با وجود گذشتن سه سال از وارد شدن این لایحه به مجلس و با تمام
اظهارنظرهای مختلف موافقان و مخالفان، کمتر مقام دولتی ای درباره این
لایحه حرف زده است.
هرچند
لایحه حمایت از خانواده را دولت از قوه قضاییه گرفته و با اضافه کردن مواد
جنجالی به آن، به مجلس ارائه کرده است، اما با وجود گذشتن سه سال از وارد
شدن این لایحه به مجلس و با تمام اظهارنظرهای مختلف موافقان و مخالفان،
کمتر مقام دولتی ای درباره این لایحه حرف زده است؛ یا شاید بهتر است
بگوییم که حرف زده است اما کمتر مقام دولتی ای در طول این سال بوده که با
مواد جنجالی آن مخالفت کرده باشد. اما حالا و در شرایطی که دو هفته از
آمدن این لایحه به صحن علنی مجلس می گذرد و مواد 22، 23 و 25 آن که این
روزها محل اختلاف بسیاری است، دوباره و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس برگردانده شده، بالاخره یکی از معاونان رئیس جمهور در گفت و
گویی با ایسنا، نظرات خود را در مورد این مواد اعلام کرده است.
فاطمه
بداغی، معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که کمیسیون قضایی مجلس تلاش
کرده است، مواردی که مرد را مجاز به ازدواج مجدد می‌کند را در ماده «23»
لایحه بگنجاند، گفت: «احراز این شروط طبیعتا بر عهده دادگاه است.»
بداغی
با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق شروط از سوی دادگاه، اظهار کرد: « به عنوان
مثال در مورد شرط رضایت همسر، دادگاه باید موظف به بررسی دقیق احراز این
شرط باشد، به گونه‌ای که اطمینان حاصل کند که رضایت همسر ناشی از تهدید و
ارعاب نبوده است.»
بداغی افزود: « ماده «23» نیاز به ضمانت اجرایی
دقیقی دارد که به این منظور پیش‌بینی مجازات کیفری و یا مدنی می‌تواند،
مطرح باشد و اگر مردی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرد، ضمانت
اجرا داشته باشد.»
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: «از سوی
دیگر باید در این لایحه سرنوشت مردی که به صورت غیرقانونی اقدام به
ازدواج مجدد کرده است، نیز مشخص شود.»
اما نکته جدیدی که بداغی به
آن اشاره کرده و در نوع خود جالب به نظر می رسد، پیشنهاد دادن حق طلاق به
زنان در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد است.
او گفته است
که « پیشنهاد مطلوب این است که اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط
ماده «23» قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نیز حق
طلاق داشته باشد.»
بداغی با اشاره به این که دادن حق طلاق به زن
اول، حداقل ضمانت اجرایی ماده 23 است، تاکید کرد: « پیشنهادهای دیگری از
جمله پرداخت حقوق مالی همسر اول نیز وجود دارد.»
او با بیان این که
قرار است، این ماده لایحه حمایت از خانواده جایگزین ماده «16» و «17»
قانون حمایت خانواده فعلی شود، خاطر نشان کرد: « این ماده تقریبا ماده
«16» را پوشش داده است، اما خلا ماده «17» همچنان وجود دارد.»
معاون
حقوقی رییس جمهوری در ادامه با اشاره به این که پیش از این ضمانت اجرای
کیفری ماده 17 قانون حمایت خانواده از سوی شورای نگهبان مغایر شرع شناخته
شده بود، عنوان کرد:«اصل این ماده که در آن ضرورت احراز عدالت و تمکن مالی
مرد ذکر شده است، کماکان در قانون فعلی وجود دارد، در حالی که جای خالی
این دو شرط در ماده «23» لایحه پیداست.»
او تصریح کرد: « بر این
اساس معتقدم جمع آن چه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل
ماده «23» در لایحه دولت، می‌تواند حقوق زنان را تامین کند.»
لایحه
حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های
اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج
نشده است. لایحه‌ای که حدود سه سال از تنظیمش از سوی قوه‌قضائیه می‌گذرد
ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در آن داد، همچنان حرف و
حدیث‌ها در مورد آن باقی است. دولت نهم مواد ۲۳ و ۲۵ را به این لایحه
اضافه کرد که بر طبق آنها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج
مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد. اضافه کردن
همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و
حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آنها را برای صحبت با نمایندگان
موافق این مواد روانه مجلس کند. وجود همین مخالفتها در بیرون و داخل مجلس
باعث شده که هنوز تکلیف این مواد این لایحه معلوم نباشد و نمایندگان ترجیح
دهند دوباره آنها به کمیسیون قضایی مجلس برگردانند.