به گزارش «شیعه نیوز»، اندیشکده بنیاد کارنگی طی یادداشتی با بیان این که «عربستان و امارات از تسلیحاتی که از آمریکا خریداری می کنند برای مسلح کردن تروریست ها و نقض حقوق بشر در یمن استفاده می کنند»، خواستار «نظارت پس از فروش» بر این قراردادها شد.
در این یادداشت به قلم «جودی ویتوری» از کارشناسان برنامه دفاع و امنیت سازمان شفافیت بین الملل،آمده است: اوایل ماه جاری میلادی شبکه آمریکایی «سی ان ان» طی گزارشی اسنادی را در مورد انتقال تجهیزات نظامی آمریکایی از مبدا عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طیفی از شبه نظامیان منتشر کرد که برخی از آن ها با القاعده پیوند دارند. با توجه به افزایش حساسیت ها در مورد رابطه آمریکا با عربستان از زمان قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی، صدور قطعنامه های جدید در مورد فروش تسلیحات به عربستان در سنا و مجلس نمایندگان و تنش های جاری میان عربستان و امارات با کشور همسایه آن ها قطر، اکنون زمان آن رسیده تا یک بازبینی کلی در مورد فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای حوزه خلیج (فارس) صورت گیرد.
قوانین آشکاری در مورد انتقال تسلیحات به طرف های سوم وجود دارد. علاوه بر این، الزاماتی برای نظارت نهایی (end-use monitoring) بر صادرات تسلیحاتی آمریکا نیز وجود دارد که البته چندان جهان شمول نیستند. این امر که دستکم برخی تجهیزاتی که از شبه نظامیان کشف می شود، آمریکایی هستند؛ نشان می دهد که وزارت دفاع، خارجه و بازرگانی آمریکا بر حوزه فروش سلاح، نظارت کافی ندارند. (این که کدام وزارتخانه مسئولیت نظارت های پس از فروش را برعهده دارد، به نوع قراردادها بستگی دارد.)
آمریکا بزرگترین تامین کننده تسلیحاتی عربستان و امارات است که در عوض از مشتریان سودآور صنعت دفاعی این کشور هستند. عربستان با خرید 112 میلیارد دلار سلاح در بازه 2013 تا 2017، بزرگترین واردکننده تسلیحات آمریکایی بود. امارات نیز در بازه زمانی مشابه، دومین واردکننده بزرگ این تجهیزات بود. از سال 2009، در 32 قرارداد جداگانه تحت برنامه فروش خارجی تجهیزات نظامی پنتاگون، سلاح هایی به ارزش بیش از 27 میلیارد دلار به امارات صادر شده است.
این فروش های تسلیحاتی به رغم پیشینه دو کشور مذکور در هدایت سلاح ها به گروه های شبه نظامی تحت حمایت خود، همچنان ادامه دارد. عربستان دستکم از دهه 70 میلادی از طرف های سوم سلاح خریده تا آنها را به دولت ها و گروه های متحد خود برساند. عربستان و امارات در شاخص ضدفساد دولتی سازمان شفافیت بین الملل در حوزه دفاعی (Government Defense Anti-Corruption Index ) ، در دسته کشورهای با ریسک بالای فساد قرار دارند. ریاض و دوبی به دلیل فقدان فرآیندی مناسب و در راستای پروتکل های بین المللی در حوزه صادرات تسلیحات، به ترتیب از چهار نمره، نمره صفر و یک را به خود اختصاص داده اند (صفر پایین ترین نمره ممکن است).
به نقل از تارنمای این اندیشکده، نتایج بررسی های شبکه «سی ان ان» همزمان با آن منتشر شد که کنگره مخالفت خود را با حمایت آمریکا در ائتلاف عربستان (در جنگ یمن) تشدید کرده است. «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا در زمان آغاز جنگ یمن در سال 2015، با اکراه به حمایت از ائتلاف عربستان که آن را یک جنگ نیابتی دوسرباخت با ایران می دید، موافقت کرد. وی در سال 2016 محدودیت هایی را بر فروش تسلیحات و همکاری های اطلاعاتی با این ائتلاف اعمال کرد اما «دونالد ترامپ» این محدودیت ها را در مارس 2017 (96-1395) و درست پیش از سفر به عربستان سعودی، رفع کرد.
اقدام عربستان به نقض حقوق بشر در یمن با استفاده از سلاح های آمریکایی که از آن جمله می توان به حمله هوایی به یک اتوبوس مدرسه در اوت 2018 که به کشته شدن 40 دانش آموز خردسال انجامید، اشاره کرد و ماجرای قتل خاشقچی، مردم آمریکا و کنگره این کشور را شوکه کرده است. کنگره در قانون «اختیارات دفاع ملی» برای سال مالی 2018،وزارت دفاع و خارجه را ملزم کرد تا این که ائتلاف عربستان تمام توان خود را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان به کار بسته است، را تایید کنند. اما وزارت امور خارجه آمریکا در موعد مقرر که اوایل ماه جاری میلادی به پایان رسید از ارائه چنین گزارشی بازماند. مجلس سنا در ماه دسامبر (آذر-دی) به رغم مخالفت های تند دولت ترامپ لایحه ای را در خصوص پایان دادن به انتقال تسلیحاتی به عربستان، تصویب کرد. هرچند این مصوبه رای کافی برای ابطال وتوی ریاست جمهوری را به دست نیاورد اما سناتورها وعده دادند که در سال 2019 لایحه سختگیرانه تری را معرفی خواهند کرد. مجلس نمایندگان آمریکا نیز هفته گذشته لایحه ای را برای پایان دادن همکاری آمریکا با ائتلاف عربستان در یمن تصویب کرد اما این مصوبه نیز در کسب رای های کافی برای ابطال وتوی ریاست جمهوری ناکام ماند.
دولت ترامپ به تایید انتقال تسلیحاتی به ائتلاف عربستان ادامه می دهد. آمریکا فقط در سال 2018، به طور مستقیم 4.4 میلیارد دلار سلاح به عربستان فروخت و دولت واشنگتن در ماه دسامبر (آذر-دی) آخرین قرارداد را که برای ارتقای سامانه دفاع موشکی پاتریوت (Patriot) بسته شده بود، تایید کرد. علاوه براین، معاملاتی به ارزش ده ها میلیارد دلار به عنوان بخشی از قرارداد تسلیحاتی مناقشه برانگیز 110 میلیارد دلاری منعقد شده با عربستان در مه 2017، برنامه ریزی شده و در صف تایید هستند. دولت ترامپ با وجود مرگ خاشقچی یا جنگ در یمن، تمایل چندانی به کاستن از روابط با عربستان و امارات از خود نشان نداده است.
در بخش پایانی این یادداشت آمده است: سلاطین عربستان و امارات می توانند عملیات های نیابتی خود و انتقال تجهیزات را بدون هیچ نظارتی از سوی شهروندانشان به انجام برسانند. در هردوی این کشورها، پادشاهی مطلقه حاکم است و نهادهای قانونگذاری در آن ها که از اعضای مورد تایید رژیم تشکیل شده اند، صرفا جنبه مشورتی دارند. در هردوی این کشورها مطبوعات آزاد و جامعه مدنی مستقل سرکوب شده و اطلاعات در مورد سیاست های دفاعی از جمله جزئیات جنگ یمن، محرمانه نگه داشته می شوند.
اغلب اطلاعات موجود در مورد عملیات ها و انتقال تسلیحاتی ائتلاف عربستان و امارات از منابع خارجی از جمله اطلاعیه های فروش تسلیحاتی دولت آمریکا، سازمان های خبری و حقوق بشری، به دست می آیند. با توجه به فقدان نظارت پارلمانی و شهروندی در عربستان و امارات بر جنگ یمن و انتقال های تسلیحاتی مرتبط، آمریکا و دیگر کشورهای صادرکننده تسلیحات نظامی، باید محدودیت هایی را بر صادرات سلاح به این دو کشور اعمال کنند. گزارش سی ان ان نشان می دهد که چنین چیزی صورت نگرفته است. همان طور که دولت ترامپ به تایید قراردادهای فروش سلاح ادامه می دهد، کنگره به متوقف کردن این قراردادها نزدیک تر می شود.