به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از العالم ، عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل شيخ ،رئيس مجلس شوراي عربستان سعودي، به کميسيون امور اسلامي و قضايي اعلام کرد که کارگروهي تخصصي براي بررسي موضوع فتواها تشکيل دهد.
درخواست رئيس مجلس عربستان، در پي سخنان زهير الحارثي از نمايندگان مجلس صورت گرفته است که تاکيد کرده بود، اين فتواها از ظاهر تکفيري خود فراتر رفته و به حدي رسيده است که در حال "تعرض به اصل دين و ارزشهاي آن و وحدت ملي و در حال کاستن از قدرت نظام و تاثير گذاري بر روابط خارجي عربستان با ديگر کشورهاي دنيا است".
الحارثي خاطرنشان کرد: سکوت درباره پديده در حال رشد فتواهاي تکفيري "جنايتي عليه ميهن" است که به بازاري براي مجاز دانستن ريختن خون افراد، و تکفير و تبعيد ديگران تبديل شده است.
علي السراي رئيس سازمان بين المللي مبارزه با تروريسم و افراطي گري ديني، طرحي را براي مجرم دانستن علماي تکفيري در عربستان سعودي ارايه کرده است که براساس آن تکفيري ها در فهرست افراد تروريست قرار بگريند و از ورود آنها به اتحاديه اروپا جلوگيري شود.
در چهاردهمين نشست دوره اي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد که اخيرا با حضور بيش از 47 کشور در ژنو برگزار شد، علي السراي در سخناني بر ضرورت مجرم دانستن علما و شيوخ تکفيري و قرار دادن نام آنها در فهرست هاي تروريستي و جلوگيري از ورود آنها به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تاکيد کرد.
السراي گفت: اکنون زمان آن فرا رسيده است که تلاشها در اين زمينه يکي شده و جبهه اي بين المللي براي مقابله با اين تکفيري ها و حاميان آنها و همه کساني که ديگران را به انجام اقدامات تروريستي و ريختن خون ديگران تحريک مي کنند، تشکيل شود، تا آنها به دست عدالت سپرده شوند.
السراي همچنين در جلسه اي با کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، اسناد و مدارک مربوط به شيوخ تکفيري و فتواهاي آنها براي ريختن خون ديگران را به اين کميته تحويل داد.
فتواهاي صادر شده از سوی برخي از علماي وهابي سعودي باعث مختل شدن زندگي اجتماعي در اين کشور شده به گونه اي که اعتراضات بسياري را در پي داشته است.
گفتنی است مفتي هاي سعودي که اقدام به صدور فتواهاي اين چنيني مي کنند، وابسته به خاندان حاکم آل سعود و منصوب آنها هستند.