فارس: معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان گفت: در كل كشور در طول سال 87، 880 هزار ازدواج صورت گرفته و اين رقم در سال 88 به 890 هزار نفر افزايش يافته است.
محمدصادق اكبري بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاحيه شبكه فعالان ازدواج در استان آذربايجان شرقي اظهار داشت: آمار طلاق با افزايش 13.8 درصدي مواجه است به طوري كه در كشور در سال 87، 110 هزار و 510 نفر طلاق صورت گرقتهاند كه اين رقم در سال 88، 125 هزار و 747 مورد طلاق را شامل ميشود.
معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان گفت: با اين حساب از هر چهار مورد ازدواج در كشور يك مورد به طلاق منجر ميشود.
وي ادامه داد: در استان آذربايجات شرقي نيز در سال 87، 48 هزار و 673 مورد ازدواج صورت گزفته كه اين رقم در سال 88، به 47 هزار و 401 نفر كاهش يافته است و اين يعني كاهش 2.6 درصدي ازدواج در استان آذربايجان شرقي.
معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان همچنين گفت: در اين استان در سال 87، 5 هزار و 46 فقره طلاق صورت گرفته است كه باز اين رقم در سال 88، به 5 هزار و 957 فقره طلاق افزيش يافته است.
وي اظهار داشت: با اين حساب طلاق در استان آذربايجان شرقي نيز 18 درصد افزايش داشته است.
معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان گفت: نسبت طلاق به ازدواج در كشور 14.1 و در استان آذربايجان شرقي 12.5 است.
اكبري خاطرنشان كرد: رتبه استان آذربايجان شرقي در امر ازدواج در كشور 12 است و در امر طلاق در جايگاه ششم كشوري قرار دارد.
وي افزود: ازدواج در شهرهاي استان رشد قابل توجهي ندارد به طوريكه 84.7 درصد طلاقها در شهرها و 15.3 درصد نيز در روستاهاي اين استان صورت ميگيرد.
معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان ادامه داد: ازدواج يك امر فرهنگي است كه بايد از درون خانوادهها شكل گيرد اما دولت نيز ميتواند زيرساختهاي اين كار را فراهم كند.
وي گفت: به همين خاطر است كه دولت نهم و دهم در پي ايجاد مراكزي براي آسانسازي ازدواج است و شبكه فعالان ازدواج نيز به اين خاطر در استانها راهاندازي ميشود.
اكبري ادامه داد: ما بايد از تمام امكانات دولتي استفاده كنيم تا جوانان را به سر و سامان برسانيم و در اين خصوص بايد دست در دست هم دهيم و دولت را ياري رسانيم.
وي گفت: هدف از راهاندازي اين شبكه دو چيز است اول اينكه ميخواهيم مراكزي داشته باشيد كه به صورت متمركز به امر ازدواج جوانان بپردازد و ديگر اينكه بتوانيم ظرفيتهاي مردمي را در اين خصوص وارد ميدان كنيم تا با استفاده از اين فرصت فراهم شده گامي موثر در سر و سامان دادن زندگي جوانان برداريم.