به گزارش «شیعه نیوز»، هرچند پلیس و مسئولان قضائی همواره به مردم هشدار می‌دهند که از تصاویر و اطلاعات شخصی خود مراقبت کرده و آن را در فضای مجازی منتشر نکنند، اگر کسی بدون رضایت صاحب عکس، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی وی کند، از نظر قانون مجرم شناخته شده و باید در انتظار مجازات باشد.
موضوع انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی و سوءاستفاده از آن، هم‌زمان با گسترش شبکه‌های اجتماعی رو به افزایش است. پلیس همواره هشدار می‌دهد که شهروندان هرگز فایل‌هایی مانند عکس، فیلم و کلیپ‌های خانوادگی را در رایانه، تبلت، لپ‌تاب و گوشی تلفن همراه خود نگهداری نکرده و سعی داشته باشند با تهیه یک حافظه جانبی کلیه فایل‌های شخصی‌شان را در آن ذخیره و در یک جای امن نگهداری کنند. با وجود این، اگر کسی اقدام به انتشار غیرقانونی تصاویر خصوصی دیگران کند، از نظر قانون، باید منتظر مجازات باشد.
ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای به طور مشخص، هتک حیثیت از طریق انتشار تصاویر خصوصی را دارای عنوان مجرمانه دانسته و در این خصوص تأکید می‌کند: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این مجازات برای کسانی است که بدون تغییر در تصاویر نسبت به انتشار آن اقدام می‌کنند. قانون‌گذار برای کسانی که با تصویرسازی در صدد مخدوش کردن آبروی افراد هستند نیز، مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۱۶ قانون مزبور «هرکس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف، منتشر کند، به‌نحوی‌که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین اگر تصاویر مستهجن باشد در این صورت مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود.
باید توجه کرد، تمامی این مقررات در جایی است که صاحب تصاویر، از انتشار آن راضی نباشد یا کسی با هدف هتک حیثیت از کسی، تصاویر را تغییر دهد؛ در غیر این صورت اگر کسی با رضایت شخصی، تصاویر خصوصی را در شبکه‌های اجتماعی یا اینترنتی منتشر کند نمی‌تواند ادعایی در خصوص انتشار گسترده آن‌ها داشته باشد و چنانچه تصاویر دارای محتوای مستهجن یا غیراخلاقی یا خلاف عفت عمومی باشد، در این‌صورت، باید پاسخگوی رفتار غیرقانونی خود باشد.