به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از برنا ، نظام بانك‌داري بدون ربا در ايران با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و اجراي آن در سال 1363 آغاز شد. اگر چه قبل از آن سيستم بانك‌داري اسلامي در دنيا شناخته شده و تعدادي مؤسسه‌هاي مالي بر مبناي بانك‌داري اسلامي و حذف ربا به ارايه‌ي خدمات بانك‌داري به مسلمين مي‌پرداختند، اما نكته‌ي مهم در مورد ايران، حذف كامل بانك‌داري متعارف و پياده سازي نظام بانك‌داري بدون ربا در تمام سيستم پولي كشور بود.
بانك‌داري غير ربوي، محلي براي تجميع منابع پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران است به طوري كه اين سرمايه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازين اسلامي و نظام‌هاي پولي و اعتباري براساس تفاهم قبلي بين طرفين به‌كار گرفته شوند. اگر چه سيستم بانك‌داري بدون ربا تفاوت‌هاي اساسي با بانك‌داري متعارف دارد ولي تفاوت اصلي در اين دو نظام، مربوط به نحوه‌ي مديريت ريسك و توزيع ريسك ميان بانك و مشتري است.
در نظام بانك‌داري اسلامي در هر دو طرف، سپرده گذاري و اخذ تسهيلات، ريسك ميان مشتريان تسهيم مي‌شود و بانك نقش عامل را داشته و البته به تناسب ميزان حق الوكاله و سرمايه‌ي سهام‌داران در معرض ريسك قرار مي‌گيرد. اهداف نظام بانكي طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا عبارت‌انداز:
- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادي كشور؛
- فعاليت در جهت تحقق هدف‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي و اعتباري؛
- ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از راه جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس اندازها، سپرده‌ها و بسيج و تجهيز آن‌ها براي تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري؛
- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه‌ي پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني؛
- تسهيل در امور پرداخت‌ها، دريافت‌ها، مبادلات، معاملات و ساير خدمات كه به موجب قانون بر عهده‌ي بانك گذاشته مي‌شود.
از بدو اجراي قانون بانك‌داري بدون ربا تاكنون، همواره مسايل و مشكلات بسياري فرا روي نظام بانكي كشور، بوده است. اين مشكلات و نقاط ضعف پيش از آن‌كه به اصل و اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا برگردد به فقدان تمهيدات، ساز و كارها و بسترهاي مناسب كه لازمه‌ي اجراي مطلوب هر قانوني است، باز مي‌گردد.
شايد مهم‌ترين تمهيد در اين راستا، عدم فرهنگ سازي مناسب ميان بانك‌ها و مشتريان بوده به طوري كه بيش از آن‌كه به فكر حذف ربا و اجراي بانك‌داري حلال و بر اساس اصول اسلامي باشند، به فكر اجراي عمليات مبتني بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامي فارغ از ماهيت و نيت (كه مهم‌ترين اصل در همه‌ي اعمال از ديدگاه اسلام است) باشند.
به عنوان مثال در فعاليت سپرده‌گذاري، بانك‌ها به عنوان وكيل سپرده گذار براي به‌كارگيري سپرده‌ها در فعاليت‌هاي شرعي به منظور انتفاع بوده و از اين بابت حق الوكاله دريافت مي‌كنند. بديهي است در چنين حالتي پس از انجام سرمايه گذاري و در پايان سال مالي ميزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد، حال آن‌كه بانك‌ها و در رأس آن‌ها بانك مركزي اقدام به معرفي نرخ سود علي الحساب مي‌نمايند و مشتري و بانك به‌طور عرفي اين نرخ را حداقل نرخ بازدهي مي‌دانند و تاكنون موردي مشاهده نشده كه سود سپرده گذار كم‌تر از ميزان علي الحساب پرداخت شده باشد.
اگر چه اين اقدام نيز با پوشش‌هاي عقود اسلامي بوده است كه ظاهري شرعي دارد، ليكن اغلب مشتريان مسلمان و بعضاً بانك‌ها به نرخ علي الحساب به عنوان نرخ ثابت و يا حداقل نرخ نگاه مي‌كنند كه اين امر با مباني حذف ربا مغايرت دارد.
در سمت تسهيلات نيز همين مشكل وجود داشته و بانك‌ها اگر چه در ظاهر قراردادهاي خود عقود اسلامي را رعايت مي‌نمايند ولي ماهيت عمليات بر مبناي هدف قانون‌گذار و شرع نبوده و بيش‌تر رعايت ظاهر امر مهم‌تر است. به عنوان مثال در عقود مبادله‌اي، بانك وارد موضوع فعاليت نشده و با دادن وكالت سعي در بخشيدن جلوه‌اي اسلامي به موضوع مي‌نمايد و آن‌چه نصيب سيستم ما شده، بوروكراسي بيش‌تر براي حفظ ظاهر شرعي سيستم است.
در عقود مشاركتي نيز وضع به همين منوال است و بانك و مشتري هيچ‌كدام موضوع مشاركت را به‌طور واقعي دنبال ننموده و سيستم مناسب حساب‌داري پروژه براي محاسبه‌ي سود پروژه و تسهيم منافع وجود ندارد، آن‌چه مهم است، پرداخت سود توافق شده‌ي بانك و مشتر ي است. وجه تمايز اصلي در نظام بانك‌داري اسلامي كه بسيار مورد توجه در نظام بانك‌داري متعارف قرار گرفته است، توزيع ريسك ميان بانك و مشتري و يا به عبارت بهتر توزيع ريسك ميان مشتري سپرده گذار و مشتري تسهيلات گيرنده است. آن‌چه در عمل در كشور ما كم‌تر بدان توجه شده است.
يكي از مشكلات اصلي در نظام بانك‌داري كشور پس از قانون بانك‌داري بدون ربا، عدم فرهنگ سازي و آموزش صحيح عمليات بانكي مبتني بر نظام پولي اسلامي است. به همين دليل بيش‌تر مردم و كارگزاران نظام بانكي با پذيرش صوري قانون، برداشتهاي سنتي از عمليات بانكي و تجارب قبلي كه به آن عمل كرده بودند، را به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سالها از تصويب قانون عمليات بانك‌داري بدون ربا، هنوز هم اين باور در بسياري از مردم و كارگزاران مربوط به وجود نيامده و در عمل به گونهاي رفتار مي‌شود كه با روح و جوهره‌ي بانك‌داري غير ربوي سازگاري ندارد. بنابراين تا وقتي حذف ربا در اعتقاد و باور واقعي مردم نهادينه نگردد، مصاديق ربا به درستي و به طور كامل، از بين نخواهد رفت.
نكته‌ي جالب توجه آن‌كه در نظام بانك‌داري متعارف، بدون آن‌كه نامي از الگوي بانك‌داري اسلامي برده شود، عمليات بانكي به سوي آن‌چه كه در روح بانك4داري اسلامي وجود دارد، سوق داده شده است. هم اكنون در اغلب نظام‌هاي بانكي پيشرفته‌ي دنيا، مراودات سپرده گذاران با بانك‌ها بر مبناي ربا نيست. بانكهاي متعارف، دو نوع سپرده را معرفي مي‌نمايند كه شامل سپرده‌ي جاري (بدون بهره) و سپرده‌ي پس انداز با سودهاي بسيار اندك با 1 الي 2 درصد كه انگيزهاي براي سپرده گذار ايجاد نميكند و در عمل سپردههاي پس انداز به عنوان سپرده‌ي پشتوانه براي سپرده‌ي جاري هستند كه آن دسته از مشتريان كه با حساب جاري خود فعاليت زيادي دارند از آن استفاده مي‌نمايند.
در اين سيستمها نوعي صندوقهاي سرمايه گذاري به مشتريان سپرده گذار معرفي مي‌شود كه سپردهگذاران بيش‌تر از اين ابزارها براي سرمايهگذاري پس اندازهاي خود استفاده مي‌كنند. اين ابزارها بر حسب ميزان ريسك پذيري و بازدهي مورد انتظار مشتريان، پرتفوهاي مختلفي از سرمايه گذاريها را انتخاب مي‌كنند كه شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت تا پر ريسك ترين ابزارهاي بازار سرمايه ميباشند. بانك با تشريح كامل ميزان بازدهي هر نوع از ابزارها در گذشته و نيز ريسك مترتبه، مشتري خود را به سمت يكي از اين ابزارها كه بازدهي آن ثابت نبوده و داراي ريسك ميباشد، هدايت مي‌نمايند. به اين ترتيب منابع سپردهگذاران به سوي اهداف سرمايهگذاري هدايت شده و سپردهگذار در ريسك و بازده سرمايهگذاري نيز شريك ميباشد.
از سوي ديگر در سمت سرمايهگذاري و اخذ اعتبار، بانك‌ها بخش عمدهاي از منابع خود را در بازارهاي سرمايه و اوراق بهادار وارد نموده و به اين ترتيب به تأمين مالي صنعت ميپردازند. همچنين براي تأمين مالي تجارت نظير تأمين سرمايه در گردش صنايع، بيش‌تر از الگوي بانك‌داري اسلامي تبعيت نموده و در راستاي شناسايي ريسكهاي مترتبه به ماهيت معاملات مشتري وارد شده و بعضاً براي اطمينان از صحت و درستي معاملات مشتري، خود به طور شخصي در تجارت مربوط وارد ميشوند. (آن‌چه در نظام بانك‌داري اسلامي مورد تأكيد بوده ليكن بانكهاي كشور كم‌تر به ماهيت آن وارد ميشوند.)
براي تأمين مالي طرحها نيز بيش‌تر مكانيسمهاي مختلفي خارج از نظام بانكي تعبيه شده است كه مؤسسه‌هاي مربوط كاملاً در ارزيابي طرح سرمايهگذاري وارد شده و در مرحله‌ي اجرا تا بهرهبرداري نيز با نيروهاي متخصصي كه دارند وارد موضوع شده و به همراه سرمايه گذار در بهره برداري مشاركت مي‌كنند. در ضمن آن‌ها در ريسك سرمايهگذاري به ميزان مشاركت خود سهيم بوده و به عبارت ديگر مشاركت واقعي دارند. بانك‌ها به جز در موارد مربوط به مشتريان شناخته شده و معتبر خود وارد اينگونه طرحها نميشوند.
منابع سپردههاي جاري و پس انداز آن‌ها كه منابع ارزان قيمتي است بيش‌تر در ارايه‌ي اعتبارات خرد به كارتهاي اعتباري، مسكن و خودرو وارد ميشوند و با نرخهاي مناسب و عمدتاً با ضوابطي بانكهاي كشور ما نيز دارند، اقدام به اعطاي اعتبار مي‌نمايند كه در واقع اهداف نظام پولي اسلامي را محقق مي‌نمايد و سلامت اقتصادي و كنترل تورم را به دنبال دارد.
اگرچه شيوه‌ي آن‌ها با الگوي نظام پولي و سرمايهگذاري اسلامي تطابق ندارد، ليكن به لحاظ ماهيت توزيع ريسك و اهداف مرتبط با آن كه همانا توزيع گسترده‌ي ريسك و جلوگيري از بحرانهاي مالي است، تطابق دارد.
در بحران مالي جهاني اخير، كشورهايي كه نظام بانك‌داري آن‌ها بيش‌تر به اين روشهاي منطبق با بانك‌داري اسلامي پرداخته بودند، كمترين آسيبها را تجربه نمودند. از نمونه‌ها‌ي موفق اين نوع بانك‌داري ميتوان به بانك‌داري كشور كانادا، اشاره نمود.
نظام بانكي ايران به خاطر نوع مالكيت، نوع فعاليت‌ها، قوانين حاكم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتي، ضعف سيستم‌هاي سخت افزاري، نرم افزاري، ضعف آگاهي‌ها و آموزش‌ها و در نهايت شيوه‌ي مديريت و اداره‌ي امور با معضلات فراواني مواجه است اما ايجاد شناخت و باور به كارآيي نظام بانك‌داري اسلامي و گسترش ابزارهاي بانكي براي پوشش نيازهاي مختلف مردم و صنايع مي‌تواند ضامن اجراي صحيح و واقعي بانك‌داري بدون ربا در كشور باشد. بنابراين هر چند كه حدود سه دهه از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌گذرد، آموزش بانك‌داري اسلامي براي عامه‌ي مردم و كاگزاران بانكي در درجه‌ي اول و تشكيل تيم تخصصي براي گسترش عمليات بانكي اسلامي و معرفي ابزارهاي بانكي در درجه‌ي دوم قرار دارد.*