به گزارش «شیعه نیوز»، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، رایزنی و چانه زنی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده نیز آغاز شده است. نمایندگان کارگری معتقدند که با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم بویژه در شرایط اقتصادی امسال، حداقل دستمزد یک کارگر جوابگوی هزینه‌های یک ماه زندگی آنها نیست و این موضوع کارگران را به اجبار به سراغ شغل دوم و سوم سوق داده است؛ مسأله‌ای که البته بر کار آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است.
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران معتقد است که هزینه‌های ماهانه سبد معیشت کارگران هم‌اکنون به 5 میلیون تومان رسیده و این رقم هزینه یک خانوار چهار نفره در ماه است. از سویی دیگر کارشناسان حوزه اقتصادی می‌گویند در شرایط کنونی خط فقر بالای 3 میلیون تومان است، اما حقوق کارگران یک میلیون و 200 هزار تومان اعلام می‌شود. به‌همین دلیل قدرت خرید 85 درصد کارگران که زیر 3 میلیون تومان دریافت می‌کنند، بشدت کاهش یافته است. در مقابل اما نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند که افزایش حقوق نمی‌تواند به تنهایی چاره ساز این وضعیت دشوار باشد و آنها افزایش سایر آیتم‌های حقوق و توزیع بسته‌های حمایتی را پیشنهاد می‌دهند. نمایندگان کارفرمایان می‌گویند در این شرایط هرگونه افزایش حقوق و دستمزد فشار مالی سنگینی به آنها وارد می‌کند و این امر بدون کمک و حمایت دولت موجب می‌شود تا بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که بخش زیادی از کارگران کشور در آنجا مشغول به‌کار هستند، به سمت تعطیلی یا ورشکستگی بروند.
البته کارفرمایان معتقدند اگر تمهیدات لازم برای افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار پیش‌بینی نشود، احتمال ریزش نیرو در سال آینده خواهد بود. در همین زمینه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع کارگران در اصفهان با بیان اینکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی روند رو به رشد و افتخارآمیزی داشته‌اند اما شاخص دستمزد حداقل تغییرات را داشته که از این وضع راضی نیستیم، می‌گوید: نمی‌توانم افتخار کنم که شاخص‌های اقتصادی غیرقابل باوری داشته‌ایم اما شاخص دستمزد از ابتدای انقلاب تاکنون تفاوت کمی داشته است.
به گزارش ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این نکته که اگر بگوییم فاصله بین معیشت و حداقل درآمد منطقی است، حرف بی‌ربطی است، تأکید می‌کند: با کاهش ١٤ برابری فاصله هزینه دهک‌های کم درآمد در کشور طی ٤٠ سال گذشته مواجه بوده‌ایم. امسال باید یک جزء ثابت در حداقل دستمزد علاوه بر حقوق ثابت اعمال شود، از همه توانم برای کارگران با همراهی بهره می‌گیرم.
وی با تصریح بر اینکه دشمنی با قرارداد موقت و کار موقت نداریم، عنوان می‌کند: اما برای کار دائم باید قرارداد دائم ایجاد شود.متأسفانه از ظرفیت قانون کار استفاده کامل نشده و برخی آیین‌نامه‌های اجرایی یا در مرحله اجرا قرار نگرفته یا تصویب نشده است.رئیس کانون هماهنگی شورای کار فارس هم در همین رابطه با بیان اینکه نوع رفتار با کارگرانی که دنبال حق و حقوق قانونی خود هستند باید تغییر کند، به تغییر در انعقاد قراردادهای موقت که انگیزه کارگران برای حضور در شوراهای قانونی کار را کاهش داده به‌عنوان مصداق تغییر یکی از این نوع رفتارها اشاره کرد. مؤیدی همچنین با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران هر ساله به پایان سال کشیده می‌شود، تأکید کرد که افزایش حقوق باید براساس نرخ تورم و قدرت خرید مردم انجام شود.
هیچ خبری از افزایش دستمزد نیست
ناصرچمنی، عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران با بیان اینکه شورای عالی کار فعلاً هیچ جلسه‌ای برای دستمزد سال 98 برگزار نکرده است، به «ایران» می‌گوید: متأسفانه در این زمینه وقت کشی کرده و کار را به پایان سال رساندند. قرار بود هفته گذشته، کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت تشکیل جلسه داده و نتیجه به شورای عالی کار اعلام شود، اما نمایندگان کارفرما در جلسه شرکت نکردند. براین اساس فعلاً هیچ خبری از افزایش دستمزد نیست و ما نگران سال آینده هستیم. از نظر قانونی باید تا آخر اسفند، دستمزد سال 98 اعلام شود. بنابراین فقط حدوداً 45 روز بیشتر نمانده است.
وی با بیان اینکه حدود 40 میلیون نفر جزو جامعه کارگری محسوب می‌شوند که امسال حدود 70 درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، می‌گوید: اگر بخواهیم منطقی حرف بزنیم باید از بحث درصد خارج شویم. درصد هیچ کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند چراکه مثلاً افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن که هنوز هم به زندگی کارگران وارد نشده، 120 درصد رشد محسوب می‌شود، اما در عمل چه تأثیری می‌تواند روی زندگی کارگران بگذارد؟به‌گفته چمنی، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر 3 و نیم میلیون تومان اعلام می‌شود، سؤال این است که حقوق یک کارگر چگونه می‌تواند یک ماه معیشت خانوار 3 و نیم نفری را تأمین کند؟! براساس آخرین آمار درشهریور ماه امسال، درآمد یک کارگر در خوشبینانه‌ترین حالت، فقط می‌تواند 10 روز از هزینه‌های یک خانوار 4 نفره را تأمین کند، این درحالی است که نرخ‌ها روزانه افزایش می‌یابد!
قدرت خرید کارگران حفظ شود
اکبر شوکت، نماینده کارگران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به نرخ تورم 40 درصدی که از سوی مراکز آماری کشور اعلام می‌شود، به «ایران» می‌گوید: نقطه تورم 40 درصد اعلام می‌شود، درحالی که هزینه مسکن و اقلام خوراکی 80 تا 100 درصد افزایش یافته است و همین رقم جای شبهه دارد.
وی با اشاره به سبد معیشتی کارگران که حدود 5 سال پیش به رسمیت شناخته شد، می‌گوید: باید دید امسال سبد پایه چگونه در نظر گرفته می‌شود.
شوکت با انتقاد از نحوه افزایش دستمزد تأکید می‌کند: اگر همین تورم 40 درصدی هم در پایه حقوق ضرب شود، رقم 400 تا 450 هزار تومان به‌دست می‌آید، درحالی که رقم ریالی افزایش تورم حدود 800 تا 900 هزار تومان است.بنابراین حداقل‌ترین کار این است که قدرت خرید همان سال گذشته حفظ شود. متأسفانه وقتی تورم در پایه حقوق ضرب می‌شود، نتیجه آن فاصله افتادن حداقل حقوق و سبد معیشتی است که هر سال هم به این فاصله اضافه می‌شود.وی ادامه می‌دهد: بنابراین علاوه بر اینکه بر این رقم ریالی اضافه می‌شود، اشتباهی که سال‌های گذشته افتاده، باید هرسال هم رقمی اضافه شود تا فاصله حداقل حقوق و خط فقر کمتر شود. یعنی باید علاوه بر افزایش حقوق بر مبنای قانون، درصد دیگری هم به حقوق کارگران اضافه شود تا خط فقر طی 5-6 سال آینده از کارگران دور شود. الان خط فقر 3 و نیم میلیون تومان اعلام می‌شود، اما حداقل دستمزد یک میلیون و 200 هزار تومان است.
تعیین دستمزد در انتظار اطلاعات بانک مرکزی و آمار
نخستین جلسه کمیته حقوق و دستمزد برای تعیین میزان افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران، بدون حضور نمایندگان کارفرمایی هفته گذشته (۸ بهمن) برگزار و مقرر شد اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم سال ۹۷ جمع‌آوری و بررسی تا در زمینه حقوق تصمیم‌گیری شود.به‌گزارش ایرنا، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: کمیته حقوق و دستمزد در حال جمع‌آوری اطلاعات از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با هدف تعیین دقیق نرخ تورم است تا برمبنای آن میزان افزایش حقوق و دستمزد 98 کارگران مشخص شود.حاتم شاکرمی افزود: با توجه به اینکه افزایش حقوق و دستمزد برمبنای نرخ تورم انجام می‌شود به همین دلیل باید آمار دقیقی از نرخ تورم سال 97 در اختیار کمیته حقوق و دستمزد قرار گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: پس از کسب اطلاع از نرخ تورم در سال 97، کمیته حقوق و دستمزد درباره میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران تصمیم‌گیری می‌کند.محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ تورم سالانه را معیار افزایش حقوق کارمندان و کارگران اعلام کرده اما ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه 17 آذرماه امسال در گفت‌و‌گوی رادیویی اظهار داشت: در سال‌جاری به‌دلیل اینکه بخشی از قدرت خرید مردم کاهش یافته، اضافه شدن آن به رقم افزایش حقوق در سال 98 تعریف شده است.
وی به ضرورت افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم تأکید کرد و افزود: طبق قانون باید افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم انجام شود.
منبع: روزنامه ایران