به گزارش «شیعه نیوز»، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سال گذشته حدود ۶/ ۴۲ درصد خانوارها، در ماه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. این درحالی بود که حداقل پایه دستمزد در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان تعیین شده بود که با مزایا به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزا رتومان می‌رسید.
سه برابر شدن قیمت بنزین قطعا آثاری بر معیشت ۱۳ میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان و جمعیت بیش از ۳ میلیونی بیکاران کشور و دیگر خانواده‌ها خواهد داشت. همین امر دولت را ملزم می‌کند تا در درجه اول افزایش حداقل دستمزد و طرح‌های حمایتی را در دستور کار قرار دهد. رئیس کل بانک مرکزی بعد از گرانی بنزین گفته است که «افزایش قیمت بنزین، ۲.۵ درصد تورم مستقیم و ۴ درصد تورم غیرمستقیم در طول یک سال درپی خواهد داشت.» با این‌حال حمیدرضا صالحی (رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران) رقم بین ۵ تا ۹ درصد را پیش‌بینی کرده است. آنچه مسلم است عدم ترمیم مزدی طی شوک‌های ارزی تا حد زیادی معیشت کارگران را عقب زده است و مشکلات اخیر نیز این مسئله را برای کارگران حادتر خواهد کرد. از این رو بررسی تمام هزینه‌های معیشتی نشان می‌دهد که در حال حاضر ترمیم دستمزد برای معیشت کارگران امری ضروری و لازم است.
اصغر بالسینی (اقتصاددان و مدرس دانشگاه) گفت: ظاهراً قرار نیست از تجربه‌های گرانسنگ چند دهه اخیر درس گرفته شود و حتی حافظه تاریخی مسئولان به گرانی‌های سال ۹۷ هم قد نمی‌دهد. ادعای محدود بودن آثار تورمی قیمت‌ها پس از شوک قیمتی بنزین به همان میزان علمی و دقیق است که سال گذشته ادعا می‌شد چون ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها تخصیص می‌یابد، نباید قیمت‌ها افزایش یابد. اما قیمت‌ها افزایش یافت چون منطق بازار در ایران متفاوت از آن چیزی است که در ذهن‌ها می‌گذرد.
دولت در مسیر یافتن راهکارهای جایگزین اقداماتی انجام داد از جمله اینکه بسته‌های حمایتی شامل پرداخت مبالغی به حساب سرپرست‌های خانوار را درنظر گرفت. در طرح حمایتی دولت برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز میشود و از قرار معلوم این بسته حمایتی بین ۶۰ میلیون نفر توزیع میشود که طبق گفته سخنگوی دولت دوازدهم منبع آن کل درآمد حاصل از طرح اصلاح مدیریت بنزین است، با این حال این پرسش مطرح میشود که تاثیر تورم در مولفه‌های مزدی کارگران تاکنون چقدر بوده است؟
زمین ساختمان مسکونی ۱۳۱.۷ درصد گران شد
طبق اعلام مرکز آمار ایران در آبان ماه امسال، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ۱۳۱.۷ درصدی و قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی افزایش ۸۰.۱ درصدی در تابستان ۹۸ نسبت به تابستان سال قبل داشته است. این در حالی است که در مهر ماه امسال خانه‌ای در محله درختی سعادت‌آباد با ۵۲۳ متر مربع متراژ معامله شده است که ارزشی بالغ بر ۳۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان داشته است؛ گرچه خانه‌های ۵۰ متری در مناطق مختلف شوش بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان ارزش دارد. این عدم تناسب بین خانه ۵۰ تا ۵۰۰ متری در دو محله تهران را اگر ندید بگیریم بازهم تورم بیش از ۱۰۰ درصدی مسکن یکی از الزاماتی است که ترمیم دستمزد کارگران ضروری می‌کند.
محرومان خوابِ خوردن گوشت هم نمی‌بینند
مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۹۷ متوسط میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری ۲۱.۸۱۶ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۲۴.۲۷۸ کیلوگرم بوده است. با مقایسه این دو آمار میزان مصرف گوشت در خانوار شهری ۴.۳ و در خانوار روستایی ۵.۳ کیلوگرم نسبت به سال قبل کاهش یافته است. با توجه به آمارهای ارائه شده هر خانوار ایرانی طی سال ۱۳۹۷ به طور متوسط در ماه حدود ۲ کیلوگرم گوشت دام مصرف کرده است.
این آمار شامل میانگین مصرف تمامی دهک‌های جامعه بوده اما میزان مصرف در دهک‌های محروم‌تر جامعه بسیار پایین‌تر از این مقدار است. در محروم‌ترین دهک، میزان مصرف گوشت در سال به یک کیلوگرم می‌رسد که اختلاف بالایی با میانگین کل جامعه داشته است.
فقر به روایات آمار و ارقام
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛ که سال گذشته حدود ۶/ ۴۲ درصد خانوارها، در ماه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. این درحالی بود که حداقل پایه دستمزد در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان تعیین شده بود که با مزایا به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزا رتومان می‌رسید. تعداد این خانوارها حدود ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار بود و در بین این خانواده‌ها قطعاً کارگرانی هستند که چند شیفت کار می‌کنند؛ مسافرکشی می‌کنند یا شغل دوم دارند.
البته فرودست‌ترین گروه جامعه در سال گذشته در ماه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان هزینه می‌کردند. شمار زیادی از این قشر جامعه از دریافت حداقل دستمزد محروم بوده‌اند. کارگاه‌های زیرپله‌ای و کارگاه‌های کوچک و متوسط زیادی هستند که شرایط حداقل دستمزد و بیمه کارگران را رعایت نمی‌کنند. البته نباید فراموش کرد که همان هزینه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اقلام محذوف زیادی از سبد معیشت خانوار به همراه داشته و با معیارهای شایسته معیشت کارگران فاصله زیادی دارد.
در سال ۹۸ اما شرایط مزدبگیران بهتر از این نبوده است. نرخ تورم آبان ماه ۹۸ به ۴۱/۱ درصد رسیده و نرخ بیکاری ۱۰/۵ درصد اعلام شده است. البته نرخ تورم برای دهک‌های مختلف به صورت یکسان احساس نمی‌شود. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان ماه ١٣٩٨ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٠,٧ درصد برای دهک اول تا ٤٢.٧ درصد برای دهک دهم است.
سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد. کمیته دستمزد شورای عالی کار طبق محاسباتش شش ماه بعد سبد معیشت را در شهریورماه ۹۸ رقم ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان برآورد کرد. به این معنا طی شش ماهه نخست امسال ۴ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۳۸ تومان به مخارج یک خانواده افزوده شد. در این میان افزایش قیمت بنزین نیز این شیب صعودی را صعودی‌تر خواهد کرد و تا همین الان نیز ترمیم دستمزد به اندازه کافی دیر شده است. بنابراین ترمیم دستمزد این روزها یک ضرورت انکارناپذیر است. البته دولت تعهد کرده است که تا پایان سال قیمت‌ها گران نشود اما به هر حال تا همین حالا نیز واقعیت‌های جامعه این ضرورت را اثبات می‌کند.
هرچه هست این ارقام نشان می‌دهد که بخشی از جامعه نیاز فوری به اقدامات دولتی برای بهبود معیشت دارد. چنانکه طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز دولت موظف است در این مسیر تلاش کند. برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌‌کشی از کار دیگری.