به گزارش «شیعه نیوز»، آل خلیفه در چند سال گذشته به تسویه حساب با منتقدان سیاسی و مدنی خود اقدام کرده است. مقامات بخرینی از هیچ کاری از جمله ممنوعیت فعالیت احزاب و حبس شخصیت های سیاسی و فعالان اجتماعی و خاموش کردن صدای روزنامه نگاران آزاد ابا نکرده اند.
برهمین اساس، حکم نهایی روز دوشنبه(هشتم بهمن 13297) در حق شیخ«علی سلمان» رئیس جمعیت وفاق ملی در دادگاه تجدید نظر و تایید حکم حبس ابد شیخ سلمان به اتهام جاسوسی برای کشور بیگانه(قطر) نشانه آن است که آل خلیفه برای حذف مخالفان خود به هرکاری دست می زند و آنها را سرکوب می کند.
مقامات آل خلیفه برای سرکوب مخالفان به روش مختلفی همچون بازداشت خودسرانه، ممنوعیت سفر، تهدید، لغو تابعیت دست زده است. منامه کاری را که با شیخ علی سلمان انجام داد، با مخالفان دیگر خود نیز انجام داده است و اتهام های سنگینی به برخی از مخالفان مانند تلاش برای براندازی نظام، همکاری با کشورهای خارجی وارد کرده است.
مقامات بحرین حکم هایی ضد مخالفان و فعالان صادر کردند که سازمان های بین المللی مانند دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، کارشناسان سازمان ملل، این حکم ها را محکوم و اعلام کردند که این دادگاهها با معیارهای بین المللی منطبق نیست.
در تابستان سال گذشته، «زید بن رعد بن الحسین» کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حوادث بحرین در شورای حقوق بشر گفته است که مقامات بحرین تلاش می کنند از مردم که خواهان آزادی هستند، انتقام بگیرد و آنها دشمن می داند. آل خلیفه می خواهد با تدوین قوانین و محدود کردن آزادی، آنها را در تنگنا قرار دهد و آزادی شان را سلب کند.
بحرین به خاطر برخوردش با مخالفان سیاسی و جامعه مدنی با محکومیت مواجه است. تنها سازمان های بین المللی حقوق بشر سازمان ملل یا مستقل نیستند که این اقدامات آل خلیفه نسبت به مخالفان را محکوم می کنند، بلکه کشورهای متحد این رژیم مانند آمریکا نیز نسبت به این اقدامات اعتراض دارند، به طوری که کاخ سفید در موضع اخیر خوداز منامه نسبت به وضعیت موجود در بحرین انتقاد کرده است.
در همین حال، «جمعیت الوفاق» که همچنان خارج از بحرین فعالیت می کند، در بیانیه ای اعلام کرد: حکم صادره دادگاه تجدید نظر در حق شیخ علی سلمان و معاونانش «علی الاسود» و «حسن سلطان»، سیاسی و انتقامی است.
این جمعیت تاکید کرده است که حرکت ها در بحرین ادامه دارد و هرگز متوقف نمی شود یا کاهش نمی یابد بلکه افزایش خواهد یافت. بیشتر مردم بحرین بر ضرورت تبدیل این نظام به نظام دمکراتیک میانه رو پایبند است.
دادگاه های آل خلیفه، فعالان مدنی و حقوقی از جمله «نبیل رجب» را که ماه گذشته دادگاه تجدید نظر حکم پنج سال وی را تایید کرد، هدف قرار دادند
دو هفته پیش نیز«میثم سلمان» رئیس مرکز گفتگو و تسامح بحرین در همایش بیروت گفته است که بیش از پنج هزار زندانی سیاسی در بحرین به سر می برند . علاوه بر آن، 200 نفر به علت استفاده از زور و شکنجه قربانی شدند. مخالفان بحرین در مقابله با موج بازداشت ها و محاکمه ها، مجبور شدند تا این کشور را ترک کنند.
مقامات بحرینی برای جلوگیری از فعالیت مخالفان، شرکت دو حزب را در انتخابات پارلمانی نوامبر 2018 ممنوع کردند، به طوری که پارلمان نماینده مخالفی ندارد. همچنین در عرصه رسانه ای نیز آل خلیفه سال 2017 به بستن روزنامه «الوسط» اقدام کرد تا رسانه ای در بحرین، موضع مخالف نظام نگیرد.