به گزارش «شیعه نیوز»، عضو کميسيون حقوقي مجلس گفت: نمي‌توان احکام شرعي را در زمينه ازدواج موقت منکر شد اما بايد در چارچوب ضوابط انجام گيرد.
موسي قرباني تأکيد کرد: براي اجراي هر حکم شرعي بايد بر اساس قوانين نظام و شرايط جامعه ضوابطي وضع کرد.
وي افزود: در حال حاضر ازدواج موقت در جامعه روال طبيعي خود را به صورت پنهاني طي مي‌کند و نمي‌توان وجود اين نوع ازدواج را در جامعه منکر شد. افراد محترمي هستند که نه براي عياشي بلکه براي رفع مشکل خود ضمن حفظ بنيان خانواده، از آن استفاده مي‌کنند اما اين که اين نوع ازدواج در سطح دانشجويان و دانشگاه‌ها رواج پيدا کند در صورت عدم تعيين چارچوب و ضوابط، تبعات منفي متعددي دارد.
عضو کميسيون حقوقي مجلس با اشاره به ضرورت دريافت اجازه پدر براي دختر در ازدواج دائم يا موقت خاطرنشان کرد: اين حکم شرعي يکي از مواردي است که قطعاً براي انجام ازدواج موقت دشواري‌هايي را به وجود خواهد آورد به همين دليل اجراي اين مسئله نياز به شرايط و ضوابط دارد.
به اعتقاد وي طرح چنين موضوعي قبل از تدوين ضوابط مي‌تواند مشکلاتي را به همراه داشته باشد.
قرباني در خصوص موانع و دلايل عدم پذيرش ازدواج موقت در جامعه گفت: برخي ازا حکام شرع است که از همان ابتدا نسبت به آن‌ها حساسيت‌هايي بوده است. مسئله‌اي که 1400 سال نسبت به آن حساسيت و واکنش (مخصوصاً در دوران خلافت عمر) وجود داشته است و درفرهنگ تشيع نيز ازدواج مجدد به راحتي امکانپذير نيست، نمي‌توان انتظار داشت که جامعه نسبت به آن حساسيت نداشته باشد.
به اعتقاد وي تبليغات منفي برخي حکومت‌ها نسبت به ازدواج موقت به واسطه آن که مانع ترويج فساد توسط آنان مي‌شد، از ديگر عوامل ايجاد حساسيت منفي نسبت به اين نوع ازدواج است.
عضو کميسيون حقوقي مجلس خاطرنشان کرد: اهل سنت در حالي با ازدواج موقت مخالفند که ازدواج و طلاق متعدد بين اهل سنت به راحتي رواج دارد.
وي يکي از دلايل تأکيد خود بر ضابطه‌مند کردن ازدواج موقت را جلوگيري از شيوع نگاه هوسرانه نسبت به مسئله عنوان کرد و گفت: اگر قرار است به ازدواج موقت به صورت علني رسميت بخشيده شود بايد ضوابطي تعيين شود که جلوي آسيب‌هاي احتمالي مسئله همچون عياشي برخي از افراد سودجو، آسيب رسيدن به استحکام و بنيان خانواده و متولد افراد بي‌هويت گرفته شود.
قرباني خاطرنشان کرد: هم اکنون در محضرها ازدواج موقت به عنوان يک کليت پذيرفته شده است اما ثبت نمي‌شو‌د و تنها به ارائه يک برگه عادي (آن هم در پي سخت گيري‌هاي يکي از طرفين) اکتفا مي‌کنند که آن نيز از وجاهت قانوني برخوردار نيست و اين مسئله نيز يکي از موانع ازدواج موقت مي‌تواند باشد.