به گزارش «شیعه نیوز»،با گذشت يک هفته از اظهارات وزير کشور، مبني بر لزوم ترويج ازدواج موقت، اين بحث بار ديگر به محور تمرکز مسائل اجتماعي تبديل شده است.
حدود پانزده سال پيش که رئيس‌جمهور وقت، هاشمي رفسنجاني، موضوع لزوم توجه به ازدواج موقت در جامعه را به عنوان راه‌حلي براي مقابله با معضلات جنسي جوانان مطرح کرد، اين ايده به دليل انتقادات سنگين گروهي از متدينين و خانواده‌ها به حاشيه رفت، اما امروز بار ديگر طرح شده است.
شايد يکي از دلايل طرح دوباره موضوع، اثر شديد رسانه‌ها؛ اعم از شبکه‌هاي ماهواره‌اي، سايت‌هاي اينترنتي و لوح‌هاي فشرده که همگي از تکنولوژي‌هاي رواج‌يافته در جامعه ما طي يک دهه اخير هستند، بر تحريک غريزه جنسي باشد؛ غريزه‌اي که با ابعاد فعلي در جامعه در صورت نبود مديريت صحيح توسط متوليان امر، مي‌تواند علاوه بر پيامدهاي مخرب اخلاقي، آثار زيانبار اقتصادي و امنيتي را نيز به همراه داشته باشد.
براي قضاوت راجع به اين موضوع، بايد بررسي شود که آيا ازدواج موقت، همان‌گونه که مدافعان اين طرح معتقدند، يگانه راه مؤثر براي حل معضلات جنسي جوانان است و يا آن‌که بنا بر ديدگاه مخالفان اين طرح که علاوه بر مخالفان داخلي، بخش‌هايي از اهل سنت خارج از کشور و حتي رسانه‌هاي کشورهاي غربي را نيز شامل مي‌شود، اين طرح نوعي فحشاي اسلامي است؟
البته بايد گفت، واکاوي دلايل مدافعان و مخالفان طرح بحث ازدواج موقت به عنوان راه‌حل اجتماعي معضلات جنسي جامعه، نشان مي‌دهد که در ميان استدلال‌هاي موافقان و مخالفان، ناگفته‌هايي نيز وجود دارد، که براي قضاوت نهايي بايد آن موارد نيز در نظر گرفته شود.
اما در ابتدا براي روشن‌تر شدن صورت مسئله، توجه به شرايط آماري کشور لازم است:
بنا بر آخرين آمار ارايه‌شده، هم‌اکنون تعداد افراد بزرگسال کشور (بالاتر از 18 سال)، حدود 45 ميليون نفر است که با احتساب سن ازدواج براي مردان (18ـ65 سال) و سن ازدواج براي زنان (18ـ55 سال)، تعداد مردان واجد شرايط ازدواج، کمتر از بيست ميليون نفر و تعداد زنان در دامنه مذکور، کمتر از پانزده ميليون نفر هستند و در صورتي که از ميان اين جمعيت، زنان متأهل کسر شوند، تعداد دوشيزگان يا زنان بيوه و مطلقه که امکان ازدواج موقت را دارا باشند، کمتر از سه ميليون نفر است، در صورتي که اين تعداد براي مردان، حدود بيست ميليون نفر است.
بنا بر اطلاعات مرکز آمار ايران بر پايه سرشماري سال 1385، تعداد زنان و مردان بين 20 تا 60 سال، حدود 37 ميليون نفر مي‌باشد که از اين تعداد، حدود 7/1 ميليون نفر را زنان مجرد ازدواج‌نکرده و حدود 5/1 نفر را زنان مجرد مطلقه يا بيوه تشکيل مي‌دهند که از اين تعداد نيز کمتر از يک ميليون نفر در سن پنجاه سال به بالا قرار دارند. به عبارتي ديگر، مجموع تعداد زنان مجرد بين 20 تا 50 سال که جامعه هدف ازدواج موقت را تشکيل مي‌دهند، اندکي بيش از دو ميليون نفر است در حالي که بر پايه همين آمار، تعداد مردان مجرد 20 تا 65 سال، حدود 5/4 ميليون نفر و با احتساب مردان متأهل بين 20 تا 65 سالي که جامعه هدف مردان به شمار مي‌روند، به حدود 21 ميليون نفر مي‌رسد.
بنابراين، نخستين مانع در ايده ازدواج موقت به عنوان راه‌حل فراگير حل معضلات جنسي جامعه، عدم تناسب جامعه هدف در ميان مردان و زنان است. اين در حالي است که اگر جامعه هدف را مردان و زنان غيرمتأهل در نظر بگيريم، به دليل کمتر بودن سن ازدواج در ميان دختران نسبت به پسران و افزوني تعداد مردان در جامعه نسبت به زنان، همين عدم تناسب، البته با ابعاد ديگري نيز ديده مي‌شود که بررسي آمار عملکرد گذشته ازدواج موقت در جامعه، نشان مي‌دهد اين پديده در ميان مردان متأهل به مراتب از مردان مجرد شايع‌تر است و بنا بر آمار رسمي، سهم ازدواج موقت انجام شده توسط مردان متأهل، بيش از دو سوم و سهم مردان مجرد از ازدواج‌هاي موقت، کمتر از يک سوم است؛ بنابراين، يکي از پرسش‌ها اينجاست که راه‌حل مدافعان ترويج ازدواج موقت براي حل اين عدم توازن چيست؟ چراکه به دليل اين عدم توازن، گسترش ازدواج موقت به دليل شرايط آن و به ويژه موضوع نگاه داشتن عده، مورد اقبال زنان قرار نمي‌گيرد و طبعا امکان‌پذير نيست.
در کنار برخي راه‌حل‌هاي اداري همچون محدود کردن ازدواج موقت مردان متأهل، که به نظر نمي‌رسد اجراي آن ممکن باشد، برخي ديدگاه‌ها نيز بر کاهش مدت يا حذف عده از ازدواج موقت اشاره دارد. بنا بر اين ديدگاه‌ها که گفته مي‌شود برخي مجتهدان نيز تأمل بر مباني آن را آغاز کرده‌اند، فلسفه عده در اسلام، جلوگيري از اختلاط نسل‌هاست و با توجه به آن‌که امروزه با انجام پيشرفت‌هاي علمي، امکان جلوگيري از بارداري‌هاي ناخواسته ايجاد شده است، مي‌توان اين روش‌ها را جايگزين عده؛ يعني زمان ممنوعيت ازدواج يک زن پس از جدايي وي از همسر قبلي، کرد. به نظر مي‌رسد تنها در صورت به نتيجه رسيدن اين بحث، موضوعي که تحت عنوان خانه‌هاي عفاف مطرح شده و از نگاه برخي «فحشاي اسلامي»! نام گرفته، قابل اجراست.
مدافعان اين ديدگاه، ساقط شدن عده زن باردار پس از زايمان و امکان ازدواج وي پس از به دنيا آوردن فرزندان و همچنين نداشتن عده ازدواج براي زنان ميانسال که به مرز يائسگي ـ که به ناتواني در بارداري منجر مي‌شود ـ را از جمله علل ديدگاه خود مي‌دانند.
در مقابل منتقدان اين ديدگاه، عدم اختلاط نسل‌ها را تنها يکي از علل عده دانسته و با استناد به متفاوت بودن عده فوت با عده طلاق، اين حکم اسلام را منبعث از علل گوناگون دانسته و بنابراين، جايگزيني روش‌هاي ضدبارداري را ناتوان از حذف اين عده مي‌دانند.
هرچند بررسي دلايل موافقان و مخالفان اين ديدگاه، موضوعي فقهي و حقوقي است و علاوه بر لزوم بررسي آن از سوي فقها و مجتهدان، به دليل پيامدهاي عملي آن در جامعه، بايد از ديد حقوقي نيز به آن نگريسته شود، به نظر مي‌رسد حل اين موضوع، يکي از مقدمات طرح ازدواج موقت به عنوان پديده‌اي اجتماعي براي حل معضلات جنسي است.
راه‌حل دوم که در اين ميان طرح شده، استفاده از حکم ازدواج موقت به عنوان راهي براي ايجاد نامزدي شرعي است. سنت غربي که به تدريج در ايران فراگير مي‌شود، مبني بر نامزدي و نوعي دوستي بين دختران و پسران در آستانه ازدواج است که مي‌تواند پيامدهاي ناهنجار اخلاقي، ديني و حتي اجتماعي را بر جاي گذارد و خانواده‌ها را با چالش روبه‌رو سازد. در اين ميان، مدافعان طرح ازدواج موقت، اين حکم شرعي را روشي براي مجاز کردن دوستي‌هاي مذکور و ايجاد نامزدي شرعي برمي‌شمارند که به دليل مجاز کردن ارتباط دختر و پسر و محدود کردن بخشي از روابط جنسي، مي‌تواند آثار مفيدي داشته باشد. البته منتقدان آن نيز عدم امکان تحديد اين‌گونه روابط و امکان جايگزيني آن به جاي ازدواج را که به بالاتر رفتن سن ازدواج فعلي نيز مي‌انجامد و همچنين پيامدهاي اجتماعي آن از قبيل بارداري‌هاي گسترده ناخواسته و اختلاف خانوادگي را از جمله معايب ترويج اين طرح برمي‌شمارند.
بدون آن‌که قصد تأييد يا رد اين ايده را داشته باشيم، به نظر مي‌رسد طرح اين ايده، نوعي پاک کردن صورت مسئله مشکلات ازدواج جوانان باشد. تسهيل در ازدواج جوانان که چند سال پيش با طرح ازدواج‌هاي ساده و دانشجويي رونق گرفت، به دليل کم‌توجهي مسئولان يا عدم توفيق کامل آنان در حل مشکلات مسکن ارزان‌قيمت براي زوج‌هاي جوان و ارايه تسهيلات و امکانات مراسم ازدواج، به حاشيه رفته و رويکرد به طرح‌هاي جايگزين، به معناي در حاشيه ماندن طرح مذکور است.
از سوي ديگر، ساده‌انديشي است که وجه فساد اخلاقي در ميان بخشي از جوانان را با چنين طرح‌هايي برطرف نمود، چراکه تقيد ديني در برخي از اين امور، در حيطه حريم خصوصي افراد قرار دارد و بسياري از مبتلايان به فساد اخلاقي و جنسي، اصولا تقيدي به مسائل شرعي ندارند که بتوان مشکل آنان را با چنين طرح‌هايي برطرف کرد.
با اين حال به نظر مي‌رسد، مسئولان مربوطه، پيش از طرح موضوعات اينچنيني در جامعه، در حالي که ابعاد، پيامدها و ملزومات آن روشن نشده است، بايد با انجام مباحث فقهي، کارشناسي، روانشناسي و اجتماعي، به موشکافي موضوع پرداخته و در پايان، جمع‌بندي مباحث را به جامعه ارايه کنند.