نشست بررسي مسئله تغيير جنسيت از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي سه شنبه 13/9/86 در موسسه امام خميني (قدس سره) با حضور حجة الاسلام و المسلمين کريمي نيا برگزار شد.
در اين جلسه حجة الاسلام کريمي نيا با بيان اينکه با پيشرفت علم و دانش يکسري مسائل جديد و نو براي فقه پيدا شده گفت: برخلاف فقهاي اهل تسنن که در اين زمينه و در مورد آثار ونتايج آن بحثي نکردند، فقهاي اهل تشيع در اين زمينه استفتائات و مقالات متعددي دارند.
وي افزود: از آنجا که تاکنون 500 مورد تغيير جنسيت در ايران داشتيم و حتي بعضي پزشکان مي گفتند: ما هفته اي يک عدد تغيير جنسيت داريم و يا دهها عمل تغيير جنسيت که در کشورهاي مسلمان و غير مسلمان انجام مي شود و سوالات فقهي و حقوقي متعددي فراواني را پديد مي آورد، مي توان به ضرورت اين بحث پي برد.
حجة الاسلام کريمي نيا گفت: در حالي که مسيحيت و اهل تسنن هردو اين عمل را با استناد به اين دليل که نوعي تغيير در خلقت خدا مي باشد، حرام مي دانند اما در فقه شيعه حول و محور اين بحث فارغ از موافقين يا مخالفين آن سوالات متعددي مي باشد مانند اينکه:
آيا اين عمل جايز مي باشد يا خير؟
آيا براي زن کسب اجازه شوهر براي اين عمل لازم است؟
درباره تغيير جنسيت فرزندان آيا کسب اجازه ولي شرط است؟
آيا با تغيير جنسيت ازدواج منحل مي شود يا احتياج به طلاق مي باشد؟
آيا زن بعد از تغيير جنسيت مستحق مهريه است يا نه؟
آيا ولايت پدر با تغيير جنسيت از بين مي رود يا نه؟
آيا براي تقسيم ارث، مثل سابق به شخص تعلق مي گيرد؟
وي با بيان اينکه تغيير جنسيت با بحث دو جنسه ها( خنثي ها) و کساني که خود را به جنس مخالف خودشان شبيه مي کنند، از حيث فقهي فرق وجود دارد افزود: در مورد تشبه به جنس مخالف که ما در رواياتمان داريم که پيامبر اين گروه را لعنت کرد و همچنين افراد خنثي که ما در تاريخ داريم که براي تعيين تکليف خود به ائمه مراجعه مي کردند و ائمه با توجه به علايم تکليف آنها را مشخص مي کردند و لذا اين بحث تغيير جنسيت بحثي جدا از اين موارد مي باشد.
وي تاريخ اولين تغيير جنسيت در ايران را سال 1309 شمسي و اولين تغيير جنسيت در خارج از کشوررا سال 1942در کشور انگلستان دانست و گفت: اولين فقيهي که در اين زمينه به بحث پرداختند حضرت امام بودند که در سال 1343 در جلد دوم تحرير اين بحث را تحت عناوين مستحدثه آوردند که ايشان فرمودند: ظاهر اين است که تغيير جنسيت حرام نيست و تغيير جنسيت خنثي به جنس مذکر يا مونث حرام نيست که بنابراين فتوي امام در مورد افراد سالم نيز اين مسئله را في نفسه بلا اشکال مي داند.
حجة الاسلام کريمي نيا افزود: اين بحث همچنان از ناحيه فقهاء مسکوت بود تا امام در سال 1364 به فردي که خدمت ايشان رسيده بود و با بيان اينکه از نظر رواني خود را يک زن مي داند از امام براي تغيير جنسيت کسب اجازه کرد که و از آن به بعد بود که روند حقوقي اين مسئله تسهيل شد و افرادي که مشکلات هويتي (transexual ) داشتند با مراجعه به دادگستري و سپس به پزشک قانوني(با بررسي چهار گروه پزشکي) مي توانند تغيير جنسيت بدهند.
وي در مورد دلايل اهل تسنن درباره حرمت اين مسئله گفت: اهل تسنن به دو دليل استناد مي کنند يکي آنکه اين کار را دخالت در خلقت خدا مي دانند که کليساي مسيحيت نيز به اين دليل استناد مي کنند و دليل ديگر آيه 119 سوره نساء(فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ) است که خدا مي فرمايد: که شيطان به بعضي ها دستور مي دهد که خلقت خدا را تغيير دهند در صورتي که با مراجعه به شان نزول آيه و تفاسير مختلف، اين آيه در واقع ناظر به يک عمل جاهلي است که اعراب هر شتري را بعد از پنج بار بچه به دنيا آوردن، گوشش را مي بريدند و يا چشم آن را در مي آوردند و آن را وقف بت هايشان مي کردند. به همين جهت اين آيه نازل شد که چرا در خلق خدا تغيير مي دهيد و لذا از اين آيه براي حرمت اين کار نمي توان استفاده کرد.
ثانيا اگر تغيير خلق خدا بدين معنا باشد، لازم مي آيد تمام تصرفات ما حرام مي باشد چرا که همه اين تغيير مي باشد و ثالثا بر فرض حرمت تغيير جنسيت به واسطه ادله مختلف، بسياري از افراد مضطر هستند و دچار اختلال و رنج هستند که تغيير جنسيت نوعي درمان براي آنها محسوب مي شود چرا که ما حتي مواردي را داشتيم که خودکشي کردند لذا در موارد اضطرار به عنوان درمان جايز مي باشد.
وي افزود: ما اگر بخواهيم درباره حرمت يا جواز آن صحبت کنيم ابتدا بايد انواع آن را بازگو و از هم تفکيک کنيم که به طور کلي 6 نوع مي باشد:
1) تغيير جنسيت در مورد افراد سالم که مواردش خيلي نادر است و پزشکان اساسا جنسيت اينها را تغيير نمي دهند.
2) تغيير جنسيت در مورد خنثي ها يا دو جنسه ها که از قديم الايام بوده است.
3) تغيير جنسيت در مورد افراد منسوخ که هيچ گونه علايم زنانه يا مردانه ندارند که اينها نوعا تبديل به زن مي شوند.
4) تغيير جنسيت در مورد افراد دچار مرض transsexual که خيلي بحث برانگيز بوده است.
5) تغيير جنسيت به منظور کشف جنسيت که امام در اين باره بحث مي کند و چه بسا علايم واقعي در شخص نهفته باشد.
6) تغيير جنسيت در مورد حيوانات و گياهان
لذا براي بحث در مورد جواز يا عدم جواز آن احتياج به تفکيک اين موارد مي باشد
وي در پايان با اشاره به دليل فقهاي شيعه در اين باره گفت: بسياري از فقهاء اين مسئله را در مقالات و کتب مختلفي مفصل توضيح دادند و مي گويند: چون دليلي بر حرمت نداريم و اصل اباحه و جواز مي باشد اين کار جايز مي باشد که البته جواز را منوط به دو شرط مي دانند يکي آنکه فرد با عمل به طور کامل به جنس مخالف تبديل شود و ديگر آنکه در مورد افراد سالم نبايد همراه با ملزومات حرام مثل لمس يا نگاه کردن همراه باشد لذا فقهاء تغيير جنسيت در مورد افراد سالم به اين دليل حرام مي دانند اما اگر شخص از راه ديگري که همراه با ملزومات حرام نباشد، تغيير جنسيت بدهد اشکالي ندارد.
وي در مورد تغيير عناوين خانوادگي از نظر فقهي و حقوقي گفت: همه افراد به جز پدر و مادر با تغيير جنسيت عناوين خانوادگي شان تغيير مي کند به طور مثال عمو و دايي به عنوان عمه و خاله تبديل مي شوند اما در مورد پدر و مادر صدق نمي کند چرا که مبنا پدر و مادر بودن حتي با تغيير جنسيت نيز تغييير نمي کند.