یانیه نشست بررسی ابعاد حقوقی ممنوعیت در عرصه بین المللی با رویکرد بررسی ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان
بسم الله الرحمن الرحیم
گرچه
اعمال سیاستهای ضد اسلامی در هر نقطه ای از عالم، امری مذموم به حساب می
آید لیکن اتخاذ این نوع سیاست در کشوری که بیش از 95 درصد جمعیت آن را
مسلمانان تشکیل می دهند بسی تاسف انگیز و در عین حال تعجب آور است. مدتی
است که اخبار ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس متوسطه جمهوری آذربایجان که
دارای اشتراکات فراوان تاریخی و فرهنگی با ایران اسلامی است، ملت مسلمان
ایران به ویژه مردم غیرتمند آذربایجان و تبریز را مانند مسلمانان جمهوری
آذربایجان رنجیده خاطر نموده است که انتظار می رود با توجه به واکنش علما و
به ویژه مراجع عظام تقلید ،دولت جمهوری آذربایجان در سیاستهای خود تجدید
نظر نماید.
سیاست ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس متوسطه جمهوری
آذربایجان، علاوه بر اینکه اقدامی مغایر با آموزه های اسلامی محسوب می گردد
با اصول متعدد قانون اساسی جمهوری آذربایجان،منشور سازمان ملل
متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تعداد دیگری از
کنوانسیونهای بین المللی در تضاد آشکار است.
قانون اساسی جمهوری
آذربایجان در بند سوم اصل 25تصریح می‌كند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر
كس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت ،وضعیت زندگی شخصی،
عقیده و... تضمین می‌كند»در ادامه این بند از اصل 25 آمده است كه:«محدود
نمودن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی،
دینی، جنسی، عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است.»
به موجب اعلامیه
اسلامی حقوق بشر، الزام به تحقق آموزش یکی از تعهدات 20 گانه کشورهای عضو
سازمان کنفرانس اسلامی از جمله جمهوری آذربایجان محسوب می گردد،در این
اعلامیه طلب علم یك فریضه و آموزش یك امر واجب معرفی شده و دولتهای
عضو سازمان کنفرانس اسلامی موظف شده اند كه راهها و منابع آموزش را برای
همگان فراهم نمایند.
مطابق بند 3 ماده اول و بند ج ماده 55 منشور
سازمان ملل متحد: «کليه دول عضو، متعهد به رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي
اساسي براي همه، بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا دين» می باشند.
اعلامیه
جهانی حقوق بشر که مورد پذیرش جمهوری آذربایجان نیز قرار گرفته در بند دوم
ماده بیست و ششم ،لزوم احترام به حقوق و آزادی های انسان را مورد تاکید
قرار داده است « آموزش باید طوری برنامه ریزی شود که شخصیت انسانی هر کس را
به حد کمال رشد آن رسانده و حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش؛
بایستی حسن تفاهم ،گذشت ، احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و
جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه
حفظ صلح تسهیل نماید» .
بر اساس موازين حقوق بين الملل بشر، دولت‌ها
متعهدند در باره آزادي‌هاي ديني از اجبار خودداري كنند. دولت‌ها آنگونه که
در بند 3، ماده 18 ميثاق حقوق مدني سياسي آمده، فقط تحت شرايط خاصي، مثلاً
هرگاه ضرورت سلامت، نظم و اخلاق عمومي جامعه ايجاب نمايد يا ابراز عقيده
با حقوق اساسي ديگران در تعارض باشد؛ مي‌توانند در انجام امور ديني محدوديت
ايجاد كنند.بر اين اساس به نظر نمي‌رسد حجاب اسلامی دانش آموزان
آذربایجانی خطري براي سلامت عمومي جامعه و نظم عمومي يا اخلاق باشد و با
حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران نيز در تعارض قرار گيرد تا متولیان آموزش
جمهوری آذربایجان بتوانند به اجبار از آن ممانعت نمایند.
با توجه به
استنادات قانونی فوق که جهت رعایت اجمال تنها به مصادیق اندکی از مقررات
موجود اشاره گردید انتظار می رود دولت جمهوری آذربایجان با لغو ممنوعیت
حجاب اسلامی در مدارس متوسطه و آزادی معترضین به ممنوعیت فوق ،پایبندی خود
به مقررات بین المللی را نشان دهد. البته مجامع بین المللی و سازمان
کنفرانس اسلامی نیز بایستی برای صیانت از موجودیت خود نسبت به نقض قوانین
در کشورهای عضو ،عکس العمل مناسب را نشان دهند.