهران، اسلامی، چاپ دوم، 1375ش.
[4]. لسان العرب، ج 1، ص 675.
[5]. شیخ بهایی، ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن، ص 477، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1429ق؛ خمینی، روح الله، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج 2، ص 196، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، 1424ق.
[6]. نک: علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج 12، ص 130 – 131، قم، مؤسسه آل البیت( علیه السلام )، چاپ اول، 1414ق؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 14، ص 56، قم، مؤسسه آل البیت( علیه السلام )، چاپ اول، 1415ق.
T