به گزارش «شیعه نیوز»، حدود ۳۰ روز دیگر سال ۹۷ به پایان می‌رسد به همین دلیل بسیاری از کار‌ها و تصمیمات ریز و درشت درخصوص مسائل اقتصادی جامعه به بعد از عید موکول می‌شود، ولی با این حال یکی از موضوعاتی که باید تا قبل از ایام نوروز تصمیم‌گیری شود، مساله تعیین حداقل حقوق کارگران است. اخیرا محمد شریعتمداری، وزیر کار اعلام کرد: در سال آینده حقوق کارگران ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، این در حالی است که تصمیم‌گیری درخصوص این امر باید در جلسه شورای عالی کار گرفته شود. میزان تورم سال جاری به گفته مسؤولان ۲۰ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصد است. هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نیز از دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در سال ۹۶ به بیش از سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان در سال ۹۷ رسیده است به همین دلیل به نظر می‌رسد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران نتواند هزینه‌های یک ماه سبد خانوار آن‌ها را تأمین کند و این امر می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، دو معیار برای افزایش حقوق لحاظ شده است؛ معیار نخست نرخ تورم است که میزان افزایش حقوق و دستمزد باید حداقل برابر نرخ تورم باشد. معیار دوم، تعیین دستمزدی است که تأمین‌کننده معیشت خانوار چهار نفره باشد. در اسفند سال گذشته که بنابر اعلام دولت، نرخ تورم سالانه ۲/۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۲/۷ درصد بود، افزایش حداقل حقوق کارگران ۲۰ درصد تصویب شد، یعنی دو برابر تورم؛ اما در سال جاری که نرخ سالانه تورم قطعا بالای ۲۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم بالای ۴۰ درصد است، باید دید افزایش حقوق کارگران، دو برابر تورم تصویب می‌شود یا خیر؟
بیشتر بخوانید:منطقه‌ای‌شدن دستمزد یا یکسان‌سازی؛ کدام به نفع کارگران است؟
کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در اولین گام برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۸، هزینه سبد معیشت کارگران در سال جاری را ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد. این به آن معناست که متوسط سبد معیشت کارگران در سال جاری نسبت به سال قبل، ۴۰ درصد افزایش یافته و اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهانه کارگران اضافه کنیم.
پس از برگزاری سه جلسه سه‌جانبه، درنهایت محاسبات «سبد معیشت خانوار» به سرانجام رسید و عدد آن رسانه‌ای شد؛ سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۹ تومان.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با تاکید بر این‌که این عدد بسیارحداقلی است و سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، حتی حداقل‌های زندگی متوسط یک خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد، می‌گوید: قصد گروه کارگری تداوم سه‌جانبه‌گرایی بوده و تنها برای این‌که بتوانیم مذاکرات سه‌جانبه را با دولت و کارفرمایان پیش ببریم، این عدد حداقلی را قبول کرده‌ایم.
وی تاکید می‌کند: خود دولتی‌ها و کارفرمایان نیز می‌دانند که این عدد، کف معاش حداقلی یک خانوار متوسط هم نیست و حداقل‌های واقعی زندگی بیش از چهار میلیون تومان در ماه است، اما برای ورود به چانه‌زنی‌های سه‌جانبه، این عدد مبنای مذاکرات در شورای‌عالی کار خواهد بود.
توفیقی تاکید می‌کند: همین عددی که سه طرف پذیرفتند، نشان‌دهنده تورم ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی است. اگر بخواهیم بر اساس واقعیت‌های ملموس صحبت کنیم باید بگوییم تورم هزینه‌های زندگی بالای ۵۰ درصد بوده و این ۴۰ درصد بسیار حداقلی است. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها در ادامه می‌گوید: امیدوارم دولتی‌ها و کارفرمایان، همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسیار حداقلی سبد معیشت را حسن‌نیت در نظر بگیرند و آن‌ها هم در جلسات شورای‌عالی کار با کارگران همراهی کنند و حداقل همین ۴۰ درصدی را که خودشان قبول کرده‌اند روی دستمزد اعمال کنند.
او تاکید می‌کند: البته با توجه به پذیرش رقم سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان باید بگوییم این ۴۰ درصد را هر سه طرف مذاکره پذیرفته‌اند و دیگر جای چانه‌زنی ندارد؛ مزد باید خیلی بیشتر از این رقم افزایش یابد.
علی خدایی، عضو شــــــــــــورای عالی کار در این باره گفت: اگر بخواهیم بین هزینه‌های سبد سال گذشته که دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده بود و سبد امسال مقایسه‌ای انجام دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که یک میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهانه به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شده است.
این به آن معناست که اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهانه کارگران اضافه کنیم. وی با بیان این‌که این مقدمه کار نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار است، گفت: در راهی پا گذاشته‌ایم که در آن بازگشتی نیست. شرکای گروه کارگری در شورای‌عالی کار هم از این واقعیت مطلع هستند و در یک کلام متوجه شده‌اند. در ضمن از آنجا که گروه کارفرمایی و دولت این عدد را تأیید کرده‌اند باید نسبت به افزایش قدرت خرید کارگران مطابق آن متعهد باشند. این فعال صنفی کارگری افزود: در حال حاضر ترکیب شورای‌عالی کار یک ترکیب کاملا دولتی ـ. کارفرمایی است؛ چراکه وزرای صنعت، کار و اقتصاد در آن حضور دارند.
اگر هر دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مورد لحاظ قرار گیرد، حداقل حقوق کارگران از رقم فعلی که کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است باید به بالای سه میلیون تومان افزایش یابد که با توجه به شرایط کارفرمایان، غیرممکن است.
حداقل حقوق کارگران باید بالاتر از نرخ تورم باشد
فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره گفت: آقای شریعتمداری، وزیر کار به تنهایی نمی‌توانند چنین تصمیمی برای جامعه کارگری بگیرند، چون هیچ شخصی بدون رعایت نشست سه‌جانبه‌گرایی بین نمایندگان دولت، کارفرما‌ها و کارگران که شورای عالی کار را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند برای حقوق کارگران تصمیم بگیرد.
وی افزود: نظرات مختلفی در رسانه‌ها در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران صورت گرفته، ولی این صحبت‌ها صرفا به لحاظ فکری می‌تواند کمک‌حال نمایندگان حاضر در شـــــــــــــــــــــورای‌عالی کار باشد. بیات اظهار کرد: آقای شریعتمداری، وزیر محترم کار با توجه به شرایط اقتصادی فعلی باید هم بخش کارگری و هم بخش کارفرمایی را حمایت کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: به نظر بنده باید حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ بالاتر از میزان تورم فعلی جامعه باشد و افزایش ۲۰ درصدی آن که برای کارمندان دولت لحاظ شده به هیچ عنوان نمی‌تواند برای کارگران مفید باشد و، چون از طرفی کارگران، حداقل‌بگیر بوده و از طرف دیگر اکثر آن‌ها متأهل بوده و از تعداد خانوار بالایی برخوردار هستند و نمی‌توانند هزینه مسکن، آموزش و درمان اعضای خانواده خود را تأمین کنند.
بیـــــــات افزود: خانواده‌های کارگری وضعیت خوبی ندارند به همین دلیل آقای شریعتمداری و دیگر دوستانی که در هیات دولت هستند باید کارفرمایان را متقاعد کنند تا آن‌ها نیز وضعیت سال جاری را خاص بدانند و سماجت‌هایی که در سال‌های قبل داشتند را کنار بگذارند تا از این شرایط بد اقتصادی و معیشتی عبور کنیم.
بیات اذعان کرد: امروز قدرت خرید خانواده‌های کارگری که بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به زیر حداقل و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است. به همین دلیل دیگر نمی‌توانند با این شرایط به کار ادامه دهند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با شرایط خاصی مواجه ایم به این جهت باید در شورای‌عالی کار افزایش مزد، کالا و مسکن به شکلی باشد که بتواند حداقل‌ها را پوشش دهد، متاسفانه حقوق و دستمزدی که در سال گذشته مصوب شد با افزایش قیمت‌ها بعد از عید سبب شده این میزان از سبد معیشت کارگران بسیار فاصله بگیرد. وی با بیان این‌که اگر کارگران دچار مشکل شدید معیشتی باشند نمی‌توانند کالای باکیفیت و با بهره‌وری بالا تولید کنند، افزود: کارشناسان و نمایندگان مجلس طی محاسبه‌ای که انجام داده‌اند اذعان کرده‌اند خط فقر در شهر‌های بزرگ حدود پنج میلیون تومان است و حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با این عدد سنخیتی ندارد، به همین جهت معلوم نیست کارگران باید چگونه این تفاوت را جبران کنند و پوشش دهند.
تصمیم نهایی به عهده شورای‌عالی کار است
اولیا علی‌بیگی، فعال کارگری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: آن چیزی که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته پیشنهادی است که دولت در قالب بودجه سال ۹۸ برای کارکنان دولت به مجلس پیشنهاد داده است و طبیعتا براساس قانون خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولتی براساس پیشنهاد دولت به مجلس رفته و مجلس نیز آن را تصویب می‌کند.
وی افزود: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان روال طبیعی خودش را می‌گذراند و به مجلس پیشنهاد شده و در کمیسیون تلفیق هم مورد بررسی قرارگرفته است سپس باید دوباره در صحن مجلس در قالب بودجه سال ۹۸ مورد تصویب قرار گیرد و بعد به دولت ابلاغ شود.
این فعال کارگری تصریح کرد:، اما سازوکار تعیین دستمزد کارگران متفاوت است به طوری که حقوق افرادی که تحت پوشش قانون کار هستند، باید در شورای‌عالی کار که یک شورای ترکیبی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، تعیین شود. علی‌بیگی با اشاره به ماده ۱۶۷ قانون کار گفت: شورای‌عالی کار تصمیمی مبنی بر تعیین دستمزد کارگران نگرفته و معمولا در نیمه دوم اسفند هر سال درخصوص حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: وقتی مصوبه شورای‌عالی کار این دستمزد را تعیین می‌کند تمام کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و افرادی که مشمول قانون کار هستند، موظف به تبعیت از این قانون هستند.
کاهش قدرت خرید کارگران
علی دهقان‌کیا، فعال کارگری نیز در این خصوص گفت: افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر جامعه، فقط کفاف معیشت ده روز کارگران را می‌دهد. وی افزود: نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار باید با جدیت مطالبات کارگران را دنبال کنند در غیر این صورت سال آینده بحران‌های اجتماعی ناشی از عدم حمایت از خانوار‌های کارگری را شاهد خواهیم بود و هزینه بسیاری را متحمل خواهیم شد.
این فعال کارگری گفت: این‌که حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شود خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، چون براساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم و شورای‌عالی کار را زیر سؤال ببریم.
راه نجات کارفرمایان و کارگران در شرایط فعلی
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو کانون عالی کارفرمایان کشور تصریح کرد: مرکزیت تصمیم‌گیری درباره میزان حقوق و دستمزد، شورای عالی کار است به همین دلیل هر کدام از نمایندگان شورای‌عالی کار نظر شخصی خود را در رسانه‌ها مطرح می‌کند؛ این در حالی است که ابتدا باید در جلسه مزد این امر بررسی شود و بعد نتایج جلسه به نشست شورای‌عالی کار برده و در این شورا تصمیم نهایی گرفته شود.
وی افزود: جلسات متعددی بین کارگروه‌های مربوط به دولت، کارفرما‌ها و کارگران و به صورت مستقل جهت تعیین افزایش حقوق کارگران صورت گرفته است که نتایج آن‌ها در صحن شورای‌عالی کار مطرح و در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار اظهار کرد: در چند ماه گذشته ارزش پول ملی با کاهش قابل‌توجهی مواجه بوده که از این امر نه کارفرما و نه کارگر سودی نبرده است و ۹۰ درصد اشتغال کشور که بخش خصوصی در اختیار دارد بیشتر مشاغل خرد و کوچک است به همین دلیل این مشاغل بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند و ریزش در این بخش زیاد بوده است.
آهنی‌ها گفت: در شرایط حساس فعلی باید تصمیم درستی گرفته شود به همین دلیل هم باید تصمیم اساسی درخصوص ارزش پولی ملی و اصلاح قیمت کالا‌های اساسی اتخاذ شود تا کارگران و کارفرمایان از این امر منتفع شوند.
منبع:روزنامه جام جم