محروم کردن کساني که در محيط‌هاي اداري ارزش‌هاي اسلامي را رعايت نمي‌کنند راه مناسبي براي تقويت پايبندي به ارزش‌هاست.
کد خبر: ۲۰۹۷
۰۰:۰۰ - ۲۸ آذر ۱۳۸۶
رئيس قوه قضائيه گفت: محروم کردن کساني که در محيط‌هاي اداري ارزش‌هاي اسلامي را رعايت نمي‌کنند راه مناسبي براي تقويت پايبندي به ارزش‌هاست.
سيد محمود هاشمي شاهردوي رئيس قوه قضائيه در ديدار با اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خواستار تعامل جدي مجلس با اين قوه و تصويب لوايح آن از سوي نمايندگان شد و گفت: در صورت تصويب دو لايحه اصلاح ماده 2 قانون محکوميت‌هاي مالي و لايحه جرم‌زدايي نزديک به 16 هزار نفر از زندان آزاد مي‌شوند و حدود 300 عنوان مجرمانه نيز کاهش مي‌يابد.
رئيس قوه قضائيه گفت: در حال حاضر متاسفانه سالانه 8 ميليون پرونده وارد دستگاه قضائي مي‌شود که حاصل بيش از 1500 عنوان مجرمانه‌اي است که در قوانين ايران ديده شده و تلاش قوه قضائيه اين است تا بسياري از اين عناوين مجرمانه را که منجر به زنداني شدن افراد مي‌شود کاهش دهد و رسيدگي به آنها به عنوان تخلفات اداري و صنفي خارج از دادگاه‌ها صورت گيرد.
هاشمي شاهرودي به دو لايحه اصلاح ماده 2 محکوميت‌هاي مالي و لايحه جرم‌زدايي اشاره کرد و گفت: اين دو لايحه حدود 3 سال است که در مجلس معطل مانده در حالي که در صورت تصويب اصلاحيه ماده 2 محکوميت‌هاي مالي حدود 15 تا 16 هزار نفر از زندانياني که به دليل عجز از پرداخت مهريه، ديه و ساير مديونيت‌هاي مالي در زندان هستند آزاد مي‌شوند.
رئيس قوه قضائيه افزود: لايحه جرم‌زدايي نيز که هدف آن تبديل بسياري از جرائم به تخلف است چندين سال در مجلس معطل مانده و در صورت تصويب آن حداقل 300 عنوان مجرمانه که حکم آن نيز زندان است به تخلف‌هاي اداري و صنفي تغيير مي‌کند و افراد به دليل اين تخلف‌ها زنداني نمي‌شوند تا تبعات زندان گريبان خود و خانواده آنها و جامعه را بگيرد.
هاشمي شاهرودي به لايحه شوراهاي حل اختلاف اشاره کرد و گفت: متاسفانه اين لايحه نيز با وجود تمام تاکيدات دستگاه قضايي درباره لزوم گسترش و تحکيم شوراهاي حل اختلاف و سهم تاثيرگذار فعاليت آن در کاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضائي، از سوي نمايندگان به آن توجه نشده است و برخي‌ها قائل به محدود کردن اختيارات اين شوراها هستند که در آن صورت قوه قضائيه مجددا با حجم انبوهي از مشکلات و اطاله دادرسي مواجه خواهد شد.
رئيس قوه قضائيه با تصريح بر اين نکته که هم اکنون سالانه حدود 4 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود، افزود: محدود کردن اختيارات اين شوراها بسياري از اين پرونده‌ها را دوباره به محاکم دادگستري وارد مي‌کند و موجب بروز مشکلات متعدد مي‌شود.
هاشمي شاهرودي همچنين با اشاره به برخي معضلات فرهنگي در جامعه خواهان تقويت برخوردهاي اداري با افرادي شد که خود را موظف به پايبندي نسبت به ارزش‌هاي اسلامي نمي‌دانند و در اين زمينه گفت: تشويق افرادي که در ادارات و ارگان‌هاي دولتي و مراکز آموزشي به خوبي ضوابط و ارزش‌هاي اسلامي مانند حجاب اسلامي را رعايت مي‌کنند و محروم کردن کساني که در اين محيط‌ها خود را مقيد به رعايت اين ارزشها نمي‌دانند، از خدمات دولتي مي‌تواند به عنوان راهي ميانه براي تقويت پايبندي به ارزشها تاثيرگذار باشد و کميسيون فرهنگي مجلس نيز مي‌تواند در اين خصوص طرح‌هايي ارائه و تصويب کن