شیعه نیوز: ابوالقاسم قاسم زاده در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت،
چند سالی است تجارت کثیفی ساحت دانشگاه و علوم عالی را به نام تهیه پایان‌نامه برای دانشجویان مرحله «ارشد» و «دکترا» آلوده کرده است. شبکه‌ای در این مدت طولانی چندسال در تهران، مراکز استان‌ها و حتی برخی از شهرستان‌ها شکل گرفته است و از طریق ارتباطات پیچیده تشکیلات سازمان یافته و فراگیر شده‌‌اند. اگر چه از چرخش سرمایه مالی آن هنوز آمار و ارقام دقیق و بامحاسبه ارائه نشده است اما اغلب از وسعت ارقام میلیاردی نام می‌برند که از پذیرش سفارش تهیه و تنظیم پایان‌نامه‌ها تا تبلیغات و آگهی‌های تجاری و تا تامین رانت‌خواری از آن برای افراد ذی‌نفوذ در چرخه کلان مدیریتی کشور و… انجام می‌پذیرد.
شبکه خبر سیما در گفتگو با معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، بخشی از این جریان فساد مالی ـ فرهنگی را که اکنون مصیبت‌نامه پایان‌نامه‌ها شده است بازگو کرد. دکتر حسین سیمایی معاون وزارت علوم در این گفتگو گفت: «تاکنون۲۵ مؤسسه متخلف در زمینه خرید و فروش پایان‌نامه به دستور بازپرس شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده به صورت همزمان پلمب شدند.» او ضمن قدردانی از همکاری پلیس امنیت کشور افزود: «بنابر دستور مقامات قضایی، توانستیم تمام اسناد و مدارک مؤسسات متخلف را توقیف کنیم و این اسناد را تحویل بگیریم. تاکنون از این ۲۵ موسسه، بیش از هزار قرارداد فی‌مابین عرضه کننده و مصرف کننده را استخراج کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تا اتمام کار بتوانیم اطلاعات ۲۰هزار قرارداد را استخراج کنیم.» معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره به برآورد اولیه تعداد عرضه کنندگان و مصرف کنندگان این پایان‌نامه‌ها، آن هم در محدوده بررسی میدانی آن اظهار کرد: «به طور مثال اگر ۲۰هزار قرارداد داشته باشیم یعنی حداقل ۴۰هزار نفر در این پروسه فساد نقش فعال دارند، چرا که در هر قرارداد یک نفر پایان‌نامه را تهیه می‌کند، یک نفر پایان‌نامه را ارائه و برای دفاع آماده می‌سازد و یک مؤسسه و تعدادی کارمند که سرویس ارائه می‌کنند.» برای هر پایان نامه از ۳ میلیون تومان تا ۱۵ و ۲۰ میلیون تومان هزینه دریافت می‌کنند. این گزارش معاون وزارت علوم، اختصاص به محدوده خاص و تنها در بخشی از خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران را در برداشت. هنوز سراسر تهران بزرگ، مراکز استان‌ها و برخی از شهرستان‌ها مورد رسیدگی قرار نگرفته است تا وسعت وحجم وسیع آن معلوم شود. معاون حقوقی وزارت علوم گفت: «متأسفانه تعداد عرضه کنندگان پایان‌نامه بسیار زیاد است، شما کافی است خیابان انقلاب را قدم بزنید و ببینید چقدر تبلیغات،تراکت و واحد ایجاد شده است که دارند این سرویس را می‌دهند. لذا با پلیس این هماهنگی را داریم تا برخوردی که با این ۲۵ مؤسسه انجام شد برای بقیه مؤسسات متخلف نیز انجام و پیگیری شود. این اقدام یک فاز از عملیات گسترده در آینده است و حتما در روزهای آینده تعداد دیگری مؤسسه‌های متخلف را شناسایی، توقیف و پلمب خواهیم کرد.»
حجم تبلیغات این مؤسسه‌ها و جریان فساد چنان گسترده و فراگیر شده است که به صورت بسیار وسیع در فضای مجازی و در تابلوهای تبلیغاتی آگهی دارند و اطلاع‌رسانی می‌کنند. چند روز قبل در مسیر خیابان تا محل کارم به دو اطلاعیه که بر روی دیواری با خط درشت حک شده بود، توجه کردم، در اطلاعیه اول با خط چشم نما بر بالای دیواری نوشته شده بود. «گوسفند زنده» و کنار آن شماره تلفن همراه دیده می‌شد. کمی پائین‌تر از آن، با خطی درشت‌تر نوشته شده بود «پایان‌نامه تضمینی!» که شماره تلفن همراه این آگهی نیز دیده می‌شد! این هر دو اطلاعیه در منظر نگاه عموم مردم قرار داشت!
واقعیت این است که اکنون جریان فساد مالی ـ فرهنگی پایان‌نامه نویسی چنان عمومی و عادی شده است که دیگر هیچکس از فراگیری این فساد تعجب نمی‌کند. بنابر روایت برخی، چرخش مالی آن سر به میلیاردها تومان می‌زند و دست‌های آلوده بسیاری در آن نقش و مشارکت دارند. در این بازار رقابتی، اکنون کار به جایی رسیده است که برخی از این مؤسسه‌ها با دریافت هزینه بالاتر و افزونتر به دانشجو پیشنهاد می‌دهند، قادر هستند تا پایان مرحله دفاع از پایان‌نامه تهیه شده در جلسه نقد و ارزیابی آن از سوی استادان حاضر همراه دانشجو باشند تا به آسانی و با موفقیت از مرحله دفاع پایان‌نامه عبور و مدرک تحصیلی خود را دریافت کند! البته هزینه قابل ملاحظه و جداگانه این پیشنهاد را علاوه بر تدوین و فروش اصل پایان‌نامه، دانشجو باید بپردازد!
در پایان مصاحبه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، اظهار تأسف از رخنه این فساد به درون برخی از دانشگاه‌ها داشت که در تلاش‌اند تا ساحت مراکز علمی و دانشگاهی را آلوده به فساد تجاری کنند. او در پاسخ به پرسش مجری شبکه خبر که «تاکنون با چند استاد و یا مدیر گروه دانشگاه برخورد شده است؟» اظهار کرد: «… هم اکنون در هیئت تخلفات وزارت علوم، پرونده‌های تقلب علمی موجود است، ولی قانون اجازه نمی‌دهد اسامی افرادی که در پروژه فساد پایان‌نامه جعلی دست داشته اند منتشر و اعلام کنیم. مطابق قانون می‌توانیم مجازات انفصال، اخراج و سلب امتیازات مادی و معنوی را انجام دهیم، ولی حق انتشار اسامی را نداریم.» معاون وزارت علوم در برخورد با متخلفان گفت:«دانشجوی متخلف محروم از تحصیل و مدرک تحصیلی‌اش باطل می‌شود، ترفیع و دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایان نامه جعلی به دست آمده است، سلب می‌شود، عرضه کننده موسسه متخلف پلمب و اموالش مصادره خواهد شد، اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و سایت‌های متخلف نیز تعطیل خواهد شد.»
اگر چه شرح و تفسیر مصیبت‌نامه، پایان نامه‌های جعلی بسیار گسترده‌تر از این یادداشت به اختصار است و اکنون به صورت فساد مالی ـ فرهنگی به ساحت علمی دانشگاه‌ها ضربه سخت زده است، اما با دیدن مصاحبه در شبکه خبر، یک‌بار دیگر، هماهنگی، عزم و اقدام همه جانبه و قوی، سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه را برای مبارزه با این فساد در جریان و تأسف‌بار لازم و ضروری کرده است. مردم و خانواده‌ها و استادان اندیشمند و پاک دست دانشگاه‌ها در انتظارند که نظام(دولت) چه خواهد کرد!