به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه اسپانیایی پابلیکو با بررسی اصلاحاتی که بن سلمان در خصوص حقوق زنان عربستان انجام داده و مقایسه اقدامات او با وضع زنان در این کشور اعلام کرد که حقوق زنان در عربستان هنوز هم یک توهم است.
روزنامه اسپانیایی پابلیکو گزارشی در مورد حقوق زنان در عربستان سعودی که در میان محافل سیاسی و حقوق بشر جهان بسیار بحث برانگیز است منتشر کرد و نوشت: گرچه عربستان سعودی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، اما زنان این کشور تحت قوانین قرون وسطایی هستند.
همچنین این روزنامه یادآور شد که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان برخی اقدامات از جمله لغو ممنوعیت رانندگی زنان اتخاذ کرد که خشم و کینه گروه های محافظه کار را برانگیخت، اما این اقدام او نتیجه یک درگیری طولانی مدت است؛ ده ها تن از زنان از سال ۱۹۹۰ به این قانون ممنوعیت رانندگی زنان اعتراض کردند و در خیابان های ریاض بدون اجازه رانندگی کردند که توسط واحدهای پلیس دستگیر شده اند و برای جلوگیری از سفر آنان به خارج از کشور گذرنامه های آنان لغو شد. همچنین در سال ۲۰۱۱، زنی به نام شیما جاستانیا به خاطر رانندگی در شهر جده محکوم به ۱۰ ضربه شلاق شد.
این روزنامه در ادامه نوشت: در حال حاضر ۱۲ زن به علت مطالبه حق رانندگی زنان در پشت میله های زندان به سر می برند که برخی از آنان به جرائم مختلفی که متهم شده اند و طبق گفته تعدادی از سازمان های غیر دولتی بین المللی و نزدیکان زندانیان متهمان در طی بازجویی مورد آزار جنسی قرار گرفتند، در حالی که مقامات این را انکار کرده اند.
همچنین این روزنامه نوشت: بر اساس گزارش جهانی تفاوت میان زن و مرد در سال ۲۰۱۷، عربستان سعودی از بین ۱۴۴ کشور از نظر آزادی زنان در رتبه ۱۴۱ قرار دارد. همچنین وضعیت زنان سعودی در زمینه کار و اشتغال هم نامناسب است؛ زیرا فقط ۱۳ درصد از نیروی کار را زنان تشکیل می دهند که این امر نشان دهنده این است که زنان جویای کار در عربستان قربانی تبعیض جنسیتی هستند.
این روزنامه با اشاره به این که زنان عربستانی برای انجام برخی از کارها از جمله سفر، گرفتن پاسپورت، ازدواج، طلاق یا امضای یک قراردارد نیاز به موافقت ولی خود دارد و اگر زنی مورد تجاوز قرار گرفت خودش نمی تواند بدون موافقت ولی اش، موضوع را به مقامات اعلام کند نوشت: گرچه بن سلمان اصلاحاتی در خصوص حقوق زنان انجام داده است، اما از آن جا که این تدابیر بسیار محدود است، حقوق زنان در این کشور همچنان در حد یک توهم مانده است.
این روزنامه در پایان گزارش خود نوشت: بیشتر مؤسسات عمومی و بانک ها و دانشگاه های عربستان و نیز وسایل حمل و نقل عمومی، پارک ها، سواحل دارای ورودی مجزا برای زنان و مردان است و اگر مقامات باخبر شوند که بین زن و مردی نامحرم تماس مستقیم برقرار شده است، هر دو آن ها در معرض اتهام قرار می گیرند، اما معمولا زنان سهم بدتری از مجازات خواهند داشت.