به گزارش «شیعه نیوز»، صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود که در نیمه ماه اکتبر منتشر شده، “چشم‌انداز و وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا” را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. این سازمان در بخشهایی از این گزارش به اقتصاد ایران اشاراتی مفصل کرده است.
ایران که این روزها بیش از هر زمان دیگر دشواری‌های تحریم را بر دوش اقتصادش احساس می‌کند، در حال ورود به دوره رکود اقتصادی است. رکودی که البته دیرپا نخواهد بود و در سال آتی با رسیدن به نقطه صفر رشد اقتصادی از آن خارج خواهد شد.
این گزارش با اشاره به کاهش و در بسیاری از اوقات توقف رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان؛ این کاهش و کندی را نشانی از خطرات موجود در چشم‌انداز اقتصادی این منطقه می‌داند. طبق نظر تحلیلگران اقتصادی این سازمان، فاکتورهایی مانند عدم قطعیت در اقتصاد و تجارت جهان، عدم وجود ثبات در قیمت نفت، تنش‌های ژئوپلیتیکی و آسیب پذیری‌ها و ناآرامی‌های داخلی برخی کشورهای منطقه عواملی هستند که چشم‌انداز موجود را خطیرتر جلوه می‌دهند.
سایت صندوق بین‌المللی پول در ارائه خلاصه این گزارش، در سرفصل صادرکنندگان نفت به این موضوع اشاره کرده که رشد اقتصادی صادر کنندگان نفت منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان به استثنای ایران و کشورهایی که درگیری‌های سیاسی و جنگ در آن‌ها در جریان است، امسال به حدود ۱.۳ درصد کاهش خواهد یافت. در این گزارش در معرفی مقصران این رشد پایین، به فاکتورهایی چون قیمت‌های جهانی پایین و بی‌ثبات نفت، تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش رشد اقتصادی جهان اشاره شده است.
در ادامه گزارش آمده که «با کاهش بهره‌وری و افزایش آسیب‌پذیری‌های مالی در برخی از کشورها، اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی اگرچه می‌تواند تاثیر کمرنگ و در خوش‌بینانه‌ترین شکل ممکن، متوسطی در رشد اقتصادی داشته باشد، اما اتخاذ این سیاست‌ها هم‌زمان خطر بی‌ثباتی در بازار نفت و انرژی و پایین آمدن قیمت حامل‌های انرژی را نیز در پی دارد که در میان‌مدت به ضرر صادرکنندگان نفت عمل خواهد کرد و روند کاهشی رشد اقتصادی را در آن کشورها تسریع خواهد کرد.
در ادامه اما به راه‌حل‌هایی چون کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی همراه با تأکید بیشتر بر اصلاحات ساختاری اشاره شده که می‌تواند با تقویت فعالیت‌های خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری به افزایش بهره‌وری و رشد بالقوه اقتصادی کمک کند.
تحولات جهانی نیز در اقتصاد این منطقه بی‌اثر نخواهد بود. در حالی‌که پیش‌بینی می‌شد رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در حدود ۳.۷ باشد، عملا این رشد در سال جاری به ۳ و در سال ۲۰۲۰ به ۳.۴ کاهش یافته و تحلیلگران بر این باورند که این خود تاثیر بزرگی بر بر منطقه خاورمیانه و آسیای میانه خواهد داشت. چشم‌انداز موجود، با وجود احتمال افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله موارد مرتبط با ایران، اختلالات اخیر در تولید نفت عربستان سعودی و درگیری‌های مداوم در لیبی و یمن باعث می‌شود قیمت جهانی نفت همچنان پایین بوده و شرایط اقتصادی نسبتاً سستی در انتظار باشد.
چشم‌انداز اقتصادی ایران
در گزارش صندوق بین‌المللی پول بخشی نیز به اقتصاد ایران پرداخته- که بخش مفصلی نیز هست. در این بخش اولین چیزی که به آن اشاره شده این است که اقتصاد ایران در سال جاری حدود ۹/۵ درصد کوچکتر شده و این باعث کاهش رشد اقتصادی و حتی رشد منفی اقتصاد این کشور شده است. در ادامه نیز تخمین زده شده که ایران برای جبران کسری بودجه حاصل از این کوچک شدن اقتصاد به فروش نفت به قیمت ۱۹۴ دلار احتیاج دارد.
صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین اعلام کرده که ایران وارد رکود اقتصادی شده است. این علاوه بر تخمین کوچک شدن اقتصاد ایران در سال جاری میلادی در حدود ۹/۵ درصد است. این سازمان البته وعده داده که دوران این رکود بسیار کوتاه خواهد بود. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ میلادی، ایران به نقطه صفر در رشد اقتصادی خواهد رسید و این امر هم اقتصاد ایران را از رکود خارج خواهد کرد.
گزارش فوق‌الذکر دلیل رکود اقتصادی ایران و کمبود بودجه را محدودیت فروش و صادرات نفت ایران و کاهش واردات عنوان کرده و به تاکید گفته که دلیل اصلی این امر نیز تحریم‌های آمریکاست. برای جبران کسری بودجه سال آینده نیز اشاره شده که ایران نیاز به فروش نفت به قیمت ۱۹۴ دلار و ۶۰ سنت دارد. این تخمین در حالی زده می‌شود که قیمت هر بشکه نفت برنت در معاملات در روزهای اخیر کمتر از ۶۲ دلار است.