ازدواج موقت كه در افواه «عوام» به نام «صيغه» مشهور شده از نظر قوانين اسلامى يك نوع قرارداد ازدواج است كه با ازدواج «دائم» (ازدواجهاى معمولى) هيچ گونه فرقى جز در مسأله «محدود بودن مدت» ندارد.
در ازدواج موقت، مرد و زنى كه ازدواج آنها با يكديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و عقد مى خوانند و تعيين «مهر» و «مدت» مى كنند، و فرزندى كه از آنها به وجود مى آيد يك فرزند مشروع و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزاياى يك فرزند است.
پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدايى دو همسر از يكديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد، يعنى پيش از گذشتن «مدت معينى» حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت كند (مدت مزبور اقلا چهل و پنج روز تمام براى زنانى كه عادت ماهانه نمى بينند و براى آنها كه مى بينند دو بار قاعده شدن است).
بديهى است فلسفه نگه داشتن عدّه اين است كه روشن شود كه از شوهر اوّل نطفه اى در رحم زن منعقد شده است يا نه، چه اينكه اگر منعقد شده باشد در اين مدت آشكار مى شود، ناگفته پيداست كه در صورت انعقاد نطفه بايد تا موقع وضع حمل از ازدواج با ديگرى خوددارى نمايد.
بنابراين اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور كه در واقع «حريم زوجيت» محسوب مى شود با ديگرى عقد ازدواج دائم يا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او «عمل منافى عفت» (زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام كيفرهايى است كه در اسلام براى اين كار تعيين شده است.
از اين گفتار چنين نتيجه مى گيريم كه تمام حدود ازدواج و شرايط همسرى كه در «ازدواج دائم» وجود دارد بايد در «ازدواج موقت» رعايت گردد (به استثناى موضوع مدت).
فقهاى اسلام طبق مدارك اسلامى تصريح كرده اند كه اين دو نوع ازدواج از نظر احكام هيچ گونه فرقى با هم ندارند جز در يك مورد و آن اينكه:
در ازدواج دائم «مسلمان» نمى تواند با «غير مسلمان» ازدواج كند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمانى كه از اهل كتاب است (مانند مسيحى و يهودى) مانعى ندارد. اما از نظر «آثار حقوقى» اين دو نوع ازدواج فقط در دو مورد با يكديگر فرق دارند:
1. در ازدواج موقت زن و مرد از يكديگر ارث نمى برند (ولى البتّه فرزند آنها از هر دو ارث مى برد).
تازه اين در صورتى است كه در عقد، شرط ارث نكنند، بنابراين اگر هنگام اجراى صيغه عقد شرط نمايند كه از يكديگر ارث ببرند اين حق براى آنها ثابت خواهد بود.
2. در ازدواج موقت، زن حق «نفقه» ندارد و تنها همان مهر خود را مى تواند بگيرد، ولى قابل توجه اينجاست كه چون مهر حد معينى ندارد و از طرفى مدت اين ازدواج هم طبق قرارداد معلوم است، زن مى تواند با توجه به مقدار مدت، مخارج خود را پيش بينى كرده و به مقدار مهر بيفزايد، و شايد اينكه در اسلام دستور داده شده در اين نوع ازدواج «مهر» صريحاً در متن عقد ذكر شود براى مراعات همين نكته و امثال آن بوده است.
روى اين حساب اين دو مورد تفاوت حقوقى (يعنى ارث و نفقه) چون هر دو قابل تغيير و تابع طرز قرارداد است (حق ارث را با شرط كردن در متن عقد، و نفقه را از طريق اضافه نمودن مهر مى توان تأمين نمود) فاصله زيادى ميان اين دو نوع ازدواج از نظر آثار ايجاد نمى كند.
از توضيحات بالا اين نكته روشن گرديد كه: افراد كم اطلاع يا مغرضى كه مى گويند در ازدواج موقت زن به صورت يك «كنيز» يا يك «كالاى تجارتى» به فروش مى رسد و يا به صورت يك قاليچه يا يك دست لباس در مى آيد و به اجاره داده مى شود كاملا غير منطقى و نادرست و دور از حقيقت است.
كجاى قانون «ازدواج موقت» مى گويد زن به صورت كنيز و برده در آيد يا مانند يك كالا فروخته يا اجاره داده شود؟!
آيا ازدواج موقت جز يك «پيمان دو جانبه زناشويى» منتها براى مدت معين، با رعايت تمام شرايط، چيز ديگرى هست؟ و آيا اين پيمان دو جانبه با ساير قراردادها و پيمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد؟!
اين، نهايت بى انصافى است كه انسان قضاوت نسنجيده اى درباره موضوعى كه يك وسيله مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است (چنانكه خواهد آمد) بنمايد و آن را طور ديگرى جلوه دهد.
مگر نه اين است كه در ازدواج موقت طرفين با رضايت كامل و آزادى اراده و اختيار و بدون هيچ گونه اجبار اقدام به بستن اين قرارداد دوجانبه مى نمايند؟
با اين حال آيا نام ازدواج موقت را «يك جور جواز شرعى آدم فروشى» گذاردن ناشى از بى اطلاعى يا سوءنيّت يا هر دو نيست؟
آيا اگر ما جلوى اين قانون را كه اجراى صحيح آن مى تواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بين ببرد بگيريم، و به جاى آن بساط ننگين «روسپى گرى» را پهن كنيم خدمتى به جنس زن كرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده ايم؟
نكته جالب توجه اينكه در مورد تعبير به «اجاره دادن زن» كه عدّه اى از مخالفان ما روى آن تكيه كرده اند، طبق تصريح فقهاى ما اگر صيغه عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند يعنى زن بگويد اجرتك نفسى (خودم را به تو اجاره دادم...) باطل است، و از اين موضوع به خوبى روشن مى شود كه روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره كاملا مباينت دارد به دليل اينكه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است.
سوء استفاده را نبايد به حساب قانون گذارد
ولى در اينجا يك نكته اساسى وجود دارد و آن اينكه با نهايت تأسف عدّه اى هوسباز و هوسران، از روى بى اطلاعى و بى بندوبارى، از اين قانون اسلامى كه بر اساس يك حكم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحيح آن (همان طور كه اشاره شد و بعداً توضيح داده مى شود) مى تواند به عنوان يك حربه مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسيارى ديگر از مفاسد اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد، آرى آنها از اين قانون مانند بسيارى از قوانين ديگر سوءاستفاده كرده و آن را وسيله اى براى اجراى نيات ناپاك و شهوت رانى بى قيدوشرط خود قرار داده اند.
تا آنجا كه هر نوع فحشا و روسپى گرى را در پشت اين «ماسك» عملى ساخته اند، كار به جايى رسيده كه معناى ازدواج موقت را به آن همه شرايط و قيود، به اين اندازه تنزل داده اند كه هنگامى كه يك مرد هوسباز با يك زن آلوده روبه رو مى شود تنها با گفتن يك جمله آن هم بدون هيچ گونه توجه به مفهوم و لوازم آن، فحشا با تمام كيفيّات ننگين آن مجاز گردد!
اين اعمال بى رويه و غلط دستاويزى به دست افراد مغرض داده تا در اين مورد به تبليغات مسموم خود ادامه دهند. و همين سبب شده كه نام ازدواج موقت يا به قول عوام «صيغه» به قدرى مورد تنفر قرار گيرد كه از دريچه چشم افراد بى اطلاع از قوانين اسلامى يك نوع جواز شرعى آدم فروشى شناخته شود، و حتى زنان و مردان مسلمان با ديده نفرت به آن بنگرند و آن را موجب تحقير مقام زن بشناسند.
ولى ما ضمن ابراز تأسف شديد از اين سوء استفاده ها يك سؤال داريم و آن اينكه اگر فرضاً يك قاضى از مقام خود و مصونيتى كه در پناه قانون دارد سوء استفاده كند، و آن را وسيله اى براى سر كيسه كردن مردم يا تصفيه حسابهاى شخصى و امثال آن قرار دهد آيا بايد مسأله قضاوت را به كلى تعطيل كرد يا جلو سوء استفاده ها را بايد گرفت؟
يا اگر يك نويسنده براى پر كردن جيب خود از مقام شامخ نويسندگى سوء استفاده نموده و دست به اغفال مردم، تحريك شهوات، خلق سوژه هاى دروغ جنجالى، و دلالى براى مقامات مختلف كند، آيا بايد جلوى آزادى قلم و مطبوعات و نشريات مفيد و سودمندى كه مايه بيدارى افكار مردم است به كلى گرفته شود، يا قلم سوء استفاده چى را بايد شكست؟!
كدام منطق و كدام عقل اجازه مى دهد كه جلوى قوانين و مقررات سودمند به خاطر سوء استفاده عده اى گرفته شود؟ آيا به خاطر يك بى نماز يا صد نفر بى نماز درب مسجد را مى بندند؟
اصلا كدام قانون و كدام مقام است كه از آن سوء استفاده نشده است؟ آيا بايد جلوى سوء استفاده ها را گرفت يا قوانين را در هم كوبيد؟ مسلّم است هر فرد عاقلى راه اوّل را انتخاب مى كند.
خلاصه اينكه اين اشتباهات هيچ گونه تأثيرى در ماهيت و نتايج و آثار مفيد اين قانون اسلامى نمى تواند داشته باشد، بايد اين قانون را اجرا كرد و جلوى سوء استفاده ها را هم گرفت.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی ایت الله مکارم شیرازی