به گزارش «شیعه نیوز»، «نجاح یوسف» منتقد حکومت بحرین که به‌مدت سه سال در زندان تحت توهین و شکنجه و آزار جنسی قرار داشت، آزاد شد.
به نوشته روزنامه «گاردین»، نجاح، فعال حقوق مدنی بحرینی و مادر چهار فرزند، ماه آوریل ۲۰۱۷ میلادی به جرم انتقاد از رژیم بحرین و برگزاری مسابقات فرمول یک در این کشور در حساب شخصی «فیسبوک» خود، به زندان افتاد.
او روز یکشنبه به مناسبت عید قربان مورد عفو قرار گرفت. این اولین آزادی یک زندانی سیاسی در بحرین از سال ۲۰۱۱ میلادی محسوب می‌شود.
موسسه حقوق و دموکراسی بحرین کمپینی جهانی برای آزادی این زن فعال حقوق مدنی به راه انداختند که اوج فعالیت آن هنگام برگزاری مسابقات فرمول یک «گرند پریکس» در ماه مارس بود.
نجاح در این ماه طی نامه‌ای، شرایط خود در زندان را برای گاردین شرح داد. او در این نامه نوشت: «هر لحظه‌ای که در زندان در بحرین گذراندم شهرت فرمول یک را لکه‌دار می‌کند».
وی در این نامه آزارهای شوکه‌کننده و تجاوزهای متعدد جنسی به او توسط مأموران زندان را شرح می‌دهد.
در پی انتشار این نامه، مقامات ارشد مسابقات فرمول یک نگرانی خود را نسبت به وضعیت این فعال بحرینی ابراز داشتند اما همچنین اعلام کردند از این‌که محکومیت نجاح «ارتباطی به اعتراض مسالمت‌آمیز درخصوص گرند پریکس بحرین نداشته است» اطمینان یافته‌اند.
دولت بحرین نیز اظهار داشت: «هرکس که فرمول ۱ را مورد انتقاد قرار داده یا می‌دهد، برای انجام آن آزاد است».
قاضی دادگاهی که پرونده نجاح یوسف را بررسی می‌کرد اعلام کرد او در حساب فیسبوک خود نوشته بود: «نه به مسابقات فرمول یک در زمین‌های اشغالی بحرین». همچنین در فیسبوک خود بیان داشت برگزاری مسابقات فرمول یک در کشورش «چیزی نبود جز راهی برای شستن سوابق جنایت‌ها و نقص آشکار حقوق بشر توسط خانواده آل خلیفه ». وی همچنین خواهان آزادی کسانی شده بود که در اعتراض به دستگیری تظاهرکنندگان در زمان برگزاری مسابقات، مورد بازداشت قرار گرفته بودند.
در حال حاضر ۶ زندانی سیاسی زن در زندان «عیسی تاون» نگه‌داری می‌شوند. «هاجر منصور» یکی از این زندانیان است که به گفته سازمان ملل به‌صورت ظالمانه و غیرقانونی مورد بازداشت قرار گرفته است.
بحرین به عنوان سرکوبگرترین کشور در جهان عرب معرفی شده است. خاندان آل خلیفه با زور و آزار و اذیت نظام مند شهروندان و به ویژه اکثریت بومی شیعه حکومت می‌کنند. این کشور با مشکلات اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، فقدان منابع درآمد و فساد سیاسی و اقتصادی از زمان استقلال کشور در سال ۱۹۷۱ روبروست.
رژیم آل خلیفه جمعیت‌های سیاسی یعنی احزاب معارض را منحل کرد که مهم ترین آن جمعیت اسلامی الوفاق بود که قبل از اعتراضات ۲۰۱۱ بزرگ‌ترین فراکسیون را در پارلمان دارا بود؛ اما رژیم آل خلیفه فعالیت آن را ممنوع و اموالش را مصادره کرد و اعضای این جمعیت را هم زندانی یا به خارج از کشور تبعید کرد.
ماه گذشته «احمد الملالی» و «علی العرب» دو جوان بحرینی به اتهام «عضویت در یک سازمان تروریستی» و «دخالت در قتل یک افسر پلیس» در سال ۲۰۱۷ در خارج از زمان کار خود، اعدام شدند.
مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل روز قبل از اعدام این دو جوان بحرینی گفت: «اگر اجرای حکم اعدام نزدیک باشد شاه بحرین به دلیل موافقت با اجرای احکام اعدام این دو مرد، مرتکب ظلم بزرگی خواهد شد، زیرا شبهاتی درباره شکنجه و دیگر عوامل نگران‌کننده مربوط به نقض قانون مطرح است. باید شاه بحرین این اشتباه را فورا با توقف اجرای اعدام آنها تصحیح کند».