به گزارش «شیعه نیوز»، مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی، در ارزیابی خود سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت این فرآورده نفتی بر این باور است که اگر از منظر اقتصادی به مساله نگریسته شود، شاهد افزایش 200 درصدی قیمت بنزین در کشور با طرح جدید دولت بوده‌ایم اما توجه به این امر ضروری است که چنین افزایش قیمتی بر تورم 40 درصدی موجود در کشور، متراکم شده است. در چنین شرایطی باید توجه داشت که افزایش 10 درصدی حقوق‌ها و دادن یارانه به اقشار مختلف، عملا طرحی فاقد کارایی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «دادن مقداری مشخص از یارانه به شهروندان مستضعف که البته تعداد آن‌ها را دولت 60 میلیون نفر اعلام کرده، در عمل نه می‌تواند جبران کننده مقدار تورم موجود یعنی 40 درصد باشد و نه می‌تواند رضایت شهروندان ایرانی را جلب کند. برای نمونه باید توجه داشت که در فضای تورم بیش از 40 درصدی دولت 10 درصد حقوق‌ها را افزایش داد؛ به زبان ساده این امر بدین معنا است که 30 درصد قدرت خرید ما کاهش پیدا کرده است. در نتیجه تمامی این شرایط، طبیعی است که مردم اعتراض کنند و نگران وضعیت باشند.»
وی افزود: «دولت در ابتدای امر برای تامین یارانه باید اسکناس چاپ کند که خود عامل اصلی بحران اقتصادی و تورم فزآینده است و سپس تلاش دارد از مابه‌التفاوت کسب شده حاصل از فروش بنزین با نرخ جدید، یارانه‌ها را پرداخت کند. این طرح همانند طرح دوران احمدی‌نژاد است. در دوران ریاست او قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و عملا قدرت خرید مردم کاهش یافت. در مقطع کنونی نیز در شرایطی که دولت از کشف یک چاه نفت جدید خبر داد اما متعاقبا شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم که در نوع چنین اقدامی خود بی سابقه است.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «تا کنون سه رئیس‌جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، قیمت بنزین را افزایش داده‌اند که شامل هاشمی رفسنجانی، احمدی‌نژاد و روحانی هستند. استدلال هر سه این شخص ایجاد عدالت اجتماعی از طریق عدم پرداخت یارانه از قشر پایین جامعه به طبقات بالا بوده است. بدین معنی که یارانه پرداختی دولت برای سوخت، بیشتر از سوی طبقات بالای جامعه استفاده می‌شود و در نتیجه شاهد نوعی عدم توازن و تضعیف حق افرادی هستیم که فاقد وسیله نقلیه هستند. لذا باید از طرح رساندن بنزین به قمیت واقعی حمایت کرد. اما باید توجه داشت که مسیر اتخاب شده از سوی هر سه شخص نادرست است.»
وی در پایان تاکید کرد: «برای نمونه می‌توان به دولت انگلستان طی دهه‌های 1960 و 1970 اشاره کرد که برای ایجاد توازن و عدالت در سطح جامعه، از ثروتمندان و طبقات بالا مالیات سنگین اخذ می‌کرد و به طبقات متوسط و پایین جامعه خدمات رایگان می‌داد. در نتیجه شاهد بودیم که در زمینه‌های آموزش، حمل و نقل و بسیاری دیگر از امور عمرانی به صورت رایگان به مردم خدمات ارائه می‌شد. این نمونه نشان می‌دهد اگر هدف ایجاد توازن در جامعه و کمک به طبقات پایین است، راه حل دولت از طریق افزایش 200 درصدی قیمت بنزین، فاقد کارایی است و بدتر این‌که مقداری از درآمد کسب شده دولت به صورت نقدی به جیب شهروندان برگردد که خود می‌تواند عامل تورم فزآینده و آشفتگی بیشتر در بازار شود. بنابراین، پیشنهاد من این است وضعیت به قبل برگردد و در قالب طرحی کارشناسانه مساله مورد مطالعه و اجرا قرار گیرد.»