به گزارش «شیعه نیوز»، از سال ۱۳۹۵ زمزمه‌های افزایش حداقل سن ازدواج در کشور آغاز شد. این موضوع با برگزاری همایش‌ها و سخنرانی‌هایی ادامه یافت و مورد حمایت فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در تابستان سال ۱۳۹۶ اعضای فراکسیون زنان مکرراً از افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال برای دختران سخن گفتند و در مردادماه ۱۳۹۶، پروانه سلحشوری اظهار داشت که اصلاح سن ازدواج به 16 یا 18 سال مطرح است .
سیده فاطمه ذوالقدر نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد نمایندگان در تلاش‌اند سن 18 سالگی به‌عنوان سن قانونی ازدواج اعلام شود. در آبان ۱۳۹۶ نیز سکینه الماسی عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس تأکید کرد حداقل سن ازدواج برای دختران باید به ۱۸ سال برسد .
پیگیری‌های اعضای این فراکسیون با حمایت معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری همراه و درنهایت منجر به ارائه طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۸۱ به مجلس شد. این طرح در اسفندماه به هیأت‌رئیسه اعلام وصول و طبق آن حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال اعلام شد.
بااین‌حال استدلال‌هایی که اعضای فراکسیون زنان مجلس برای اصلاح قانون سن ازدواج ارائه می‌کردند و قسمت‌هایی از آن نیز در طرح ارائه‌شده وجود داشت، مورد انتقاد کارشناسان حوزه خانواده و آمار قرار گرفت.
در همین زمینه دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش که در مرداد ۱۳۹۷ منتشر شد استدلال‌های مورداستفاده موافقان افزایش حداقل سن ازدواج را بررسی کرد.
گزارش این مرکز تأکید می‌کند که مسائل «ازدواج در سنین پایین» برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، از جهات «میزان طلاق»، «ترک تحصیل»، «بارداری و مرگ‌ومیر مادران»، «رضایت جنسی» و «خشونت خانگی» غیرعادی و بحرانی نبوده، بلکه در مواردی نیز مطلوب و مناسب به نظر می‌رسد. این گزارش در پایان تأکید دارد که راه حل مسائل این ازدواج‌ها اقداماتی همچون «تخصصی شدن تشخیص اهلیت و صلاحیت افراد»، «ممنوعیت فواصل غیرطبیعی سن زوجه و زوج» و «جرم‌انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه» است.
بااین‌حال و در مهرماه ۱۳۹۷ و با توجه به حمایت‌های رسانه‌ای از طرح فوق و مبالغه‌آمیز نشان دادن مسائل ازدواج‌های در سنین پایین، یک‌فوریت طرح افزایش حداقل سن ازدواج به تصویب مجلس رسید و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. در جریان بررسی طرح فوق، اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز نظر خود در رابطه با این طرح را منتشر و آن را مخالف اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانست.
اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش خود ضمن مخالفت با طرح فوق تأکید داشت نظر به تفاوت فرهنگی در نقاط مختلف کشور، تصویب طرح فوق منجر به عدم وقوع ازدواج در سن پایین‌تر از سن قانونی نخواهد شد. ضمن آنکه اگر قوانین با فرهنگ منطبق نباشد منجر به افزایش و پیچیده‌تر شدن مشکلات خواهد شد که عدم ثبت ازدواج‌های مذکور افزایش روابط ناسالم و غیراخلاقی از این موارد است.
بررسی‌های کمیسیون قضایی و حقوقی نیز حاکی از مغایرت با شرع و فتاوای مراجع عظام تقلید و همچنین عدم ضرورت تصویب طرح با توجه به وضعیت کنونی جامعه داشت؛ بنابراین کمیسیون قضایی و حقوقی نیز رأی به رد طرح فوق داد.
پس از رد شدن طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون قضایی و حقوقی و مخالفت مراکزی همچون مرکز پژوهش‌ها، اداره کل تدوین قوانین و اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، اعضای فراکسیون زنان مجلس ضمن عقب‌نشینی از ادعای اولیه خویش مبنی از تعیین ۱۸ سال برای حداقل سن ازدواج، پیگیری‌های خود را برای اعاده طرح فوق به صحن مجلس ادامه دادند.
در همین راستا و پس از رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج پروانه مافی، عضو فراکسیون زنان، اظهار داشت «می‌خواستیم سن ازدواج را 18 سال تعیین کنیم. سپس 16 سال را مطرح کردیم و حتی به 13 سال هم رضایت دادیم؛ اما باز هم طرح ما در کمیسیون قضایی رد شد».
در آخرین اقدام رخ‌داده در رابطه با این طرح، گزارش رد طرح مذکور در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ به صحن علنی مجلس بازگشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ارتباط با این موضوع و در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح که اختصاصاً برای جلسه صحن علنی مجلس منتشر شد، اعلام کرد با توجه مغایرت صریح طرح با احکام فقهی، تعارض با اصل ۱۱۲ قانون اساسی به علت تغییر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت ممنوعیت ازدواج افراد معلول و ناتوان جسمی با حقوق انسانی این افراد، مشخص نبودن مبنای سن مشخص‌شده برای حداقل سن ازدواج، افزایش ازدواج‌های ثبت‌نشده به‌موجب تصویب طرح و تعیین ۲ حداقل سن در ماده‌واحده تصویب گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر رد کلیات طرح پیشنهاد می‌شود. نمایندگان مجلس نیز با توجه به این شرایط، با بازگشت طرح افزایش حداقل سن ازدواج به کمیسیون و حقوقی برای اصلاح کلی موافقت کردند.
همان‌طور که مشخص است، حداقل ۲ سال تمام، انرژی و تلاش اعضای فراکسیون زنان مجلس، برای تصویب طرحی هدر رفته است که تمامی مراکز پژوهشی و سیاست‌گذاری با آن مخالفت کرده‌اند. زمان دو ساله‌ای که از این نمایندگان مجلس برای اثبات چنین طرح غیرکارشناسی تلف شد، می‌توانست برای پیگیری مسائل مهم‌تری همچون اصلاح طرح جمعیت و تعالی خانواده، پیگیری قانون تسهیل ازدواج، پیگیری اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی خانواده و دیگر مسائل حوزه زنان و خانواده باشد.