به گزارش «شیعه نیوز»، نخستین قانون مربوط به اسیدپاشی در کشورمان در سال 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در این قانون آمده بود: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
بر اساس این قانون: مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال بود.
بنابر نظر بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضایی، این مجازات برای چنین جرمی بسیار ناچیز بود، زیرا اسیدپاشی علاوه بر ایجاد آسیب جسمانی دائمی به شخص قربانی، وی را از حضور در اجتماع یا فعالیتهای اجتماعی محروم می‌کند و در حقیقت باعث مرگ اجتماعی قربانی میشود.
البته قانون مذکور در طول سالیان اخیر همواره دچار تغییراتی شد اما تغییرات به وجود آمده آنچنان که باید و شاید در تشدید مجازات اسیدپاشی و بازدارندگی از ارتکاب به اسیدپشی، تفاوت محسوسی ایجاد نکرد.
در طی سالیان اخیر، چند مورد اسیدپاشی نیز خبرساز و تا مدتها در مفاحل خبری به آن پرداخته شد؛ داود روشنایی؛ یکی از قربانیان اسیدپاشی در دوم آبان 84 مورد اسیدپاشی قرار گرفت، گردن، قسمتهایی از قفسه‌سینه، دست و پای داود در این حادثه دلخراش دچار مصدومیت شد و 80 درصد بینایی چشم راستش را از دست داد.
فرد اسیدپاش در این پرونده بازداشت شد اما هیچگاه انگیزه اصلی خود از این اقدام را عنوان کرد؛ در نهایت پرونده پس از کش و قوسی 10 ساله و پیش رفتن تا پای اجرای حکم و قصاص، مختومه شد و داود از قصاص فرد اسیدپاش صرف‌نظر کرد.
"آمنه بهرامی" یکی دیگر از قربانیان فجیع اسیدپاشی بود؛ وی در اوایل آبان ماه 83 توسط خواستگارش مجید مورد اسیدپاشی قرار گرفت، مجید چهار سال از آمنه کوچکتر و به خواستگاری آمنه آمده بود اما آمنه به دلایل مختلف تمایلی به ازدواج با مجید نداشت.
آمنه پس از این حادثه، اقدامات درمانی خود را انجام داد و پس از مدتی برای ادامه مداوا راهی اسپانیا شد همچنین جلسه محاکمه مجید در آذر ماه 87 برگزار و با رأی قضات، او به قصاص چشم پس از پرداخت تفاضل دیه محکوم شد.
حکم قصاص چشم مجید قرار بود در 24 اردیبهشت 90 انجام شد اما چند ساعت پس از اجرای این حکم به دلایلی لغو شد.
سرانجام یکشنبه 9 مرداد 90، اجرای حکم قصاص حتمی شد که در آن روز آمنه، مجید را بخشید!
اسیدپاشی به چندین زن در اصفهان نیز از دیگر پرونده‌هایی بود که تا مدتها خبر اول محافل خبری بود، در این پرونده در مهر ماه 93 چندین زن اصفهانی مورد اسیدپاشی قرار گرفتند.
معصومه جلیل‌پور؛ از دیگر قربانیان پرونده‌های تلخ اسیدپاشی، در آخرین ساعات مانده از سال 96 و در آستانه تحویل سال نو، توسط خواستگارش مورد اسیدپاشی قرار گرفت!
در مجموع می‌توان گفت که اکثر پرونده‌های اسیدپاشی به دلیل انتقام‌جویی، مختل کردن زندگی قربانی پس از خواستگاری ناموفق، اختلافات مالی و خانوادگی روی داده است؛ در این میان، عدم برخورداری قوانین و مجازات‌های جرم اسیدپاشی از جنبه بازدارندگی لازمه، نقش زیادی در ارتکاب به اسیدپاشی داشته است.
عدم وجود قانونی بازدارنده برای مجازات اسیدپاشان همواره مورد نقد قربانیان این پدیده شوم و کارشناسان حقوقی و قضایی بود تا اینکه در تاریخ 13 اسفند 96 طرحی با عنوان "تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن" با امضای 42 نماینده مجلس، تقدیم هیئت رئیسه و اعلام وصول شد.
در قسمتهایی از این طرح آمده بود:" یکی از جرایمی که در سالهای اخیر در اخبار نمود بسیار پیدا کرده، جرم اسیدپاشی است؛ این جرم که به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش باشد، عمیقاً افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این جرم از آنجایی که موجب ایجاد جراحات جبران‌ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافتهای صورت و اندامهای فوقانی بدن و مهم‌تر از همه، از میان رفتن زیبایی مجنی‌علیه (با توجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرند، زنان هستند) میشود، می‌تواند حتی با قتل عمد نیز مقایسه شود؛ زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد اما در اسیدپاشی، فرد حتماً با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلاً به علت کریه‌المنظر کردن و از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی‌علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند و با وارد آوردن خسارات معنوی سنگین، علاوه بر خسارت جسمی و بدنی، در واقع برای او هر روز هزاران بار مرگ می‌آفریند."
در گام بعدی در 23 اردیبهشت امسال یک فوریت این طرح در صحن مجلس به رأی گذاشته و تصویب شد.
30 اردیبشت تاریخ دیگری برای طرح تشدید اسیدپاشی در مجلس بود؛ در این جلسه که با حضور معصومه عطایی، محسن مرتضوی، مرضیه ابراهیمی، مریم زمانی؛ چهار قربانی اسیدپاشی برگزار شد، کلیات طرح با 206 رأی موافق از 230 نماینده حاضر، به تصویب رسید.
پس از این، طرح یاد شده در 19 خرداد 98 در دستور کار مجلس قرار گرفت و با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید تا چند روز بعد طی نامه‌ای با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال و روند نهایی تبدیل آن به قانون طی شود اما شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد دانست و بعد از برگشت مصوبه به مجلس، نمایندگان آن را در تاریخ 23 شهریور اصلاح کردند.
سرانجام عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر از تأیید طرح "تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن" خبر داد.
متن توئیت سخنگوی شورای نگهبان به این شرح بود: "طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که در دستور کار امروز (یکم آبان 98) شورای نگهبان قرار گرفته بود، پس از بحث و بررسی عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد."
در قانون "قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن" آمده است: "هر کسی عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، به هر میزان غلظت موجب جنایت نفس، نقص عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنبی‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس محکوم میشود.
همچنین، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای‌دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درج چهار مجازات میشود."
بر اساس این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارتهای مقرر در ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده است، در صورتیکه مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
سرانجام پس از این کش‌وقوسها، رئیس جمهور آبان ماه امسال این قانون را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد تا گامی اساسی برای تشدید مجازات این جرم صورت بگیرد.
اکنون با ابلاغ نهایی و قطعی این قانون به نظر می‌رسد تا حد زیادی از وقوع اسیدپاشی در کشورمان کاسته شود زیرا از این پس اسیدپاشی، تاوان سختی را به دنبال خواهد داشت و دیگر هر فردی به هر بهانه واهی و با هر عصبانیت و دلخوری به دنبال تهیه اسید و ساقط کردن فرد دیگری از زندگی نخواهد رفت!