به گزارش «شیعه نیوز»به نقل از ايلنا، نخستوزير عراق و رهبر ائتلاف «دولت قانون» با تاكيد بر اين كه
براي آغاز گفت‌وگو در مورد تشكيل دولت ائتلافي آماده ديدار با رهبر ائتلاف
«العراقيه» است، گفت كه اهل سنت شريك ما در روند سياسي هستند و هر آن‌چه كه
آنها بخواهند جهت اطمينان بخشيدن به آنها خواهيم داد.
« نوري
المالكي»، نخستوزير عراق در گفت‌وگو با روزنامه «الحيات» چاپ لندن گفت:
«هيچ گونه خصومتي بين من و اياد علاوي وجود ندارد اما به نظر مي‌رسد كه
برخي رسانه‌ها در اين زمينه تلاش مي‌كنند.»
نخست‌وزیر عراق با تاکید
بر مشارکت تمامی جریان‌ها در روند سیاسی این کشور گفت كه در مسئله تشکیل
دولت جدید هر چه مد نظر اهل سنت باشد به آنها داده می‌شود.
وي در
ادامه گفت: «اما خودم را نامزد پست نخست‌وزيري مي‌دانم چرا كه من از جناح
بزرگ‌تر هستم و ائتلاف دولت قانون بيشترين همبستگي و انسجام را دارد.»
نوري
المالكي تاكيد كرد: «در نهايت براساس دموكراسي عمل مي‌كنم و در كنار كسي
مي‌ايستم كه ائتلاف بزرگ‌تر را تشكيل دهد و از آن حمايت خواهم كرد.»
نخستوزير
عراق با دور از ذهن دانستن تشکیل دولت جدید طی چند هفته آتی گفت كه این
مسئله به‌علت مهلت‌های تعیین شده در قانون اساسی عراق و گفت‌وگو میان
جریان‌های سیاسی رقیب به تعویق می‌افتد.
وي در مورد كشورهاي همسايه و
قدرت‌هاي جهاني گفت كه عراق میدان بازی قدرت‌ها نیست و کسانی که در
توانمندی این کشور شبهه ایجاد می‌کنند، با اراده ملی ما مواجه خواهند شد.
وی
در پايان با تاکید بر قدرت ارتش و نظام امنیتی عراق گفت كه عقب‌نشینی
آمریکا باید در مهلت اعلام شده انجام شود.
همچنين بنا بر خبر ديگر،
نمایندگان ائتلاف «ملی» عراق سه طرح این ائتلاف را در مورد برنامه‌های
مربوط به دولت آینده این کشور، به ائتلاف «دولت قانون» تحویل دادند.
«ابراهیم
بحر العلوم»، از اعضای ائتلاف ملی گفت كه ائتلاف ملی و ائتلاف دولت قانون
به‌زودی این سه طرح را بررسی خواهند کرد.
وی افزود: «طرح اول به
آئین نامه داخلی هیئت دولت است که مشتمل بر 50 ماده است، طرح دوم نیز
درباره معیارهای انتخاب نخست‌وزیر است و طرح سوم نیز به برنامه کاری دولت
مربوط خواهد بود.»
«عمار حکیم»، رئیس ائتلاف ملی و نوری المالکی،
رئیس ائتلاف دولت قانون هستند و این دو ائتلاف با یکدیگر ادغام شده‌اند.
همچنين
نخست‌وزیر عراق و هیئتی از جریان صدر راه‌های تسریع تشکیل دولت و
گفت‌وگوهای موجود بین ائتلاف‌های دولت قانون، ائتلاف ملی عراق و «العراقیه»
را بررسی کردند.
نوری المالکی اعلام کرد كه روابط سیاسی بین جریان
صدر و حزب «الدعوه» و ضرورت تقویت روابط دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
وی
همچنین نقش جریان صدر را برای جلوگیری از فتنه طایفه‌ای در کشور و حفظ
ثبات آن ستود.
نوری المالکی گفت: «در این دیدار علاوه بر مسائل
سیاسی که در چارچوب گفت‌وگوهای گروه‌ها و ائتلاف‌ها برای تشکیل دولت، مسائل
دوجانبه بین جریان صدر و حزب الدعوه نیز مورد بررسی قرار گرفت و برخی از
مسائل و جزئیات نیز که ممکن است بر ادامه روابط طرفین تاثیر بگذارد، بررسی
شد.»
همچنين در خبري ديگر، سفیر آمریکا در عراق تاکید کرد كه کشورش
منتظر تشکیل دولت جدید عراق است تا همکاری با آن را آغاز کند.
«کریستوفر
هیل»، سفیر آمریکا در عراق با اعلام این خبر افزود كه پس از تشکیل دولت
باید برخی مسائل و در راس آنها خروج عراق از شمول بند هفتم منشور سازمان
ملل مورد بررسی و حل و فصل قرار مي‌گیرد.
وي در کنفرانسی که در
کنسولگری آمریکا در فرودگاه بصره برگزار شد، تاکید کرد كه آمریکا بر ضرورت
تسریع در تشکیل دولت عراق تاکید دارد تا بتواند با این کشور همکاری و
بسیاری از مسائل را حل کند.
سفیر آمریکا افزود: «عراق مثل گذشته
برای امنیت بین‌المللی خطری ندارد.»
با اين وجود، رئیس ائتلاف العراقیه
پیش‌بینی کرد كه نتایج انتخابات پارلمانی تا 10 روز دیگر به تصویب نهایی
برسد.
همچنين ایاد علاوی، نخستوزير سابق عراق پس از دیدارش با
«شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی»، نخست‌وزیر وزیر خارجه قطر گفت: «تماس‌ها
و گفت‌وگوها بین نیروهای سیاسی پس از تصویب نتایج به مذاکره برای تشکیل
دولتی منجر خواهد شد که بتواند به وظایف و مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایش عمل
کند.»
علاوی گفت كه دیدار از دوحه در چارچوب سفر منطقه‌ای برای
رایزنی در مورد اوضاع در عراق و منطقه صورت گرفته است.
ائتلاف‌ها و
احزاب عراق در حالي هنوز به توافق در مورد تشكيل دولت نرسيدند كه «قاسم
العبودي»، سخنگوي كميسيون عالي انتخابات عراق چهارشنبه گفت كه نتايج نهايي
انتخابات مورد قبول كميسيون قرار گرفته است و براي تائيد به دادگاه عالي
فدرال فرستاده شده است.
وي گفت كه مهلت اعتراض‌ها عصر دوشنبه به
اتمام رسيد و كميسيون انتخابات با رد آخرين اعتراض‌ها نتايج را تصويب كرده
است.
العبودي در مورد زمان تائيد اين نتايج چيزي نگفت اما تصويب اين
نتايج توسط دادگاه فدرال مرحله نهايي انتخابات است و پس از آن مهلت قانوني
براي تشكيل دولت عراق مد نظر قرار مي‌گيرد.
بر اساس قانون اساسي پس
از تصويب نتايج در دادگاه فدرال، رئيس‌جمهوري عراق بايد از پارلمان جديد
بخواهد تا حداكثر بعد از 15 روز نشستي را برگزار كند و پس از آن اعضا
پارلمان 15 روز براي انتخاب رئيس خود و 30 روز براي انتخاب نخستوزير زمان
دارند.