به گزارش «شیعه نیوز»، عضو هیأت مدیره انجمن آئین دادرسی مدنی ایران گفت: متأسفانه برخی قضات با دور زدن قانون، به جای صدور قرار وثیقه، قرار منتهی به بازداشت صادر می‌کنند.
احمد محمدی در رابطه با صدور قرار منتهی به بازداشت از سوی برخی از قضات به جای قرار وثیقه، گفت: اصولا طبق قانون آئین دادرسی کیفری در همه جای دنیا و نظام‌های حقوقی، صدور تأمین قرارهای کیفری برای این است که از شخصی شکایت شده و از وی دعوت شده که به مراجع قضایی بیاید اما دلایل اتهام به اندازه‌ای متوجه او است که ایشان متهم شناخته می‌شود و برای اینکه در دسترس مراجع قضایی باشد، باید قرارهایی کیفری برایش درنظر گرفته شود.
وی گفت: بنابراین با توجه به شرایط فرد، سوابق و جرم متهم، یکی از قرارها صادر می‌شود ؛ در ساده ترین نوع قرار کیفری، قاضی می‌بیند متهم، فرد متشخصی است و قرار «التزام به حضور با قول شرف» از او اتخاذ می‌شود که این قرار در جرایم ساده‌تر رخ می‌دهد.
انواع قرارهای کیفری
وی در مورد قرارهای دیگر کیفری گفت: قرار کفالت یکی دیگر از انواع قرارهاست؛ عقد و قراردادی است که شخص ثالث، فیش حقوقی و جواز کسب خود را با مبلغی مشخص به مراجع قضایی می‌آورد و قرارداد می‌بندد که اگر متهم نیامد، مراجع از طریق این فیش، آن را تأمین کنند، یعنی ضرر و زیان متحمل شده را جبران می‌کند.
محمدی گفت: قرار دیگر، وجه‌الزمان است، گاهی مبلغی می‌نویسند و ضمانت‌نامه بانکی یا گواهی از آن، آورده می‌شود.
عضو هیأت مدیره انجمن آئین دادرسی مدنی ایران تصریح کرد: قرار وثیقه نیز جزو قراردادهایی است که معمولاً راجع به ملک است که سندی آورده می‌شود و صاحب سند قید می‌کند که اگر مرجع قضایی متهم را خواست و این فرد ظرف 20 روز نیامد، این مراجع می‌توانند وثیقه را دراختیار داشته و آن را بفروشند.
فقط برای 2درصد جرائم قرار بازداشت صادر می‌شود
وی در مورد قرار بازداشت موقت گفت: این مورد در جرائم خاص، محدود و معدود است که الزاماً نباید صادر شود و شاید به لحاظ آماری، فقط 2 تا 3 درصد جرائم را شامل شود.
محمدی گفت: بنابراین صدور قرار بازداشت از سوی قضات الزامی نیست، مگر در جرائمی خاص مانند قتل عمد، اسیدپاشی و... اما متأسفانه برخی قضات در دادسراها تخلفاتی می‌کنند و به جای اینکه قرار وثیقه صادر کنند، قرار بازداشت می‌دهند.
تخلف آشکار برخی قضات در صدور قرار وثیقه
وی گفت: این قضات باید طبق قانون وثیقه صادر کنند، اما متأسفانه تعلل می‌کنند تا ساعات اداری بگذرد، یا فرد را به کارشناسان می‌سپرند و به کارشناسان سفارش می‌کنند که تعلل کنند، یا به کارشناسانی معرفی می‌کنند که دسترسی به آنها ممکن نیست، مثلاً کارشناسانی در شهرهای مجاور یا در نقاط دور به این افراد معرفی می‌شوند تا به آنها مراجعه کنند.
محمدی گفت:بنابراین به علت تخلف این قضات، افراد از معرفی وثیقه به بازداشتگاه عاجز می‌شوند و در نتیجه روانه بازداشتگاه می‌شوند، در واقع این قضات قانون را دور می‌زنند.
برخی قضات قانون را دور می‌زنند
وی گفت: اقدام این قضات و دور زدن قانون از سوی آنها با حقوق شهروندی و شرع اسلام مخالف است، ما در قانون و شرع، حبس را داریم اما بسیار محدود است. حبس برای زمانی است که حکم قطعی برای جرم آمده باشد. اینکه برای عدم فرار متهم، قرار بازداشت صادر شود یک تخلف آشکار برای قضات است.
نقض حقوق شهروندی با صدور قرار بازداشت به جای قرار وثیقه
وی افزود: تبدیل قرار موقت به بازداشت با ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین حقوق شهروندی که همان آزادی فرد بوده مغایرت دارد. آزادیِ افراد، مهمترین دارایی آنها هستند و این قضات با دور زدن قانون، این حق را می‌گیرند.
عضو هیأت مدیره انجمن آئین دادرسی مدنی ایران گفت:در این خصوص قانون نظارت بر رفتار قضات را داریم و به نظر می‌رسد باید رسانه‌ها در این خصوص حقوق مردم را به آنها آموزش دهند، چرا که اغلب در شهرهای بزرگ که به طور متوسط به یک قاضی 180 پرونده در ماه ارجاع داده می‌شود، چنانچه از این تعداد، جمع کثیری نسبت به حقوق خود آگاه شوند و درخواست حقوق تضعیف‌شده خود را داشته باشند و یا زمانی که وکلا تخلفات را گزارش دهند و دادسرای قضات نیز به فوریت به این تخلفات رسیدگی کند، مردم احیا می‌شوند و به جای ترس از مراجع قضایی و حساب بردن از آن، به آنها پناه می‌برند.