آيت‌الله دري نجف‌آبادي در پاسخ به سؤالات خبرنگار «تابناک» که پرسيده بود: آيا ضرب و شتم متهم هنگام دستگيري وي با قانون و شرع مقدس همخواني دارد يا خير، اظهار داشت:
«مثلث عدالت کيفري مبتني بر سه ضلع حقوق جامعه، حقوق مجني عليه و حقوق بزهکار است و بايد هر يک از آنها در موقعيت مقتضي خويش ملحوظ نظر واقع شود؛ لهذاست که در منشور حقوق شهروندي که آيت‌الله شاهرودي ابلاغ فرمودند، به اين موضوع صراحتا اشاره و کرامت و حيثيت افراد مورد توجه قرار داده شده و ساز و کار رفتار عادلانه و قانونمند براي کارگزاران امر قضا و ضابطان ارايه طريق گرديده است. در اين راستا، ضابطان حق ندارند برخوردي نمايند که کرامت و شخصيت افراد را خدشه‌دار سازد. ضابطان تحت امر مقام ذيصلاح قضائي مکلف به اجراي قانون هستند».
دري نجف‌آبادي درباره حقوق شمرده شده براي متهم و بزهکار در قانون تأکيد کرد:
«سياست‌هاي کيفري عادلانه و منصفانه بايد هم متضمن تأمين حقوق جامعه باشد، هم از حقوق زيان‌ديده صيانت کند و هم حقوق قانوني بزهکار را ملحوظ نظر قرار دهد تا حيات و حيثيت بزهکار در قبال عکس‌العمل جامعه حفظ گردد؛ اين مهم هم در قانون ااسي در اصل 39 مورد توجه قرار گرفته و هم اعلاميه جهاني حقوق بشر ضمن شناسايي محکومين، استفاده جوامع را در حق کيفر اعمال ضداجتماعي محدود و تعديل نموده و تجاوز از آن را نقض حقوق انساني مي‌داند، از همه مهمتر قوانين حکميانه اسلام اصيل، مشحون از اين هدفمندي‌ها و غايت‌گرايي‌هاست».
دادستان کل کشور با تشکر از خدمات نيروي انتظامي در راستاي تأمين امنيت و آرامش جامعه گفت:
«تأمين امنيت پايدار و ايجاد آرامش و ثبات در جامعه، از جمله مهمترين تکاليف حاکميت است و بدون بروز و ظهور شرايط ايمن و سالم در جامعه، تحصيل اهداف ناممکن بوده و هرج‌ومرج و اجحاف و قلدري و تعدي و تجاوز سايه خواهد گسترانيد؛ براي همين امکانات کشور بايد به صورت فراگير بسيج شده و همه با هم در جهت ايجاد جامعه‌اي عادلانه و فضليتمند و برخوردار از امنيت همه‌جانبه همت گماريم و با تمام توان در برابر عوامل مخل امنيت به مبارزه برخيزيم».
وي توضيح داد:
«در نظام اسلامي فلسفه وجودي حاکميت، تأمين امنيت و ايجاد رفاه در سايه‌سار عدالت و براي نيل به اهداف متعالي است که محصول آن، دستيابي به دنيا و آخرت حسنه است؛ مدينه فاضله اسلامي به شرايطي اطلاق مي‌گردد که مردمان، رابطه فهميانه و کريمانه با يکديگر داشته و با اعراض از افراط و تفريط، در صراط ايمن تعادل قدم بردارند و نسبت به حريم و حقوق يکديگر ملتزم و به شرافت و کرامت انساني خويش پايبند باشند».
دادستان کل کشور در عين حال تذکر داد:
«بند 14 اصل سوم قانون اساسي بر تأمين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون اشاره نموده و چنانچه از روح حاکم بر قانون اساسي برمي‌آيد و در فواصل مختلف اشاره شده، در هيچ شرايطي نبايد آزادي‌هاي مشروع و حقوق حقه ملت سلب شود. ظرافت و حساسيت اين موضوع تا بدانجاست که حتي در فصل سوم قانون اساسي در باب حقوق ملت، حقوق متهم نيز مورد غفلت قرار نگرفته و صراحتا در اصل 32، 33، 34، 35، 36، 37 و 39 نيز به انحاي مختلف به اين مقوله توجه ويژه‌اي مبذول گرديده است و دولت و حاکميت را موظف به اداي اين حقوق تلقي نموده است».
دري نجف‌آبادي در پاسخ به اين پرسش که آيا مي‌توان با مجوز کلي اقدام به ورود و تفتيش منازل قاچاقچيان خرده‌پا کرد، گفت:
در حقوق کيفري در تعبير «حقوق متهم» و «محاکمه عادلانه» وجود دارد. عدالت کيفري اقتضا دارد نسبت به حقوق افراد و از جمله متهم توجه گرديده و از عدول از رفتارهاي عادلانه اجتناب گردد. در عين حال، نسبت به مصالح اجتماعي و حاکميت ملي که همواره جزو مهمترين ارزش‌ها براي يک ملت است، ملتزم بوده و حريم سلامت اجتماعي نقض نگردد.
وي درباره ميزان هماهنگي نيروي انتظامي با دستگاه قضائي و دادستاني در اين زمينه با تشکر از تلاش دست‌اندرکاران طرح ارتقاي امنيت اجتماعي گفت:
«دستگاه قضائي حمايت و هماهنگي خود را در مقاطع مختلف اعلان نموده و با تأکيد بر ضرورت قانونمندي در ايفاي اين وظيفه خطير، خواستار التزام ضابطان محترم قضائي به اوامر مقام ذيصلاح قضائي شدند. لذا اقدامات با هماهنگي دادسراها در سراسر کشور و دادسراي عمومي و انقلاب تهران انجام پذيرفت؛ البته در برخي موارد، تخلفاتي گزارش شد که مسئولان محترم قضائي و انتظامي با هماهنگي و قانونمندي و انضباط به طرق مقتضي برخورد نمودند و در مجموع، اميدواريم شاهد انجام چنين طرح‌هايي در گستره ملي و به منظور تأمين رضايت مردم باشيم که بي‌ترديد مردم شريف ما قدرشناس خادمان خود در عرصه گسترش و تأمين امنيت خواهند بود».
دادستان کل کشور هشدار داد:
«ضابطان بايد با به رسميت شناختن چهارچوب قانوني مقتضي حساب شده ـ قانونمند و منضبط عمل کنند و طوري نباشند که اقدام بجاي ناجا با بدسليقگي و قانون‌گريزي و افراط و تفريط برخي، سوژه دست مغرضان دهد و اصل طرح به چالش کشيده شود. اين نکته را هم بايد توجه کنيم که در اجراي عدالت نيز نبايد از صراط تعادل عدول شود».
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش که عکسبرداري و فيلمبرداري از صحنه ضرب و شتم متهمان و پخش پي در پي آن از صداوسيما، با حقوق متهمان و نيز آرامش و امنيت رواني جامعه همخواني دارد، اظهار داشت:
«همراهي افکار عمومي متضمن پايايي و دوام چنين برنامه‌هايي است و انتظار مي‌رود براي هرچه مطلوب‌تر شدن اين برنامه‌ها از فرهيختگان، نخبگان و صاحب‌نظران گروه‌‌هاي مرجع اجتماعي نيز نظرخواهي شود تا طرح با کمترين درصد خطا و بيشترين بهره‌وري عايد گردد».
دري نجف‌آبادي تصريح کرد:
«قانون براي همه و متضمن صحت و سلامت جامعه است و هيچ کس حق ندارد با ارتکاب فعل يا ترک فعل، مبادرت به قانون‌شکني نمايد؛ هزينه قانون‌شکني بايد چنان در جامعه بالا باشد که ارتکاب جرم براي هيچ کس نافع و سودمند نباشد؛ سپهر قانون‌مداري بايد چنان فراگير باشد که حتي در اجراي قانون نيز تخطي نشود؛ لذاست که در قوانين ما اعم از اساسي، مدني، کيفري و... قانون براي يکايک افراد الزام‌آور بوده و از رهبري تا وزير و وکيل و قاضي و ضابط و مردم عادي همه در چارچوب قانون تعريف مي‌شوند و حدود و حقوق و وظايف و تکاليف ايشان با ابتناي به قانون ترسيم مي‌گردد. سياست کيفري حاکم بر نظام قضايي کشور نير مستثني از قاعده قانون بودن نيست؛ از جرم و مجازات گرفته تا قصور و تقصير و مسئوليت مدني و ضمانت کيفري همه تحت لواي اصل قانوني بودن مشروعيت مي‌يابد؛ فرآيند کشف و تعقيب و تحقيق و نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احکام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان، همه و همه بايد از شرايط و خصوصيت قانوني بودن برخوردار باشد».