به گزارش «شیعه نیوز»، مقامات سعودی در ادامه خاموش کردن صدای طالبان حقوق بشر و عدالت، سیاست سرکوبگری را علیه بستگان فعالان حقوقی و اجتماعی در پیش گرفته اند.
به گزارش وبسایت خبری العهد، آل سعود در صدد است تا بستگان فعالان عربستانی را از هستی ساقط کند و برای دستیابی به این هدف آنها را از بهرمندی از خدمات دولتی، صدور مدارک و کارت شناسایی همچنین سفر به خارج قدغن کرده است.
رژیم آل سعود برای کودکان و نوجوانانی که با فعالان حقوقی، اجتماعی و آزادی بیان نسبت دارند، شناسنامه صادر نمی کند تا آنها را از مراجعه به پزشک محروم کند و آینده شغلی و ازدواج آنها را به خطر بیندازد و از ادامه زندگی محروم سازد.
سازمان عفو بین‌الملل اخیرا از کشور‌های عضو سازمان ملل خواست موضع آشکار در برابر نقض حقوق بشر در عربستان سعودی اتخاذ کنند.
ناظران مستقل حقوق بشر نیز از آل سعود درخواست کرده اند که باید امکان دسترسی به بازداشت شدگان از جمله فعالان حقوق بشر و روحانیانی که از سپتامبر سال 2017 تاکنون در بازداشت به سر می‌برند را فراهم کند.