پرسش
سلام علیکم. درباره پاسخ جامع و دقیق شما نکاتی را به همان ترتیبی که آورده اید، متذکر می شوم و نظر شما را خواستارم:
1. اولا سن اولین ازدواج امام(علیه السلام ) بر چه اساسی 20 سالگی فرض شده است؟ ثانیاً با فرض صحت این مطلب، باید توجه داشته باشیم که اگر تنها به دوران 5 ساله خلافت امام علی (علیه السلام ) و جنگها بپردازیم به خطا رفته ایم؛ زمانی که امام حسن (علیه السلام ) به کوفه آمدند حدوداً 33 ساله بودند و از زمان آغاز ازدواج های ایشان، با توجه به عرف آن جامعه، مسلماً چندین سال می گذشته است که فرصت کافی برای ازدواج ها و طلاق ها را فراهم می سازد.
درعین حال، از طول مدت هر ازدواج، بی خبریم و نمی توانیم فاصله ازدواج تا طلاق را در محاسبات خود لحاظ کنیم؛ گو این که با توضیح فوق، دانستن آن هم کمکی نخواهد کرد.
2. حتی اگر روایات اهل سنت، از جمله واقدی را که روایاتی از علی بن حسین(علیه السلام ) در این مورد نقل کرده است را نیز در نظر نگیریم، قاضی نعمان، از محدثین شیعه و صاحب دعائم الاسلام در صفحه 258 از جلد دوم کتاب خود روایتی از امام باقر(علیه السلام ) نقل کرده است! می دانیم که تاریخ شهادت ایشان سال 114 هـ.ق و پیش از ظهور منصور یا قیام محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن (علیه السلام ) بوده است :
قال أبو جعفر محمد بن علی، قال علی (علیه السلام ) لاهل الکوفة: لا تزوجوا حسنا، فإنه رجل مطلاق.
ضمناً بیشترین احادیث شیعه که از مبانی فقه محسوب می شوند، از امام صادق روایت شده اند. در روایات ایشان نقل هایی از پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) و علی(علیه السلام ) – که در سال 11 و 40 هـ.ق رحلت فرموده اند- آمده است که در کتب پیشین نبوده است. آیا باید در آنها نیز تردید داشت؟
درباب آنچه به منصور نسبت داده اید نکات زیر را عرض می کنم :
الف) در گزارش مسعودی ، به دوران بعد از صلح امام(علیه السلام ) با معاویه اشاره شده است ، درحالیکه شواهد حدیثی موجود در کتب شیعه ، داستان طلاقها را به دوران زندگی امیرالمومنین می رساند.
ب) آنچه در صفحه ی 482 از دوره ی 2 جلدی " مروج الذهب " از قول منصورعباسی در سال 145 هـ.ق ، بعد از سرکوب قیام سادات حسنی ، به عنوان خطبه ای در هاشمیه و برای مخاطبین خراسانی نقل شده ، اینچنین است:" ثم قام بعده الحسن بن علی - رضی اللهّ عنه - فواللهّ ما کان برجل، عرضت علیه الأموال فقبلها، ودَسَ إلیه معاویة إنی أجعلک ولیَّ عهدی، فخلعه وانسلخ له مما کان فیه، وسلمه إلیه، وأقبل على النساء یتزوج الیوم واحدة ویطلق غداً أخرى، فلم یزل کذلک حتى مات على فراشه .."
این گزارش تنها اختصاص به مسعودی (متوفی 346هـ.ق) دارد و در سایر تواریخ همچون طبقات ابن سعد(متوفی 230هـ.ق) (7/535) ، تاریخ یعقوبی (زنده در 292 هـ.ق) (2/376) و شرح مفصل این واقعه درصفحات 157 تا 201 مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی (284 – 356 هـ.ق) ذکری از این خطبه نرفته است.
از سوی دیگر ، در سایر منابع قدیم نظیر تاریخ طبری (7 / 570) ، سخنان منصور را ، در حقیقت ، متن مکتوب وی در پاسخ به نامه ی محمد بن عبدالله بن الحسن النفس الزکیة – که خود را مهدی موعود می دانست- می یابیم نه خطبه ای برای مردم. ضمناً، در این نامه کوچکترین اشاره ای به داستان طلاقها به چشم نمی خورد :ثم کان حسن فباعها من معاویة بخرق و دراهم و لحق بالحجاز ؛ و اسلم شیعته بید معاویة و دفع الامر الی غیر اهله ؛ و اخذ مالا من غیر ولاته (ولایة) و لاحلة.
مورخین بعدی ، مانند ابن الجوزی (متوفی 597هـ.ق) در المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم(8/66) ، ابن الاثیر(متوفی630هـ.ق) در الکامل فی التاریخ (5/154) ، ابن کثیر(710-774هـ.ق) در البدایة والنهایة(13/361) نیز نوشته ی منصور را همانگونه که در بالا ذکر شد ، روایت می کنند.
حتی در کتابی چون "منتهی الآمال" حاج شیخ عباس قمی که تاریخ را منطبق با دید شیعه بازگو می کند نیز داستان این نامه نگاری ها اینچنین روایت شده است". ابوجعفر منصور چون این بدانست براى محمّد مکتوبى از در صلح و سِلم فرستاد او را امان داد؛ محمّد مکتوب او را جوابی شافی نوشت ... ثانیاً ابوجعفر او را مکتوبی فرستاد و برخی از در حسب و نسب طریق معارضه سپرد و این مختصر را گنجایش ذکر این مکاتیب نیست. طالبین رجوع کنند به (تذکرة سبط) و غیره..."
با عنایت به اجماع مورخین در این امر ، نمی توان بیان چنین خطبه ای را به یقین دانست.
آیا می توان پذیرفت که روایات محدثین معتبر شیعه همچون برقی و کلینی ، منبعث از خبر وا حد مندرج در مروج الذهب مسعودی باشد ، در حالیکه مورخینی چون طبری و دیگرانی که تحت نفوذ بنی العباس هم بوده اند از آوردن این خبر امتناع ورزیده باشند؟
3، 5، 6 - "طلاق" از افعال حلال است . معصیت نیست تا با "آیه ی تطهیر" منافات یابد یا موجب رنجیدگی خدا شود. در احادیث حتی در باب انجام آن به وجه صحیح پای "السیف و السوط" هم به میان آمده است {(کافی 6/56 و 57) }!! آنچه در احادیث از آن منع شده "طلاق من غیر سوء" یا "طلاق الزوجةالموافقة " است و مطلاقی مورد شماتت قرارگرفته است که "مطلاق الذواق" باشد{ کافی (6/54 و 55 ، باب کراهیة طلاق زوجةالموافقة)}. با مراجعه به تاریخ ، درمی یابیم که شخص رسول( صلی الله علیه و آله و سلم ) از 17 همسر خود 5 تن (حدوداً ثلث) را طلاق دادند[ترجمه ی منسوب به بلعمی از تاریخ طبری (1/308 – 311)]. سایر منابع نیز به طلاقهای پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلم ) تصریح نموده اند.( تاریخ طبری 6 مورد ، ابن اثیر 5 مورد وغیره) ضمناً علاقه ی زیاد به زنان و نکاح ، خصوصا در جامعه ی آن روزگار ، امری شایع بوده است و با ویژگی های پسندیده ی مردان خدا ، لرزیدن در برابر خدا حین عبادت یا رسیدگی به امور مردم در تضاد قرارنمی گیرد ، لذا مستمسکی برای خرده گیران نخواهد بود؛ پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلم ) ، در کنار نماز و عطر ، زنان را بیش از هرچیز دوست داشتند و نور چشمان خود را در نماز و لذتشان را در زنان معرفی کرده اند {کافی (5/ 321 ، احادیث 6 ،7 و 9)}. براساس روایات شیخ صدوق و کلینی از امام رضا(علیه السلام ) ، اصلاً «کثرة الطروقة» از سنن مرسلین می باشد و با وظایف ایشان در برابر خدا و مردم تداخل ندارد{ تهذیب الاحکام (7/403 و 404 ، حدیث 1611) و کافی (5/ 320 ، حدیث 3) } ؛ امام باقر(علیه السلام ) می فرماید : من مردی دوستدار زنان هستم و خود را برای ایشان می آرایم (خضاب می کنم){ کافی (6/480 باب الخضاب ، حدیث 3 }. همچنین از قول امام صادق(علیه السلام ) "حبّ النسا" از اخلاق انبیا { تهذیب (7/403 ، حدیث 1610) و کافی (5/ 320 ، حدیث 1)} و آمیزش با ایشان "لذت بخش ترین چیزها" معرفی شده است{ کافی (5/ 321 ، احادیث 8 و 10) }. حتی ایشان افزایش ایمان را منوط به افزایش حب زنان می دانند.{ کافی (5/ 320 و 321 ، احادیث 2 و 5) }
با عنایت به عرایض فوق ، نه بر گرایش به زنان عیبی مترتب است نه بر طلاقی که بی دلیل نباشد. به چه دلیل دشمنان باید طلاقهای حضرت را به عنوان امری ناپسند بر ایشان بگیرند؟
4. تعداد اولاد شاخص دقیقی برای پی بردن به تعداد همسران نیست ؛ شاید ملموس ترین مثال در جهت روشن شدن مطلب این باشد که شخص رسول الله ( صلی الله علیه و آله و سلم ) ، بر اساس گزارش ترجمه ی منسوب به بلعمی از تاریخ طبری (1/308 – 311) ، در تمام دوران زندگی خود با داشتن 17 همسر و 2 کنیز (جمعاً 19 زن) ، تنها 9 فرزند داشتند. درحالیکه امام حسین (علیه السلام ) از 5 زن (یک چهارم تعداد زنان جدّ خود) ، همین تعداد فرزند داشتند (جمعا 8-9 فرزند). و یا حضرت علی (علیه السلام ) ، براساس کتب انساب ، از 9 یا 10 زن (نصف تعداد زنان پیامبر) ، 33 فرزند داشتند (حدود 3 برابر اولاد پیامبر) . آیا می توان با این وجود از تعداد فرزندان به تعداد همسران پی برد؟
در تواریخ موجود ، نام همه ی زنان و کنیزان شخصیتها نوشته نشده است بلکه نام ایشان اغلب آنگاه مطرح می شود که فرزندی داشته باشند ؛ هنگام ذکر نام فرزندان ، به نام مادران ایشان نیز اشاره می شود. در مورد کنیزان حتی گاهی فقط به تعبیر عمومی "امّ ولد" اکتفا شده است. آیا ما اطلاعی از نام کسانی که حضرت علی(علیه السلام ) در نهج البلاغه (3/23) ذکر می کنند داریم؟
"ومن کان من إمائی اللاتی أطوف علیهن لها ولد أو هی حامل فتمسک على ولدها وهی من حظه، ...".
لذا با توجه به قلت فرزندان ، نمی توان انتظار زیادی در باب نام زنان امام حسن(علیه السلام ) داشت.
7. اولاً شایسته است برای این روایت منبعی ذکر شود. ثانیاً اگر روایت مربوط به ازدواج خدیجه ( سلام الله علیها ) از نظر سند هم صحیح باشد با توجه به قرائنی که ذکر شد ، آنکه نکوهش شده است مطلاق ذواق است.
در پایان باید عرض کنم در بررسی احادیث ، حتی اگر اصلاً روایات اهل سنت را در نظر نگیریم ، به 4 حدیث در کتب قدیم شیعه می رسیم ؛ (المحاسن 2/601 ، الکافی 6/56 شامل دو حدیث ، دعائم الاسلام 2/257 ) که منبع سایر علمای شیعه نظیر شیخ حر عاملی ، مجلسی ، محدث نوری ، شیخ علی نمازی ، شیخ یوسف البحرانی و دیگران در نقل این احادیث ، قرار گرفته اند. علی رغم دقت و سخت گیری وسواس گونه باز هم 2 مورد از آنها به گواهی شیخ علی نمازی در مستدرک سفینةالبحار (6/60) ، شیخ یوسف البحرانی در حدائق الناضره (25/148) و مجلسی در مرآةالعقول (21/96) مورد تأیید هستند. متشکرم.
پاسخ اجمالی
در بحث مطلاق بودن امام حسن (علیه السلام ) دو روایت در کافی، یک روایت در دعائم الاسلام و یک روایت در محاسن برقی وجود دارد.
کتاب محاسن از کتب درجه اول شیعه نیست و خود برقی نیز از محدثین طراز اول نبوده. نجاشی در وصف او می گوید: "وی انسان مورد اطمینان است، اما از ضعفا نقل می کند و به احادیث مرسل اعتماد دارد". روایت دعائم الاسلام غیر از ضعف کتاب، مرسل است.
یکی از روایات کافی، چون در طریق آن یحیی بن ابی العلاء، قرار دارد، که وی شخص مجهولی است، از طرف علما، از جمله محمد باقر مجلسی در مرآة العقول روایت مجهول نامیده شده است. روایت دیگر از جمله روایات واقفیه است که توسط دیگر اصحاب؛ مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق رد شده است. بنابراین، انتساب این نسبت به امام حسن (علیه السلام ) به وسیله این روایات صحیح نیست. غیر از آن که، این نسبت با مقام امامت و عصمت ایشان سازگار نیست.
پاسخ تفصیلی
سوال و اشکال شما از چند بخش تشکیل شده است:
قسمت اول:
تخمین سن ازدواج در بیست سالگی یک امر معقول و متعارفی است، اگرچه صرف فرض است و اشکال شما نیز صرف استبعاد.
از طرفی آنچه این احتمال را تقویت می کند، این است که از سیاق همین روایات (در فرض صحت) می توان استفاده کرد که همه این اخطارها از جانب علی (علیه السلام ) در کوفه بوده است؛ زیرا در یک روایت می فرماید: "علی در کوفه بلند شد"، [1] و در روایت دیگر می فرماید: "علی بر روی منبر فرمود". [2] می دانیم که منابر علی (علیه السلام ) در کوفه و یا در دوران زمامداری ایشان بوده است. مضاف بر این که در یکی از روایات که علی (علیه السلام ) در میان اهل کوفه این مطلب را فرموده است، شخصی می گوید: "به حسن (علیه السلام ) زن می دهیم؛ زیرا او فرزند پیامبر و فرزند امیر المومنین است". [3] این لقب در جمع عمومی، فقط بعد از خلافت ظاهری حضرت در کوفه به ایشان خطاب می شده است. پس می توان نتیجه گرفت که این ازدواج ها و طلاق ها همه در کوفه بوده است.
پس این مطلب که امام حسن (علیه السلام ) بتواند با وجود چندین جنگ و شرکت در آنها و دیگر کارهای حکومتی به این گستردگی دست به ازدواج و طلاق بزند، بسیار بعید به نظر می رسد.
قسمت دوم:
الف. اشکال شما بر این که «انتشار این مطلب در زمان امام صادق (علیه السلام ) یعنی در حدود یک قرن بعد از امام مجتبی (علیه السلام ) بوده است»، مورد قبول ما هم می باشد؛ زیرا همان طور که گفتید اکثر روایات ما از امام صادق (علیه السلام ) است و اصولاً درباره معصومین (علیه السلام ) هرگز اشکالی به نام بُعد تاریخی مطرح نیست.
ب. در قسمت دیگر تحقیق، محقق در جواب ذکر کرده بود که مطلاق بودن امام حسن (علیه السلام ) یکی از حربه های های دشمنان برای طعنه زدن به سادات حسنی بوده است که در بیان دشمنان اهل بیت (علیه السلام ) آمده است. [4] محقق با این بیان فقط در صدد اثبات قبح "مطلاق" بوده است.
همان طور که شما هم بیان کردید این نقل فقط در کتاب مسعودی آمده است، ولی این چیزی از اصل مطلب نمی کاهد.
ج. البته لازم به ذکر است که این نسبت فقط در کتاب مسعودی نیامده است، بلکه به صورت کامل و در قالب چندین روایت در طبقات ابن سعد که در حدود یک قرن قبل از مسعودی می زیسته است وجود دارد. [5]
د. مرحوم برقی [6] و کلینی [7] نیز مقدم بر مسعودی (م 346) اند، و معنا ندارد که کلینی و برقی روایتی را از وی نقل کرده باشند. پس اصل این اشکال که "آیا می توان پذیرفت که روایات محدثین معتبر شیعه هم چون برقی و کلینی، منبعث از خبر واحد مندرج در مروج الذهب مسعودی باشد" جا ندارد، مضافا بر این که محقق چنین ادعای نکرده بود. بله همان طور که گفتید تعداد اولاد، شاخص دقیقی برای پی بردن به تعداد همسران نیست.
قسمت سوم:
اصل اشکال این است که چرا در بعضی از روایات به امام حسن مجتبی (علیه السلام ) نسبت مطلاق بودن داده شده است؟ شما در جواب به این اشکال به چند نکته اشاره کرده اید:
3 . پیامبر گرامی اسلام نیز حدود پنج یا شش نفر از زنان خود را طلاق داده است.
در پاسخ به بخش اول جواب شما باید گفت: طلاق دادن از نظر شارع مقدس امر پسندیده ای نیست. امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: " هیچ چیز در نزد خداوند مبغوض تر از طلاق نیست." [8] پس واضح است که زیاد طلاق دادن در نزد شارع چه قبحی دارد.
برای شخصی مانند امام معصوم که به اعتقاد ما هیچ مکروهی انجام نمی دهد، و حتی از انجام اموری که مکروه نباشد، ولی مردم از آن انزجار داشته باشند نیز خود داری می کند، انجام این امر بعید است.
اشکال: شاید بگویید طلاق وقتی مکروه است که زن به اصطلاح، غیر موافق (ناسازگار) باشد.
جواب: این حرف درست است، اما آیا در حداقل پنجاه ازدواجی که در این روایات به امام (علیه السلام ) نسبت داده اند [9] یک زن سازگار نبوده است!
اگر روایات غیر شیعی را در نظر بگیریم به خوبی متوجه می شویم که که چقدر ماهرانه این تهمت را به امام حسن (علیه السلام ) نسبت داده اند. در بدایه و نهایه ابن کثیر به نقل از واقدی و او به سلسله سند خود از علی بن الحسین (علیه السلام ) نقل می کند که فرمود: «امام حسن مطلاق بود، هیچ زنی را طلاق نمی داد مگر آن که زن، او را دوست می داشت». [10] یعنی تمام زنانی را که امام طلاق داده است، سازگار بوده اند!، یا لااقل این احتمال درباره عده زیادی از آنان، نابجا نیست.
این روایات از امام چهارم و با این متن، اصلا در کتب امامیه وجود ندارد، و اصحاب به علل مختلف، از جمله به جهت غیر واقعی بودن، آن را حذف کرده اند. ولی رد پای این تهمت ها - اگر چه محدود و تعدیل شده- متاسفانه در کتب شیعه دیده می شود.
گفته بودید مطلاق بودن و اصولا طلاق دادن امر حرامی نیست، تا با مقام ائمه (علیه السلام ) تنافی داشته باشد.
در جواب می گوییم: اما از سیاق همه این روایات مذموم بودن این صفت فهمیده می شود، تا حدی که صاحب وسائل یکی از این روایات را در باب «وجوب نصح مستشیر»؛ یعنی "وجوب خیر خواهی و گفتن حقیقت، به کسی که از انسان طلب مشورت می کند"، آورده است. [11] و در قسمت دیگر این کتاب، دو روایت را در باب «جواز رد رجل مطلاق»؛ یعنی "نپذیرفتن در خواست رجل مطلاق"، آورده است. [12] مرحوم صاحب حدائق نیز در توضیح حدیث مطلاق بودن امام (علیه السلام ) آورده است: «گفته شده: حسن (علیه السلام ) آن قدر طلاق داد که علی (علیه السلام )، وی را بر منبر کوفه توبیخ کرد». [13]
مطلبی که در بحارالانوار به نقل از مناقب ابن شهر آشوب آورده است به صراحت بر مذموم بودن این صفت در مورد امام حسن (علیه السلام ) دلالت دارد. می گوید: «حسن (علیه السلام ) دویست و پنجاه یا سیصد زن گرفت!، در حالی که علی (علیه السلام ) از این کار او بسیار ناراحت بود و در خطبه هایش می گفت: به حسن زن ندهید؛ چرا که او مطلاق است». [14]
پاسخ به بخش دوم:
همان طور که گفته شد اولاً: در روایات اهل سنت، بعد از ذکر مطلاق بودن امام حسن (علیه السلام )، جمله ای ذکر شده است که به خوبی قصد جاعلان را نمایان می کند. آنان نیز چون می دانسته اند که "مطلاق ذواق" در شرع مقدس لعن شده است، بعد از بیان طلاق های امام (علیه السلام )، این جمله را اضافه کرده اند که: "ر زنی را که طلاق می داد سازگار بود و آن زن امام را دوست می داشت". [15]
ثانیاً: اگر دیگر روایات ابواب مقدمات طلاق بررسی شود به روایت جالبی بر می خوریم که به علت اهمیت آن برای موضوع ما، متن آن، آورده می شود. امام صادق (علیه السلام ): «به درستی خداوند دشمن می دارد، هر مطلاق و هر ذواق را». [16] در این روایات ذواق به مطلاق عطف شده است و بر خلاف روایت دیگر که ذواق صفت مطلاق آورده شده است، این جا مستقل آمده است. پس مطلاق بودن، صرف نظر از ذواق بودن، ناپسند است.
ثالثاً: اگرچه در روایتی ذواق، صفت مطلاق آورده شده است، اما این به آن معنا نیست که طلاق زن ناسازگار در نزد شارع مقدس هیچ قبحی نداشته باشد. اگر چنین بود، چرا در روایات اهل بیت (علیه السلام ) این قدر سفارش به سازش، با زن ناسازگار شده است. [17]
پاسخ به بخش سوم:
گفتید پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) نیز، پنج زن ( حدود یک سوم) از هفده زن خود را طلاق داده است. این مطلب، بر فرض صحت [18] ، نسبت ناصحیح و قیاس باطل است؛ زیرا در عرف به کسی که پنج زن از مجموع هفده زن خود را طلاق دهد، مطلاق نمی گویند. شما فرض کنید شخصی یک یا دو همسر دارد، و آن دو را طلاق دهد، طلاق های او نسبت به تعداد همسرانش 100% است؛ زیرا یک یا دو همسر داشته و هر دو را طلاق داده است، ولی هیچ کس به او مطلاق نمی گوید. این تعداد طلاق کجا، و پنجاه یا سیصد طلاقی که به امام (علیه السلام ) نسبت داده اند.
حرف آخر: اگر مطلبی که در مناقب ذکر شده است را از فهرست روایات خارج کنیم (حق هم همین است)، به چهار روایت می رسیم. دو روایت در کافی، یک روایت در دعائم الاسلام و یک روایت در محاسن برقی.
کتاب محاسن از کتب درجه اول شیعه نیست و خود برقی نیز از محدثین طراز اول نمی باشد. نجاشی در وصف او می گوید: «وی انسان مورد اطمینانی است، اما از ضعفا نقل می کند و به احادیث مرسل اعتماد دارد». [19] به رغم آن که کتاب محاسن در نزد کلینی، صدوق و شیخ طوسی بوده است، اما هر سه از آوردن این روایت سرباز زده اند. روایت دعائم الاسلام به غیر از ضعف کتاب، مرسل است و مورد اعراض بزرگان اصحاب؛ مانند کلینی، صدوق و شیخ طوسی قرار گرفته است.
اما دو روایت کافی:
1.روایت حمید بن زیاد: این روایت از تراث واقفیه است، حمید بن زیاد و ابن سماعه از بزرگان واقفیه هستند. در باره ابن سماعه گفته شده: «وی معاند و متعصب در وقف بود». [20] همان طور که در سوال 1937 (سایت: 2185) بیان شد، روایات این گروه بارها توسط محدثان و از طریق عرضه بر امامان، تنقیح شد. بزرگانی؛ مانند شیخ صدوق و شیخ طوسی نیز از این روایت اعراض کرده اند.
روایت منحصر به همین باب و تنها یک بار و فقط در همین کتاب آمده است، پس هرگز نمی توان به مدد آن، از اشکالات فراوانی که از این مطلب، نشأت می گیرد، دست برداشت.
2.روایت یحیی بن ابی العلاء: وی در کتب رجال و تراجم ما، شخص مجهولی است و هیچ شناختی از وی به دست نیامده است. [21] شاید به همین علت است که (بر خلاف ادعای شما) مرحو م مجلسی در مرآة العقول این روایت را مجهول دانسته است. [22] و مرحوم صاحب حدائق (بازهم بر خلاف ادعای شما) این روایات را قبول نداشته و چون جوابی، حاضر نداشته است به قول خودش به مقتضای ادب، در مورد آن قلم فرسائی نکرده است. [23]
پس غیر از پاسخ هایی که در سوال 1559 (سایت: 1576) ، به این اشکال داده شده است، اشکالات بالا نیز بر عدم اعتبار این روایات می افزاید. موفق باشید.
[1] حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج 15، ص 268، ح 2.
[2] همان، ص271، ح 1.
[3] همان، ص 271، ح 1.
[4] مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، ج 3، ص 300، دارالهجرة، قم، چاپ دوم، 1409.
[5] ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 1، ص 301، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ پنجم، 1410.
[6] نک: نجاشی، رجال النجاشی، ص 77، تحت عنوان احمد بن محمد بن خالد البرقی. تاریخ وفات وی 274یا 280 هجری ذکر شده است.
[7] نک: سبحانی، جعفر، موسوعة طبقاتالفقهاء، ج 4، ص 478، تاریخ وفات وی 239 ذکر شده است.
[8] وسائل الشیعة، ج 15، ص 267، ابواب مقدمات طلاق، باب1، ح 2.
[9] وسائل الشیعة، ج 15، ص 268،ح 2.
[10] ابن کثیر، اسماعیل بن عمر،البدایة والنهایة، ج 8، ص 38، دارالفکر، بیروت، 1407 ؛ الطبقات الکبری، ج1، ص 302.
[11] وسائل الشیعة، ج 12، ص 43.
[12] وسائل الشیعة، ج 15، ص 268.
[13] بحرانی، یوسف بن احمد،الحدائق الناضرة، ج 25، ص 148، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1405.
[14] مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 44، ص 158،دارالوفا، بیروت.
[15] البدایة والنهایة، ج 8، ص 38، دارالفکر، بیروت، 1407 ؛ الطبقات الکبری، ج1، ص 302.
[16] وسائل الشیعة،ج 15، ص 267، ابواب مقدمات طلاق، ح 3.
[17] نک: محمد بن علی، ابوجعفر الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 440، باب حق المرأه علی الزوج.
[18] در سوال 2963 (سایت: 3679) این نسبت از پیامبر گرامی دفع شده است.
[19] رجال نجاشی، ص 76.
[20] همان، ص40.
[21] خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج20، ص 25.
[22] مجلسی،محمد باقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول،ج 21، ص 96، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1404.
[23] نک: الحدائق الناضرة، ج 25، ص 148.