سند جدیدی که توسط ویکی لیکس در مورد یمن منتشر شده، نشان می دهد که
عبدالله صالح رییس جمهور یمن در مورد پروژه های اقتصادی مستقیما دخالت کرده
و پیمانکارها را تعیین می کند.
به گزارش مهر، "دوبی پورت
اینترنشنال" یک شرکت بین المللی که دفتر اصلی آن در امارات متحده عربی قرار
دارد، امتیاز 35 ساله ای را به ارزش 500 میلیون دلار آمریکا برنده شد تا
ترمینال کانتینر بندر عدن را توسعه دهد. اعطای امتیاز مذکور به این شرکت با
دخالت مستقیم علی عبدالله صالح رییس جمهور یمن صورت گرفت که از سال 1978
بر این کشور حکومت کرده است.
"خبرهای خوب برای فضای سرمایه گذاری
یمن" عنوان تلگراف دیپلماتیک جدیدی است که از سوی ویکی لیکس منتشر شده و
این سند را "توماس سی کراجسکی" سفیر وقت آمریکا در یمن امضا کرده است. سفیر
علیرغم توجه به این موضوع که رییس جمهور به وی گفته بود شخصا شرکت اماراتی
را انتخاب کرده اما تصمیم وی را ستوده بود.
شرکت کویتی "گلف لینک و
ترانسپورت" این مزایده را در ژوئن 2006 با وجود اینکه حتی ترتیب دیدار و
لابی یکی از اعضای خانواده سلطنتی کویت از یمن داده بود از دست داد.
کراجسکی
در این سند که خطاب به روسای خود در وزارت خارجه آمریکا نوشته، آورده است:
علیرغم اینکه خود این پروسه حساس دارای شفافیت لازم نیست و استانداردهای
بین المللی را ندارد، اما این حقیقت که شرکت اماراتی قرارداد را برنده شد،
نشان می دهد که دولت یمن سعی کرده خطر وارد شدن شرکت های خارجی را کم کند و
رییس جمهور راسا در مورد انتخاب شرکت در قراردادهای مختلف دخالت می کند و
سهم مخصوص خود را -که مبلغ کمی هم نیست- برداشت می کند."
اما سفیر
آمریکا در بخش دیگری در حالی که تلاش می کند به نوعی از رییس جمهور یمن هم
حمایت کند تصمیم وی را بهترین تصمیم گیری برای یمن خوانده و آورده است:
"نهادهای یمن ضعیف باقی مانده اند و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی باید با
دخالت مستقیم رییس جمهور صورت بگیرد."
این در حالی است که کارگران
در بندر عدن با سفیر موافق نبودند. زمانی که شرکت اماراتی در سال 2008 بندر
را دردست گرفت، کمیته اتحادیه کارگری برای اعتراض به شرایط جدید قرارداد و
وضعیت کارگران که می گفتند "غیرمنصفانه است و حقوق آنها را در نظر نمی
گیرد،" اعتصاب کردند.
گفتنی است سند دیگری که به تازگی در سایت ویکی
لیکس درج شده است، نشان می دهد که عبدالله صالح رییس جمهور یمن مستقیما از
دولت آمریکا دستور می گیرد. طبق این سند، عبدالله در مورد زندانی کردن
افراد و یا آزاد کردن زندانی ها هم از مقامات آمریکایی دستور می گرفته وحتی
در برخی موارد افراد بی گناه را به اتهام "اعمال تروریستی" به زندان می
افکند. این درحالی است که عبدالله در عوض از آمریکا در مورد برخی مسائل
شخصی کمک هایی را دریافت می کرده است.