به گزارش «شیعه نیوز»، لایحه تأمین امنیت زنان در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت تا پس از بررسی نهایی برای کسب رأی اکثریت نمایندگان مجلس وارد صحن علنی شود؛ لایحه‌ای که بنا به گفته فعالان و مسؤولان مدنی، با ضمانت اجرایی که دارد، قرار است از بار ترافیکی راهروهای دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری خانه فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.
پدیده دردناک خشونت علیه زنان، گاه از سوی افرادی که پدر، برادر یا همسر نام دارند و با آنها زیر یک سقف روزگار می‌گذرانند، رخ می‌دهد گاه از سوی عابران کوی و برزن که با نگاه‌ها، زمزمه‌ها یا تماس‌های لمسی منزجر کننده، ترکشی بر پیکره زنان می‌زنند. پدیده‌ای که در ابعاد گوناگون سلامت جان و روان زنان را به خطر می‌اندازد و حقوق انسانی آنها را مورد تعرض قرار می‌دهد.
موضوعی که دولت یازدهم را بر آن داشت تا لایحه تأمین امنیت زنان را که در دولت دهم متوقف شده بود، بر ریل بررسی و تدوین قرار دهد و سرانجام با رفت و آمد ۵ ساله این لایحه در راهروهای دولت، مجلس و قوه قضائیه، اکنون برای بررسی نهایی، در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته تا پس از تأیید، وارد صحن علنی مجلس شود.
با اجرایی شدن لایحه تأمین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضائی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند. چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنها شده یا احساس خودکشی را در آنها تقویت کند.
این لایحه که راهکاری برای گذر از سیاست‌های تبعیض جنسیتی است فقط به ابعاد کیفری موضوع نمی‌پردازد و آن طور که در چند مرحله از پیش‌نویس آن آمده، می‌کوشد تا بنیان خانواده‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش‌ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تأمین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.
تغییرات لایحه تأمین امنیت زنان نگران کننده نیست
اشرف گرامی زادگان مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه در نخستین دیدار نوروزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با ایشان، قول مساعد برای بررسی فوری لایحه امنیت زنان را دادند، گفت: خوشبختانه قوه قضائیه در حال بررسی لایحه تأمین امنیت زنان است و به ما قول داده‌اند تا روز چهارشنبه لایحه را به دولت بازگردانند که دولت هم بلافاصله لایحه را به مجلس می‌فرستد تا شاهد تصویب آن در مجلس دهم باشیم.
وی ادامه داد: بیشترین پرسش و نگرانی افراد حذف موارد و ماده‌های این لایحه توسط قوه قضائیه بود که از ۹۲ ماده به ۵۲ ماده تقلیل یافته است اما باید گفت این تغییرات اصلاً نگران کننده نیست و مشکلی به وجود نخواهد آورد.
مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده درباره ضمانت اجرایی این لایحه هم توضیح داد: تمام عملیات اجرایی آن در میان دستگاه و نهادهای اجرایی تقسیم کار شده است و به محض تصویب نهایی در مرجله اجرا قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه این لایحه امیدوارکننده است، تصریح کرد: این لایحه توسط ۱۸ قاضی تمام جملات و کلمات آن مورد بررسی قرار گرفته است و از اهداف اصلی آن کرامت زنان و تحکیم بنیان خانواده است که به عنوان دو موضوع مهم مطرح شده است.
گرامی زادگان از توجه جامعه مدنی به ویژه رسانه‌هایی که موضوع مطالبات زنان را دنبال می‌کنند، تقدیر کرد و گفت: یکی از اهداف مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت دستیابی به قانون با کمترین مشکل و ایراد بوده است.
تصویب لایحه تأمین امنیت زنان به عمر مجلس دهم قد می‌دهد
حال پرسش اینجاست این لایحه همانند لایحه‌های اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی یا تشدید مجازات اسید پاشی که تصویب آنها در فوریت مجلس قرار گرفتند، پس از گذر از پنج سال رفت و آمد میان دستگاه‌های حقوقی و اجرایی، در مجلس دهم به تصویب می‌رسد یا خیر؟
پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این پرسش گفت: اولویت بندی بررسی لوایح بر عهده هیأت رئیسه مجلس است چرا که آنان طبق برنامه‌ها و ضوابط مجلس، چیدمان بررسی‌ها را تنظیم می‌کنند اما در کل درخواست اولویت قرار دادن لایحه خشونت علیه زنان را داده‌ایم و به محض ورود، پیگیر آن خواهیم بود چرا که ضرورت جامعه زنان، فوریت آن را ایجاب می‌کند.
وی ضمن گلایه از اینکه این لایحه وقتی به قوه قضائیه رفت تقریباً نیمی از آن حذف شد، خاطرنشان کرد: مطمئن هستم مجلس دیگر سختگیری بر لایحه نخواهد داشت تا بخواهد آن را تغییر دهد و تصویب آن فوری صورت می‌گیرد چرا که تصویب آن بازخورد خوبی برای مجلس دهم در برخواهد داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی آن هم تأثیرگذار است، اظهار داشت: چارچوب‌های اصلی این لایحه بر ابعاد متفاوت حمایتی، جرم انگاری در حوزه خصوصی و خشونت خانگی و هم به حوزه عمومی استوار است؛ تاکنون قانون مشخص و مدونی در این حوزه نداشتیم و تصویب لایحه قطعاً نجات گر خواهد بود.
وی درباره چرایی دنباله دار شدن روند بررسی این لایحه در قوه قضائیه هم خاطرنشان کرد: ایرادی که قوه قضائیه به این لایحه می‌گرفت موازی و تکراری بودن بخشی از آن با برخی ماده‌های قانون مجازات اسلامی بود که آنها را حذف کردند.
آنچه درباره لایحه تأمین امنیت زنان باید بدانیم
لایحه تأمین امنیت زنان شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.
در این لایحه ۲۰ جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است.
این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.
در ماده ۴ این لایحه درباره انوع خشونت روانی و عاطفی، خشونت جنسی اعم از تجاوز، تعرض، آزار و مزاحمت جنسی علیه زنان توضیح داده شده و مجازات‌های آن تصریح شده است. به عنوان مثال خشونت روانی و عاطفی را هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظرگرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود، تعریف کرده است.
از نگاه این ماده قانونی، آزار جنسی هم هرگونه رفتار بدون رضایت زن، با بهره‌گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد، است.
همچنین در ماده ۲۴ این لایحه آمده است که هرکس مرتکب تجاوز یا تعرض جنسی علیه زنی شود و مشمول مجازات حد نشود، در موارد تجاوز به حبس تعزیری درجه چهار و در موارد تعرض به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۲۵ این لایحه هم عنوان می‌کند که هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، که مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود. چنانچه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی به صورت مکرر یا مستمر اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
امید که با تدبیر قوه‌های مجریه، قضائیه و مقننه در تصویب این لایحه جنجالی، سایه خشونت و تخریب از سقف دودی زندگی‌های امروزی رخت بربندد و امنیت و آرامش بنیان خانواده را هر روز تحکیم تر کند.