به گزارش «شیعه نیوز»، قانون اساسی افغانستان اول خرداد ماه سال 98 را پایان کار پنج ساله رئیس
جمهوری این کشور دانسته اما با تعویق انتخابات ریاست جمهوری، دادگاه عالی
زمان کاری اشرف غنی را تمدید کرد که با مخالفت نامزدها و احزاب سیاسی این
کشور مواجه شد.
دادگاه عالی افغانستان اعلام کرد که مدت ریاست جمهوری را تا برگزاری انتخابات تمدید کرد اما این دستور دادگاه، با مخالفت احزاب و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مواجه شد.
این نامزدها تاکید دارند که پس از پایان مدت ریاست جمهوری غنی در اول خرداد ماه سال جاری، باید دولت موقت تشکیل و رئیس جمهور کناری گیری کند.
«شاه حسین مرتضوی» معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این خواسته های نامزدها و احزاب سیاسی گفته بود که شش ماه به زمان پایان کار رئیس جمهوری باقی است که شاید دلیل وی تأخیر انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 باشد که به دلیل رفتن انتخابات به دور دوم و ادعای تقلب که تا اول مهر ماه رسید، باشد.
پیش از آنکه دادگاه عالی بطور رسمی زمان کاری رئیس جمهوری را تمدید کند 11 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان مدعی شده بودند که رئیس جمهور با فشار بر دادگاه عالی خواستار تمدید زمان کاری خود است.
نامزدها این خواست را تخلف آشکار و آسیب جدی به استقلالیت دادگاه عالی دانسته، آن را محکوم کرده و از دولت این کشور خواسته است که به دستور قانون اساسی احترام بگذارد.
«عبدالطیف پدرام» یکی از این 11 نفر، تصمیم دادگاه عالی را در باره تمدید کار رئیس جمهوری منصفانه ندانسته و آن را غیر قانونی نیز خوانده است.
پدرام گفته است که دادگاه عالی در ایجاد دولت وحدت ملی نیز باید صدای خود را بلند می کرده و نتایج انتخابات را باطل اعلام می کرد اما برخلاف آن سکوت کرد.
به گفته پدرام در شرایط کنونی نیز احزاب، نهادهای مدنی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتظار داشتند که دادگاه اول خرداد را پایان کار رئیس جمهوری اعلام کند اما برخلاف آن با تمدید ماموریت کاری رئیس جمهوری اصل تفکیک سه قوا را زیر سوال برد و استقلال قوه قضائیه را مسخره کرد.
«احمد ولی مسعود»، «ابراهیم الکوزی»، «عبدالحکیم تورسن»، «رحمت الله نبیل»، «فرامرز تمنا» و «محمد حنیف اتمر» با نظر پدرام همنوا شده و تأکید کرده اند که رئیس جمهوری مطابق با قانون اساسی پس از اول خرداد ماه کناره گیری کند.
«عطامحمد نور» رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم در واکنش به این تصمیم دادگاه عالی آن را فرمایشی خوانده که به باور وی استقلالیت دادگاه عالی را زیر سوال برده است.
نور، از احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که دست بکار شده، حقوق دانان متعهد را گردهم آورده و در این رابطه تصمیم لازم را اتخاذ کنند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 افغانستان هم با توجه به تأخیر در برگزاری زمان انتخابات و اعلام نتایج آن سه ماه به تأخیر افتاد اما با این تفکیک که رئیس جمهوری وقت نامزد انتخابات نبود اما بر عکس این بار رئیس جمهوری در عین حال که ریاست دولت را برعهده دارد، یکی از نامزدان نیز هست.
افغانستان در شرایط کنونی علاوه بر ناامنی گسترده و جنگ در استان های مختلف، کابل پایتخت نیز با حملات تروریستی مواجه است که روز شنبه گذشته چهار مهاجم به وزارت مخابرات این کشور در مرکز شهر حمله کرد و در نتیجه هفت کشته و هشت تن دیگر هم زخمی شدند و مسئولیت این حمله تروریستی را داعش پذیرفت.
در کنار ناامنی موضوع صلح با طالبان نیز مطرح بحث است که تا چند روز آینده (نهم) اردیبهشت ماه «لویه جرگه مشورتی» برای تعین خطوط اساسی صلح با طالبان برگزار خواهد شد اما با برگزاری لویه جرگه نیز مخالفت های زیادی صورت گرفته و شماری از شخصیت های سیاسی و رهبران احزاب از جمله «عبدالله عبدالله» شریک دولت وحدت ملی افغانستان نیز آن را تحریم کرده است.
عبدالله لویه جرگه را غیر ضروری دانسته که در شرایط فعلی نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد و به همین دلیل اعلام کرده است که در آن شرکت نمی کند.
نهادهای اساسی افغانستان در جریان چهار دهه جنگ گذشته نقش خود را از دست داده و روحیه جنگی و خودکامگی به عادت همگانی مبدل شده است هیچ چیز را نمی توان پیش بینی کرد بجز آنکه انتظار نشست تا زمان پاسخ دهد که پس از این روز چه چیزی بوقوع خواهد پیوست.