به گزارش «شیعه نیوز»، در روزهای اخیر، در صفحه‌های اجتماعی، نوشته‌ای از یک فرمانده نیروهای ارتش که در ولایت غور کشته شد، دست‌به‌دست می‌شود. فواد اندرابی، یکی فرماندهان ارتش که برای پاک‌سازی ولسوالی دولتیار، به غور فرستاده شده بود، در جریان مأموریتش کشته شد. وی در آخرین پُست فیس‌بوکش از رهاسازی زندانیان طالب، بر اساس فرمان رییس جمهور غنی، انتقاد کرده بود. آقای اندرابی نگاشته است که رهاسازی بیش از ۸۰۰ زندانی طالب، که سربازان نیروهای امنیتی را در روزهای مذهبی به نام جهاد می‌کُشند، بر روحیه‌ی جنگی این سربازان را آسیب خواهد رساند. این آخرین پیام یک فرمانده ارتش بود. فواد اندرابی، پس از نوشتن همین استاتوس، کشته شد.
در کنار این، در روزهای عید، نوشته‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، در انتقاد از رهاسازی زندانیان طالب، نشر شد. در هنگامی که طالبان، به خواست‌هایی مبنی بر اعلام آتش‌بس، با قاطعیت کامل پاسخ رد داده و حملات‌شان را شدت بخشیده‌اند، آزادسازی زندانیان‌شان از سوی حکومت، «نابجا» خوانده شده است. از سویی هم، طالبان در جریان گفت‌وگوها صلح با رهبران سیاسی افغانستان، تأکید کردهاند با حکومت، در مورد صلح افغانستان، مذاکره نخواهند کرد.
رییس جمهور غنی، در بخشی از سخنانش در رابطه به رهاسازی زندانیان طالب در روز عید، گفت که به خواست نماینده‌گان مردم در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، دست به این اقدام زده است. آقای غنی افزود که در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، اعلام کرده بود که ۱۷۵ زندانی طالب را آزاد خواهد کرد، اما اعضای این جرگه، خواهان افزایش این رقم شده بودند.
بشیر عظیمی، یکی از کاربران فیس‌بوک، در صفحه‌اش نگاشته است که رهایی زندانیان طالب، جفا و بی‌حرمتی به خون سربازان و مردم کشور است. وی افزوده است که طالبان آزاد شده، پس از چندی دوباره به سنگرهای‌شان علیه نیروهای امنیتی، خواهند پیوست. آقای عظیمی، در ادامه‌ی یادداشتش گفته است که طالبان، هنگامی که خواست‌های جرگه را نپذیرفتند، رییس جمهور غنی نیز باید طالبان را از بند رها نمی‌کرد. این کاربر فیس‌بوک، هم‌چنان جرگه‌ی مشورتی صلح را فاقد مشروعیت عنوان کرده و گفته است که اعضای آن، به هیچ وجه از مردم نماینده‌گی نکرده‌اند.
با این حال، ارگ ریاست جمهور، تأکید می‌کند که رهایی طالبان، بر اساس قانون اساسی و صلاحیت‌های رییس جمهور، صورت گرفته است. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، می‌گوید که بخشی از زندانیان، شامل طالبانی است به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شده‌اند یا به کهن‌سالی رسیده‌اند و یا هم حداکثر دوره‌ی حبس‌شان را سپری کردهاند. آقای مرتضوی می‌افزاید که پرونده‌های تمام این زندانیان، بررسی شده است و هیچ زندانی «خطرناکی» شامل افراد آزاد شونده نیست.
رهاسازی زندانیان طالب، واکنش ستادهای انتخاباتی را نیز برانگیخته است. دسته‌ی انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری محمدحنیف اتمر، در خبرنامه‌ای از این اقدام پشتی‌بانی کرده است. اما افزوده است که رییس جمهور غنی، مشروعیت و صلاحیت اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد. در خبرنامه‌ی ستاد انتخاباتی آقای اتمر آمده است که این تصمیم باید از سوی یک مرجع قانونی دولتی و در مشورت کامل با رهبری سیاسی و جامعه‌ی مدنی کشور صورت می‌گرفت. هم‌چنان در این خبرنامه تأکید شده است که تیم صلح و اعتدال از حکومت می‌خواهد تا در رهاسازی زندانیان طالب، به نگرانی‌های ملت پاسخ روشن داده و در عقب پرده به معاملات غیرقانونی دست نزند.
این در حالی است که رییس جمهور غنی در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید فطر، از رهایی ۸۸۷ زندانی گروه طالبان از زندان‌های کشور خبر داد. آقای غنی رهایی زندانیان را بر بنیاد قانون از صلاحیت‌هایش دانست و گفت، به خواست نماینده‌گان مردم در لویه‌جرگه مشورتی صلح، دست به این اقدام زده است.
آقای غنی که روز سه‌شنبه، چهاردهم جوزا به مناسبت عید فطر در ارگ صحبت می‌کرد، با اشاره به رهایی این زندانیان گفت: «۸۸۷ زندانی [گروه طالبان] به احترام عید و خواست مردم رها می‌شوند.» بر اساس گفته‌های آقای غنی، نخستین مجموعه زندانیان گروه طالبان در ماه اسد و مجموعه دوم این زندانیان در ماه سنبله سال روان از قید رها خواهند شد.
با این حال، ماده ۶۴ قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت داده است که برخی از زندانیان را در روشنی قوانین تکمیلی، مورد عفو و یا تخفیف قرار دهد. آگاهان مسایل حقوقی از این پیش گفته‌اند که ماده ۲۱۶ کود جزای کشور تکمیل‌کننده ماده ۶۴ قانون اساسی است و بر اساس این ماده کود جزا، زندانیانی که در اتهام به اعمال خراب‌کارانه، ضد نظام و ضد منافع عمومی کشور محکوم به مجازات باشند، شامل تخفیف و عفو مجازات نمی‌شوند. رییس جمهور غنی اما می‌گوید که برخی از مواد کود جزا تعدیل یافته است و رییس جمهور صلاحیت رهایی این دست زندانیان را دارد. او اما روشن نساخت که این تغییرات شامل چه مواردی‌اند.