رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: چنانچه بخواهيم وظايف خود را تا
حد قابل قبولي انجام دهيم، دادگستري استان تهران دست كم به 200 قاضي نياز
فوري دارد.
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ايسنا، سيد عليرضا آوايي طي سخناني در همايش
سراسري قضات دادگستري كل استان تهران با «موضوع شان و استقلال قضايي قضات و
تاثير آن در اجراي عدالت و احقاق حق» اظهار كرد: قضاوت، عدالت، دادرسي،
احقاق حق، بيطرفي، رفع ظلم، اقتدار و قانون از جمله كليدواژه‌ها و مفاهيم
پر ارجي هستند كه همچون ستاره‌هاي درخشان در آسمان و فضاي قوه قضاييه
پرتوافشاني مي‌كنند. استقلال قاضي و قضا نيز در زمره همين گوهرها و
ستاره‌هاي تابناك است.
وي ادامه داد: رابطه تنگاتنگي ميان استقلال
قضايي قاضي با دادرسي عادلانه و احقاق حق ستمديده از يك‌سو و ويژگي‌هاي
دروني و صفات نفساني شخص قاضي و مجري عدالت از سوي ديگر وجود دارد و اين
موضوعي است كه مي‌تواند محور مباحث و پژوهش‌هاي دقيق علمي و حرفه‌اي مرتبط
با نهاد قضاوت واقع شود.
رييس كل دادگستري استان تهران خاطرنشان
كرد: اين موضوع همواره عمده‌ترين دغدغه و دل‌مشغولي مديريت فعلي و مجموعه
قضات شريف و پاكدامن دادگستري استان تهران بوده است و آنان تلاش كرده‌اند
كه اين پايبندي، حتي در اوج حوادث اجتماعي و سياسي نيز به فراموشي سپرده
نشود.
آوايي افزود: رجاي واثق داريم كه با الطاف و عنايات خداوند و
در نتيجه تلاش مستمر و منسجم همه اركان حاكميت در جهت ارتقاي استقلال و
اقتدار و عزت قوه قضاييه و قضات و همچنين با حمايت عادلانه از جامعه قضايي،
اوضاع كشور بيش از پيش سامان يابد، مردم در پناه تشكيلات قضايي احساس
امنيت كنند و اعتمادشان به نظام قضايي و قوه قضاييه مضاعف شود، مجرمان
احساس خوف و ناامني كنند، قضات و كاركنان دستگاه قضايي بيش از پيش احساس
عزت و شخصيت كنند و همچنين گرايش نخبگان حوزوي و دانشگاهي در جهت خدمت به
قوه قضاييه افزايش يابد.
وي گفت: ساختار و تشكيلات دادگستري استان
تهران به لحاظ تنوع، پيچيدگي، كميت و كيفيت شكايات و دعاوي و پرونده‌هاي
مطروحه در آن و همچنين جمعيت تحت پوشش خدمات قضايي قابل مقايسه با هيچ يك
از دادگستري‌هاي ساير استان‌هاي كشور نيست.
آوايي با اشاره به تعداد
دادگستري‌ها، دادسراها، دادگاه‌ها و مجتمع‌هاي قضايي در سطح استان تهران
تصريح كرد: تعداد قضات شاغل در استان تهران در حال حاضر 1458 نفر است. با
توجه به بررسي‌هاي جديد انجام شده چنانچه بخواهيم وظايف خود را تا حد قابل
قبولي انجام دهيم، دادگستري استان تهران دست كم به 200 قاضي، 400 كارمند
اداري و 200 نيروي خدماتي نياز فوري دارد.
وي با ارائه گزارشي از
عملكرد ده ماهه دادگستري استان تهران در سال جاري خاطرنشان كرد: در سال
جاري و تا پايان دي‌ماه بيش از 575 هزار پرونده وارده دادسراها بوده كه 97
درصد از همين ميزان مختومه شده است. در طي همين مدت، پرونده‌هاي وارده به
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استان، بيش از 580 هزار فقره و در دادگاه‌هاي
تجديدنظر و كيفري استان نيز حدود 90 هزار پرونده بوده است كه خوشبختانه به
ميزان 100 درصد پرونده‌هاي وارده، پرونده مختومه داشته‌ايم.
رييس كل
دادگستري استان تهران افزود: ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها در
دادسراهاي استان 84 روز، محاكم عمومي حقوقي 150 روز، محاكم عمومي جزايي 90
روز و دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان نيز 90 روز است.
آوايي در
خصوص طول عمر پرونده‌هاي قضايي جرياني در دادگستري استان تهران اظهار كرد:
در تاريخ ابلاغ بخشنامه رييس سابق قوه قضاييه مبني بر لزوم تعيين تكليف
نهايي پرونده‌هاي جرياني مسن و قديمي قبل از سال 1386، بيش از 27 هزار
پرونده، مشمول بخشنامه مذكور بود كه با تلاش مجدانه همكاران قضايي و اداري
تا پايان دي‌ماه سال جاري، 94 درصد آنها با صدور راي و يا با اتخاذ تصميم
قضايي تعيين تكليف و مختومه شده و فقط حدود 1600 پرونده از آن تعداد باقي
مانده كه در جريان رسيدگي قرار دارد.
رييس كل دادگستري استان تهران
در خصوص عملكرد شوراهاي حل اختلاف تهران نيز گفت: در اجراي طرح ساماندهي
شوراها مصوب مركز شوراي حل اختلاف قوه قضاييه، تعداد حوزه‌هاي شوراي حل
اختلاف در سطح استان تهران از 1270 حوزه در ابتداي سال جاري به 732 حوزه
تقليل يافته و به همين ترتيب تعداد 6000 عضو و دبير شورا به تعداد 5022 نفر
كاهش يافته است. در مجموع تعداد 487 نفر از قضات استان نيز به عنوان قاضي
مشاور در حوزه‌هاي قضايي شهري و 31 مجتمع عمومي و تخصصي شورايي در كلان‌شهر
تهران به خدمت اشتغال دارند.