به گزارش « شیعه نیوز » به نقل از فارس ، در اين مقاله توسط خبرگزاري الدار العراقية منتشر شده آمده است: اول ماه مي 2003 و بعد از اشغال عراق در كمتر
از يك ماه، "جورج بوش " رئيس جمهور سابق آمريكا ايستاده برعرشه كشتي
آبراهام لينكولن اعلام كرد «مأموريت انجام شد». 7 سال پس از اين اعلام،
"باراك اوباما " رئيس جمهور فعلي آمريكا اعلام كرد، مأموريت نظامي نيروهاي
آمريكايي به پايان رسيده است.
اما سؤال اينجاست: عراقي كه نه حكومت دارد و نه ارتشي، نه مؤسسه‌اي
و نه تفاهم و ثباتي، بعد از به اصطلاح "انجام مأموريت " چه سرنوشتي خواهد
داشت؟ آيا "انجام مأموريت " بدين معناست كه عمل جراحي انجام شده ولي مريض
زنده نمانده و مرده است؟!
"بابكر زيباري " اخيرا اعلام كرد: استراتژي سازماندهي نيروهاي عراقي
سه مرحله بسيار مهم را پشت سر مي‌گذارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و
لازم است سياستمداران روش‌هاي ديگري را نيز براي پر كردن خلأ احتمالي ناشي
از عقب‌نشيني كامل نيروهاي آمريكايي در سال 2011 در نظر بگيرند، چرا كه
ساماندهي ارتش عراق تا قبل از سال 2020 تكميل نخواهد شد. وي ادامه داد:
اگر درباره عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از من سؤال كنند، به سياستمداران
پاسخ مي‌دهم كه ارتش آمريكا بايد تا اين تاريخ در عراق باقي بماند.
بنا بر اين گزارش در حال حاضر شمار افراد ارتش عراق حدود 200 هزار تن
است، اما آمادگي آن معلوم نيست و تا بعد از پايان مأموريت نظامي نيروهاي
آمريكا نيز معلوم نخواهد شد؛ بنا بر اعتراف مسئولين عراقي و ژنرالهاي
آمريكايي آمادگي نظامي و تكميل نيروهاي پشتيباني، ارتباطات و نيروهاي
زميني، دريايي و هوايي مسأله اي است كه به زمان نياز دارد؛ در نبود تفاهم
داخلي، توانايي اين ارتش جهت رويارويي با چالش‌هاي امنيتي بزرگ، اگر
غيرممكن نباشد، كاري بسيار سخت خواهد بود.
لذا در صورت افزايش قربانيان طي سالهاي 2010 و 2011، بايد نيروهاي
دولتي اقدام به تثبيت اوضاع در عراق نموده يا نيروهاي آمريكايي همچنان
درعراق باقي بمانند. اگر مشكل همين يك مورد بود امكان برنامه‌ريزي براي
مواجهه با آن وجود داشت، ولي بعد از «انجام مأموريت»، اوضاع امنيتي تنها
يكي از مشكلات است، لذا سعي مي‌كنيم مهمترين اين مسائل و مشكلات را
برشماريم.
كدام قانون؟
مشكل دومي كه وجود دارد قانون است، سؤال مطرح شده بعد از گذشت 15 ماه
از انتخابات اين است: آيا قانوني كه در شرايط مشخصي وضع شده، امكان ادامه
حيات دارد يا نياز مبرم به اصلاحات دارد، چرا كه تجربه نشان داده
نويسندگان اين قوانين افراد متخصصي نبوده‌اند، اين قوانين صرفا در نتيجه
ديكته‌هاي سياسي غيرقانوني نوشته شده كه هدف از آن ثبت بهره‌هاي سياسي
بوده و در مرحله انتقال از ديكتاتوري به دموكراسي گاهاً با عراق همخواني
ندارد.
در واقع 6 ماه پس از اشغال، 55 نفر از شخصيت‌هاي عراقي مكلف به تنظيم
قانون شدند و يك كميته مخصوص پاره‌اي از اصلاحات را در آن ايجاد كرد.
امروز اختلاف بر سر مجموعه‌اي از مسائل بسيار بااهميت است: چه كسي شايستگي
تشكيل دولت را دارد؟ پايان كار دولت حاضر چه زماني است؟ زمان قانوني براي
تشكيل دولت چيست؟ سرنوشت نظام فدرالي كه عمل به آن هنوز آغاز نشده چيست؟
ويژگي مناطق و استانها چگونه است؟ چه كسي شايستگي دعوت به انتخابات
پارلماني جديد را دارد؟ و در آخر اينكه سرنوشت كميته اصلاح قوانين چيست؟
چه كسي خلأهايي كه تاكنون در قوانين بوده را پر مي سازد؟ 15 ماه گذشته و
كسي پاسخگوي اين سؤالات نيست؛ درگيريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي بر سر
افزايش امنيت بروز پيدا كرده و بعد از قطعي شدن عقب‌نشيني نيروهاي نظامي،
رئيس جمهور آمريكا از مراجع ديني جهت حل مشكل كمك مي‌خواهد.
اختلافات سياسي بر سر قوانين، بر اوضاع پيچيده عراق فشار مي‌آورد تا
به سمت درگيري بيشتر ميان گروه‌هاي سياسي پيش رود، بگونه‌اي كه هشدار از
بحراني خطرناك مي‌دهد كه تمامي عمليات سياسي را تهديد و بر ضرورت ايجاد
راه‌هايي جهت اصلاح قوانين تأكيد دارد.
همه بر سر اين مسأله تفاهم دارند كه از زمان اعلام نتايج انتخابات،
بحران سياسي حاكم بر عراق گسترده شده و به دليل روش اتخاذ شده از سوي
سياستمدران در مواجهه با مشكلاتي كه جنگ بجاي گذاشته، اين كشور بجاي حل
مشكل بسمت پيچيده‌تر شدن اوضاع پيش مي‌رود.
تقريبا از پايان ماه مارس گذشته فشار سياسي در عراق افزايش يافت و در
هفته‌هاي پاياني بحران، مجموعه‌اي از پيشنهادات جهت پايان دادن به
انحرافاتي كه از آغاز همراه روند عمليات سياسي عراق بود، ارائه شده است.
طرفهاي سياسي بدنبال آن هستند تا همانطور كه قانون اجازه داده، اين
پيشنهادات جايگزيني باشد براي قوانين فرض شده جهت تشكيل دولت، با اين
توصيف كه مي‌توان اين پيشنهادات را بمنزله نگاهي ديگر بر بندهاي قوانيني
كه نقض شده‌اند به حساب آورد. اين پيشنهادات در كل حكايت از تمايل آشكار
طرفهاي سياسي در ترجيح گزينه سياسي بر گزينه نظامي دارد. اما قانون جديد
شامل دعوت به انتخابات پارلماني جديد، انتخاب رئيس موقت پارلمان جهت نظارت
بر دولت، كاهش اختيارات رئيس دولت، فعاليت مجدد هيئت رئيسه و شوراي ملي
است. البته اين اقدامات بمانند ماندن در بحران يا فرار به جلو است.
فضاي مبهم سياسي:
بنا بر اظهارات برخي سياستمداران، ابهام در فهم ماده‌هاي قانوني و نيز
تيره و تار بودن فضاي سياسي از مهمترين دلايلي است كه راه را براي ادامه
بحران سياسي كه قانون اساسي عراق حرفي در مورد آن ندارد، فراهم مي‌سازد؛
همان طور كه كم‌تجربگي عراقي‌ها برداشت‌هاي اشتباهي را پيرامون نوع تلاشي
كه بايد سياست عراق بر اساس آن بنا شود ايجاد نموده؛ سياستمداراني كه در
تلاشند بويژه در نبود گفتمان واحد ميان گروه‌هاي سياسي، راهكارهايي غير
قابل قبول ارائه دهند. كساني هم هستند كه از گروهها مي‌خواهند در تشكيل
دولت خطوط قرمز را رد كرده و رقابتي متناسب ميان گروهها در رسيدن به
قدرت ايجاد شود، درحاليكه تناسب و تجانس همه فرصت‌ها در رسيدن به قدرت
همان طور كه نتايج انتخابات نشان داده، پايان اين رقابت را دور از دسترس
مي‌نماياند و دو گزينه را پيش رو مي گذارد: جستجوي راهكار يا تن دادن به
پيشنهادات غيرقابل قبول، پيشنهاداتي كه از طريق ترويج قوانين جديد كه در
طولاني مدت ضررهايي را بر سياست وارد مي سازد، بي‌خطر نيست.
كشور زنان بيوه و كودكان يتيم
در ادامه سلسله دستاوردهاي آمريكا، به مشكلي ديگر بر مي‌خوريم و آن
شمار بيوه‌زنان و يتيماني است كه جنگهاي صدام و آمريكا در بيش از سي سال
به جاي گذاشته است. تاكنون 5 سازمان بين‌المللي به عراق پيشنهاد داده‌اند
تا نسبتي از بيوه زنان و يتيمان را به كشورهاي جهان بفرستد. مسئولين اين
سازمانها، ترس آن را دارند اين كشتار مداوم طي سالهاي آينده، منجر به رشد
نسلي جنايتكار، خشن و پرخاشگر در عراق شود.
وزارت امور اجتماعي از اعلام عدد حقيقي زنان بيوه و يتيمان خودداري
مي‌كند اين درحاليست كه سازمان ملل و ديگر مراكز پژوهشي شمار زنان بيوه را
بيش از 3 ميليون نفر اعلام كرده‌اند.
يونيسف تأكيد كرده تا سال 2006 ثمره خشونت‌هاي ناشي از حضور نظاميان
خارجي در عراق به بيش از 5 ميليون و 700 هزار يتيم رسيده كه پدارانشان در
اثر ترور، انفجارهاي روزانه، عمليات‌هاي مسلحانه، موشك‌باران و كشتار
قبيله‌اي جان خود را ازدست داده‌اند.
در آمارهاي سال 2009، مؤسسه هماهنگ كننده بشردوستانه سازمان ملل در
عراق، گزارشي ارائه كرده مبني بر اينكه تعداد زنان بيوه تا نيمه اول سال
2009، به 565 هزار تن افزايش يافته است، اين در حالي است كه روزانه 400
كودك بر اثر افزايش رفتارهاي خشونت‌آميز در جامعه، يتيم مي شوند؛ همانطور
كه بر اساس آمارهاي عراقي شاهد افزايش 22 درصدي ميانگين طلاق و كاهش 50
درصدي آمار ازدواج هستيم، در برابر اين شكافي كه جامعه عراق شاهد آنست،
بسياري از جامعه شناسان نسبت به رشد رفتارهاي خشونت‌آميز در جامعه، هشدار
داده‌اند، مسأله‌اي كه قطعاً اين يتيمان در نبود نقش تربيتي يكي از والدين
يا هر دو، تحت تأثير آن قرار خواهند گرفت.
فساد
از جمله دستاوردهاي آمريكا براي عراق، مسأله فساد است، فسادي كه
ژنرالهاي آمريكايي به اندازه همان نخبگان سياسي حاكم، پس از بدست گيري
قدرت دنبال كردند. عمل جراحي كه عراق را از ديكتاتوري نجات داد، انواع
فراواني از غدد سرطاني را در جسم عراق بجاي نهاد؛ بگونه‌اي كه عراق تبديل
به كشوري شد كه شبه نظاميان و باندهاي دزدي با نامهايي همچون احزاب،
جبهه‌ها، سازمانهاي جامعه مدني و حكومت‌ها بر آن حكومت مي‌كنند.تمامي طرح
هاي سازندگي كه ده‌ها ميليارد دلار صرف آن شده موفق به تأمين برق مورد
نياز مردم عراق و رساندن آب سالم به دست مردم نشده و همچنان اين مردم بر
اثر بمباران، انفجار، داروهاي فاسد داروخانه ها و آنچه بنام داروخانه‌هاي
خياباني خوانده مي‌شود، جان خود را از دست مي دهند. در كشوري كه بر روي
دريايي از نفت شنا مي‌كند، روز به روز تعداد فقرا، ورشكستگان و بلايا
افزايش مي يابد.
بر اساس گزارش منتشر شده مجلس نمايندگان آمريكا در آغاز دسامبر
گذشته، فساد در عراق تنها مزمن و شديد نبوده، بلكه روشمند و برنامه ريزي
شده است. مسئولين ارشد عراقي در حكومت پيشين "اياد علاوي "، موفق به سرقت
بيش از يك ميليارد دلار در معامله اسلحه شدند، در حال حاضر نيز مسئولين
فعلي حكومت عراق با تسلط بر بودجه وزارتخانه‌هاي خود، آنها را صرف طرح‌هاي
خيالي خود مي‌كنند.
"پل برمر " حاكم آمريكايي پيشين عراق 10 ميليارد دلار از اموال
عراق متعلق به سازمان ملل را صرف احزابي كرد كه تانكهاي آمريكايي با خود
به اين كشور آوردند تا بتوانند براي خود يار و همراه جمع كند. اين احزاب
نيز ليست‌هايي ارائه دادند با اسامي خيالي كارمنداني كه وجود ندارند تا
بتوانند مبالغي را جهت سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي خود بكار گيرند. دزدان
حرفه‌اي كه متهم به غارت و چپاول هستند، مسئوليت‌هاي مهمي را در مراكز
اقتصادي حساس بر عهده داشتند؛ اين كار براي تكميل چپاول برمر در خشك نمودن
ثروت عراق به حساب مزدوراني بود كه غنايم خود را به بانك‌هاي غربي منتقل
مي‌كردند.
از آنجائيكه مأموريت آمريكا در عراق به پايان رسيده، نيروهاي
اشغالگر باقيمانده در معرض حمله قرار دارند و بار سنگين آن تنها متوجه
پنتاگون نبوده، بلكه تمامي جمهوري‌خواهان كنگره آمريكا از متضرر شدن
كرسي‌هاي خود در انتخابات ميان دوره‌اي كه نوامبر آينده برگزار مي‌شود بيم
دارند.
طراحان استراتژيك معتقدند رويارويي با آنچه "خطر آينده ايران "
خوانده شده يكي از فشارهاي اصلي است كه آمريكا را به سرعت گرفتن در
عقب‌نشيني نيروهايش در عراق وادار مي‌سازد تا با فرض پيش‌دستي آمريكا در
تحريم ايران، با تهديدات مستقيم ايران روبرو نشود. روشن است كه باقي ماندن
اين نيروها در عراق ضمن دادن برتري استراتژيك به ايران اجازه مي‌دهد در
صورت آغاز حملات هوايي عليه مراكز هسته‌اي ايران، بتواند با نيروي زميني
آمريكا مقابله كند. در همين حال باقي ماندن ارتش آمريكا در عراق به طراحان
پنتاگون اجازه فكر كردن درباره حمله زميني به ايران را نمي‌دهد.
در صورت تكميل عقب‌نشيني، نظريه ساخت پايگاه‌هاي نظامي ثابت آمريكا
در عراق باطل خواهد شد؛ چنانچه اظهارات "مارك كيميت " فرمانده برجسته
استراتژيك فرماندهي مركزي وزارت دفاع آمريكا و مسئول امور خاورميانه را در
برابر آكادمي بين‌المللي تحقيقات استراتژيك لندن تأييد كنيم، ابطال اين
رؤيا مشخص مي‌شود.
مارك كميت اظهار مي‌دارد: شرايط عراق هرگز مشابه شرايط فعلي آلمان و
ژاپن كه بيش از 60 سال است پايگاه‌هاي نظامي آمريكا در آنها وجود دارد،
نخواهد شد. وي مي‌افزايد وجود 4 پايگاه هوايي بزرگ آمريكا در بغداد بمعناي
آن نيست كه نيروهاي آمريكايي در هر شرايطي بمدت طولاني در عراق باقي
خواهند ماند. اين پايگاه‌ها پس از عقب‌نشيني آمريكا به نيروهاي عراقي
واگذار خواهد شد.
كميت تصريح مي كند: استراتژي آمريكا تمركز دوباره نيروهاي اين كشور
در منطقه‌اي است كه گستردگي آن از مصر در غرب تا پاكستان در شرق، و از
قزاقستان در شمال تا اوگاندا در جنوب كشيده شده است، بعلاوه اينكه ايالات
متحده آمريكا از اشتباهات پيشين خود درس گرفته، لذا در آينده بيشتر بدنبال
تعامل با فرهنگ كشورهاي خاورميانه خواهد بود ". وي همچنين گفته‌هاي
فرماندهان نظامي انگليسي در اين زمينه كه "آمريكا در حال حاضر بايد قلب و
عقل مردم منطقه را بدست آورد " را رد كرد.
پرونده‌هاي داخلي
مشكل بعدي مسأله آشتي ملي است كه زير مجموعه پرونده‌هاي داخلي قرار
مي‌گيرد. درگيريهاي مذهبي عراق كه شدت آن بين سالهاي 2006 و 2007، بالا
گرفت منجر به مهاجرت ميليونها نفر در داخل و خارج شد، بدتر اينكه به
موازات اوضاع نابسامان امنيتي، وزارت مهاجران نيز بگونه‌اي در اين اقدام
نقش داشته است. با وجود آنكه هيچ كس بنا بر دلايل انتخاباتي، آمار دقيقي
از شمار مهاجران در خارج ارائه نداده، اما فرار مذهبي در داخل شامل حال
بيش از 8.2 ميليون عراقي، آوارگي ده‌ها بلكه صدها هزار مسيحي شده است،
آمار مهاجران نيز حدودا بيش از 4 ميليون نفر است.
يك گزارش بين‌المللي كه چند ماه پيش منتشر شد، خبر از افزايش آمار
مهاجران داخلي عراق به 2 ميليون و 800 هزار نفر داده است، ضمن اشاره به
اين مطلب كه بيش از يك ميليون آنها نيازمند غذا و پناهگاه هستند. اين
گزارش كه توسط سازمان بين‌المللي مهاجرت و با همكاري كميسارياي عالي امور
پناهندگان و وزارت مهاجرت عراق تهيه شده است، اشاره دارد كه بيش از 300
هزار نفر طي 3 ماه اخير وادار به مهاجرت شده‌اند. "منا فاضل " سخنگوي
سازمان بين‌المللي مهاجرت شاخه عراق، در گفت‌وگو با مطبوعات اظهار داشت كه
وضعيت سلامت بيش از 300 هزار تن از اين مهاجران بسيار بد است؛ وي به اين
مطلب اشاره داشت كه غالب افرادي كه بازگشته‌اند، از سكونت در مناطق مختلط
اجتناب كرده و به مناطقي كه از يكدستي بيشتري برخوردارند، پناه مي‌برند.
اين گزارش همچنين توضيح مي‌دهد تا قبل از سال 2006، دو ميليون و 200
هزار عراقي از سرزمين خود آواره شدند و طي سالهاي 2006 و 2007 بيش از يك
و نيم ميليون عراقي كه اكثرشان از استانهاي بغداد و دياله بوده‌اند،
مهاجرت كرده‌اند. اين سازمان اشاره دارد تا قبل از سال 2006، مهاجرت 53
درصد عراقي‌ها به استانهاي 3 گانه بخش كردنشين شمال عراق و 33 درصد آنها
به جنوب بوده است؛ اين در حاليست كه بيش از نيمي از مهاجران پس از سال
2006 به استانهاي مياني و 27 درصد آنان به جنوب و 15 درصد به كردستان نقل
مكان كرده‌اند.
گزارش سازمان بين‌المللي مهاجرت بيان مي‌دارد كه بيش از 560 هزار
مهاجر عراقي در بغداد زندگي مي‌كنند كه 40درصد آنها به دليل تهديدات
مستقيم ناچار به ترك منازل خود شدند و 17 درصد آنان نيز از ترس اوضاع
نابسامان امنيتي فرار كرده‌اند.
يك مسئول عراقي در وزارت مهاجران مي‌گويد: تخمين‌هاي هر چند غير رسمي
بر وجود بيش از 4 ميليون نفر مهاجر به خارج يا پناهنده بنا بر دلايل
سياسي، بشري، يا خواستار پناهندگي و نيز ساكنان موقت و دائمي وجود دارد.
وزارت مهاجران از طريق اتخاذ گامهاي مهم و با كمك كميسارياي عالي
امور پناهندگان و از طريق هماهنگي با وزارت امور خارجه و دستگاههاي مربوط
به امور مهاجرت، به شكل جدي بدنبال تعيين آمار دقيق مهاجران است.
طبق جديدترين آمار كه در تاريخ 21/ 4/ 2006 ارائه شده، تعداد
پناهندگان عراقي 1.934.444 نفر است و بدون شك اين آمار با آمار تخميني‌اي
كه شمار مهاجران را 4 ميليون نفر اعلام كرده، تفاوت جدي دارد. اين مسئله
مي‌تواند بنا بر دلايلي باشد از جمله اينكه برخي پناهندگان عراقي مليت
كشور مقصد را اتخاذ كرده و بهمين دليل تبعه آن دولت به حساب مي‌آيند بويژه
در مواردي مانند ازدواج، تولد كه اين موضوع تعداد پناهندگان را افزايش
مي‌دهد. مي توان گفت نسل جديدي از پناهندگان در حال شكل گيري است، كساني
كه در آن كشورها متولد و ساكن مي‌شوند. اين در حالي است كه مهاجرت
غيرقانوني عراقي‌ها به اغلب كشورها امكان دستيابي به آماري دقيق را توسط
كميسارياي عالي امور پناهندگان يا توسط سازمانهاي مهاجرت كشورهاي مقصد را
دشوار مي‌سازد. همچنين بسياري از مهاجران به كشورهاي عربي، طبق قوانين آن
كشور عربي پناهنده خوانده نمي‌شوند حتي اگر بصورت طولاني يا كوتاه مدت و
چه بعنوان توريست، يا بعنوان قراردادهاي كاري در آنجا مستقر شوند، لذا ثبت
آنها بعنوان پناهنده در ليست كميسارياي پناهندگان ممكن نيست.
7 ميليون مهاجر و تبعيدي، 8 ميليون زن بيوه و يتيم و صدها هزار كشته
و زخمي از سال 2003 تا به امروز. مأموريت آمريكايي‌ها درعراق انجام شده و
عراق كشوري قطعه قطعه، غارت شده است كه بوي اجساد متعفن و فساد در آن رواج
دارد.
چندي پيش مجله تايم اعلام كرد هيچ پيروزي‌اي در عراق محقق نشده و در
آينده نيز محقق نخواهد شد، با گذشت 7 سال سخت از جنگ عراق، نمي توان گفت
"مأموريت انجام شده " چرا كه همچنان قتل و كشتار ادامه دارد.
تايم در مقاله‌اي تحليلي پيرامون آينده عراق و ميزان ارتباط آن با
منافع آمريكا نوشته كه آنچه اندكي باحث راحتي و آسودگي خاطر است، اينست كه
اوباما با شعار "مأموريت انجام شد " پايان جنگ اصلي عراق را اعلام نكرد،
بلكه اين كار را در حضور جنگجويان معلول آمريكايي انجام داد. تايم
مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد اظهارات رئيس جمهور آمريكا متناسب با شرايط بعد
از چنين جنگ پوچ و بي فايده‌اي است، جنگي كه اصلا نبايد در آن وارد مي‌شد،
جنگي كه بر اساس برخي برآوردها تا پيش از پايانش، هزينه‌اي بيش از 3
تريليون دلار بر ماليات دهنده‌هاي آمريكايي تحميل كرد، صدها هزار كشته بر
جاي نهاد و خسارتهاي سنگيني را بر روحيه نيروهاي آمريكايي وارد ساخته و
همچنان وارد مي‌سازد.
تايم ضمن تكرار سخنان خود مبني بر اينكه پيروزي در عراق محقق نشده و
محقق نخواهد شد، مي‌افزايد: با اين حال فضا در عراق به ثبات نزديكتر شده و
بعد از رفتن "صدام حسين " رئيس‌جمهور مخلوع عراق شرايط هر چند به صورت
ظاهري، به دموكراسي شبيه‌تر است.
در اين مجله آمده كه تلاشهاي آمريكا براي ساخت عراقي كه با منافع غرب
بيشتر سازگار باشد بهتر از تلاشهاي پيشين استعمارگران غربي نخواهد بود؛
حتي اگر چيزي شبيه دموكراسي نيز در عراق حاكم شود، عراقي‌ها هرگز از جنگ و
اشغال كشورشان بدست آمريكا با افتخار و عزت ياد نخواهند كرد، اما اگر مردم
عراق بتوانند دست به رشد و پيشرفت جامعه خود آنگونه كه شايسته‌شان است
بزنند، اين دستاورد برايشان عين پيروزي خواهد بود.
تايم در مقاله اي جداگانه ترديد خود را نسبت به پايان جنگ در عراق
نشان مي‌دهد؛ هرچند "جورج بوش " رئيس جمهور سابق آمريكا در پايان سال 2003
در سخنراني خود كه تايم آنرا سخنراني شوم خوانده، از پايان جنگ عراق خبر
داده بود.
اين مجله در پايان اشاره مي‌كند كه بوش در اول مي 2003، ايستاده بر
عرشه كشتي "آبراهام لينكلن " اعلام كرد "مأموريت انجام شد " و آمريكا و هم
پيمانانش در جنگ عراق پيروز شدند.