به گزارش «شیعه نیوز»، «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.» این، بند سوم از سیاست‌های کلی جمعیت کشور است. سیاست‌هایی که در سال93 ابلاغ شدند و قرار است راهبردهای کلان کشور برای افزایش جمعیت باشند. حمایت از مادران شاغل و در نظر گرفتن تسهیلات برای آنان، یکی از اولین گام‌های لازم برای رشد جمعیت کشور است که مسئولین باید بر اساس این بند از سیاست‌های کلی، آن را محقق کنند.
یک بخشنامه امیدوارکننده
بیست روز پس از ابلاغ این سیاست‌ها توسط رهبر انقلاب و برای رسیدن به اهداف بند سوم؛ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد. بخشنامه‌ای شش بندی که مهمترین بند آن، ممنوعیت اخراج مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک بود. بر اساس این بخشنامه، هیچ کارفرمایی حق نداشت کارگرِ زن را تا پیش از دو ساله شدن فرزندش اخراج کند. قرارداد این مادران هم تا پایان دو سالگی کودک، باید تمدید می‌شد و فسخ قرارداد با آن‌ها، غیرمجاز شناخته شد. خلاصه‌ی بخشنامهی شش‌بندی، حمایتِ مطلق از مادران تا دو سالگی فرزند بود. اینطوری خیال مادران شاغل از حفظ امنیت شغلی در دورانِ شیردهی فرزند راحت می‌شد و احتمالاً انگیزه‌ی فرزندآوری در میان زنان شاغل، افزایش پیدا می‌کرد.
آن‌طور که سمیه گلپور، رئیس كمیته بانوان كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران ایران گفته، کمی پس از لغو بخشنامه 49517، شماری از کارگران زن شرکت «داروپخش» از کار اخراج شدند. گلپور همچنین ابطال بخشنامهی وزارت کار را بر خلاف اصل 21 قانون اساسی و چند ماده از قانون کار دانسته.
جنبش ناراضیان
بخشنامهی وزارت کار، شماری از کارفرمایان را ناراضی کرد. آن‌ها این بخشنامه را نتیجه‌ی «برداشت غلط از فرمایشات مقام معظم رهبری» می‌دانستند و می‌گفتند با اجرای چنین بخشنامه‌ای، عملاً هزینه‌های تحمیل‌شده به مادران برای نگهداری فرزندانشان بیشتر می‌شود. کارفرمایان ناراضی نوشته بودند اجرای بخشنامه، هزینهی نگهداری از فرزندان در مهدهای کودک را افزایش می‌دهد و خانواده‌ها را گرفتار مشکلات بیشتری می‌کند. آن‌ها نوشته بودند «مادران، بهترین مراقبان برای کودکان هستند» و پس از این جمله‌ی لطیف، از دیوان عدالت اداری خواستند بخشنامهی شماره‌ی 49517 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را لغو کند.
شکایت شاکی خصوصی در سال 96 به نتیجه رسید و دیوان عدالت اداری، بخشنامهی 49517 را به دلیل «مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات» باطل کرد. به این ترتیب از سال 96، کارفرمایان محدودیتی برای اخراج مادران شیرده ندارند و به عبارت ساده‌تر، «امنیت شغلی» مادران هم درست به اندازه‌ی سایر کارگران خواهد بود؛ محدود در قراردادهای سه و شش ماهه یا در بهترین حالت، یک ساله. تنها امتیاز موجود برای مادران شیرده در قانون، امکان شیردهیِ روزانه به فرزندان است و مرخصیِ بارداری.
اخراج‌های قانونی
لغو بخشنامهی وزارت کار، خیلی زود در فضای کسب‌وکار کشور تأثیر گذاشت. آن‌طور که سمیه گلپور، رئیس كمیته بانوان كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران ایران گفته، کمی پس از لغو بخشنامه 49517، شماری از کارگران زن شرکت «داروپخش» از کار اخراج شدند. گلپور همچنین ابطال بخشنامهی وزارت کار را برخلاف اصل 21 قانون اساسی و چند ماده از قانون کار دانسته.
پیچیدگی شرایط مادران شاغل، از نام‌شان پیداست. آن‌ها زنانی هستند که هم باید مادر باشند و هم کارگر یا کارمند. و باید درست وسط این دو وظیفه‌ی مهم، زمان‌بر و البته ضروری بایستند. دو وظیفه‌ای که یکی از آن‌ها ذاتیِ زن و برای زندگیِ او ضروری است، و دیگری یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در دنیای امروز.
مسئولین وزارت کار هم اگرچه قانوناً از رأی دیوان عدالت اداری تبعیت کردند و آن را از منظر حقوقی درست دانستند، اما بیکار ننشستند و برای بازگرداندن بخشنامه، تلاش‌هایی کردند. تلاش‌هایی از جنس رایزنی با نمایندگان مجلس برای گرفتن استفساریه‌ی قانونی از پارلمان. آن‌طور که ظریفی آزاد، مدیرکل سابق اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود:« با توجه به وضعیت اقتصادی موجود اگر این مشوق هم از بین برود تمام تلاش‌ها برای ازدیاد جمعیت به بن‌بست می‌خورد. »
در آرزوی درک متقابل
پیچیدگی شرایط مادران شاغل، از نام‌شان پیداست. آن‌ها زنانی هستند که هم باید مادر باشند و هم کارگر یا کارمند. و باید درست وسط این دو وظیفه‌ی مهم، زمان‌بر و البته ضروری بایستند. دو وظیفه‌ای که یکی از آن‌ها ذاتیِ زن و برای زندگیِ او ضروری است، و دیگری یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در دنیای امروز.
ایفای هر دو نقش و برآمدن از عهده‌ی هر دو وظیفه اما کار دشواری است و چیزی که می‌تواند این دشواری را به حداقل برساند، «درک متقابل» است. درک متقابل میان کارگران زن و کارفرمایان. اتفاقی که با بخشنامهی شماره‌ی 49517 افتاده بود و دست‌کم خیال مادران را از بابتِ داشتن شغل، تا زمانِ از آب‌وگِل در آمدنِ فرزند، راحت می‌کرد. لغو این بخشنامه از سال96 اما مشکلات مادران را در بازار کار ضد مادرِ ایران، بیش از گذشته کرده. حالا مادری که فرزند خردسال داشته باشد و استخدام رسمی هم نباشد، هیچ تضمینی برای آینده‌ی شغلی‌اش ندارد و کارفرمای ازخداخواسته، می‌تواند به‌راحتی و پس از پایان قرارداد، او را از کار اخراج کند. این وسط، مادر می‌ماند و فرزندی یکی‌دوساله و یک‌دنیا مشکل معیشتی و اقتصادی. مادرانی که به ادعای کارفرمایانِ شاکی از 49517، بهترین مراقبان فرزندان هستند، مشخص نیست چطور می‌توانند با یک دنیا نگرانی از آینده‌ی شغلی و وضعیت اقتصادی‌شان، از فرزند خردسال خود مراقبت کنند؟
منبع: تبیان