به گزارش «شیعه نیوز»، حسن فرشتیان در بخش هایی از مقاله ای با عنوان منع و یا جواز شکنجه در فقه و قانون که در سایت دین آنلاین منتشر شده نوشت: جهت بررسی ممنوعیت و یا جواز شکنجه در قوانین ایران، با توجه به این که حقوق ایران برگرفته از فقه اسلامی می‌باشد، شایسته است در ابتدا حکم شکنجه را در فقه و شریعت اسلامی بررسی کنیم. در زمان ظهور اسلام و حتا پیش از آن، شکنجه در جامعه وجود داشت و حتی بسیاری از پیروان ادیان جدید، توسط معاصران خویش تا سرحدّ مرگ شکنجه می‌شدند، شکنجه عیسا مسیح و حواریون او، شکنجه ایمان آورندگان به پیامبر اسلام، از نمونه‌های بارز شکنجه در دوران کهن بود. اما علیرغم ثبت این شکنجه‌ها در تاریخ ادیان، در منابع کهن دینی، شکنجه، به عنوان فصل مستقلی مورد بررسی قرار گرفته نشده، زیرا شکنجه‌ها در قالب و چارچوب‌های دیگری اِعمال می‌شده است؛ لذا در ابتدا «حکم شکنجه را در فقه و شریعت اسلامی با توجه به انگیزه‌های متفاوت آن» بررسی می‌کنیم. سپس در بخش دوم به «منع شکنجه در قوانین مدوّن ایران» می‌پردازیم.
بخش اول: بررسی فقهی شکنجه با توجه به انگیزه‌های متفاوت آن
با توجه به اینکه از دیرباز، شکنجه، در قالب و چارچوب‌های متفاوت و با انگیزه‌های مختلفتی اِعمال می‌شده است، برخی از واژه‌های عربی، مثل «تعذیب» (رنج دادن و عذاب کردن) و «ایذاء» (اذیت و آزار رسانیدن) به معنای شکنجه، سر فصل جدیدی از مباحث فقهی شد. سپس احکام مرتبط با شکنجه، در ابواب مختلف فقهی، بیان گردید. از جمله در کتبی مثل وسائل الشیعه، در باب‌های مختلفی با عناوین ذیل، بحث شکنجه مطرح شده است: «حرام بودن کتک زدن بناحق دیگری»، «حرام بودن کتک زدن بناحق مسلمان»، «اقرار با شکنجه و اذیت و آزار» و... [۱]پراکندگی منابع و سرفصل‌های بحث شکنجه در فقه، ناشی از بی توجهی پیام آور و شارع و مفسران نخستین دین نسبت به این پدیده نبود، بلکه همچنانکه در سطور پسین مشاهده خواهیم کرد، شرع بیشترین حساسیت‌ها را به مصادیق شکنجه نشان داد، به عبارتی دیگر، مقابله و مبارزه شرع با مصداق‌های شکنجه بود که تحت نام‌ها و عناوین دیگری در نهاد‌های عرفی آن دوران جاخوش کرده بودند و به عنوان یک سنت عرفی جایز شمرده می‌شدند. شکنجه‌های آن دوران، با عناوینی مثل «مثله کردن»، «انتقام گیری»، «قصاص»، «مجازات» و ... تعریف می‌شدند. به همین دلیل برای بررسی نظر فقهی اسلام در زمینه شکنجه، بایستی به مصادیق کاربرد شکنجه توجه کرد و نظر اسلام را در آن ابواب مورد مطالعه قرار داد.
به نظر می‌رسد که شکنجه در دوران کهن و در زمانه ما، می‌تواند به یکی از دلایل پنج گانه زیر انجام شود: «شکنجه برای اعتراف گیری»، «شکنجه برای تنبیه»، «شکنجه برای ارعاب و اجبار به انجام عمل»، «شکنجه تبعیض گرایانه» و «شکنجه جهت انتقام گیری».
ماده اول معاهده منع شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتار‌های خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز، سازمان ملل (نیویورک ۱۹۸۴)، شکنجه را اینچنین تعریف می‌کند: «در این معاهده واژه شکنجه بیانگر هرگونه عملی میشود که به سبب آن، تعمدا درد و رنج شدیدی، خواه جسمی و یا روحی بر فردی اعمال شود، تا بدانوسیله از او یا از یک شخص ثالث، اطلاعات با اعترافاتی گرفته شود، یا با هدف مجازات برای عملی که او یا فرد ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و فشار بر او یا بر شخص ثالث انجام شود، یا با هر انگیزه دیگری بر مبنای دلایل تبعیض آمیز از هرنوع که باشد، زمانی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام و نماینده دولتی یا هر فرد رسمی، با به دستور وی و یا با رضایت صریح یا ضمنی وی، اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنج ناشی از اجرای احکام قانونی، چه ناشی از ذات اجرای این احکام و چه به صورت موردی ناشی از آن باشد، نمی‌شود» [۲]ماده فوق، در تعریف شکنجه، به چهار نوع شکنجه صراحت دارد، ولی شکنجه پنجم را در تعریف ذکر نمی‌کند. به نظر می‌رسد، شکنجه نوع پنجم (انتقام گیرایانه) با توجه به این که در حقوق معاصر، مجازات‌ها از جنبه فردی خارج شده است و قربانیان به انتقام از مجرمان نمی‌پردازند، بلکه مجازات‌ها جنبه تنبیهی به خود گرفته است و «تنبیه» نیز وظیفه حاکمیت هاست، بنابر این «شکنجه انتقام گیری» می‌تواند در ذیل «شکنجه تنبیهی» جای داده شود.
در ذیل به بررسی منع و یا جواز فقهی شکنجه در رابطه با انگیزه‌های پنج گانه فوق، می‌پردازیم.
«شکنجه برای اعتراف گیری»
شکنجه برای اعتراف گیری، هم برای فق‌ها و حقوقدانان، و هم برای دولتمردان و سیاستمداران، کاری وسوسه کننده بوده است. حتا در بین برخی از مخالفین شکنجه، منع شکنجه جهت إقرار و اعتراف، مورد شک و تردید قرار داده شده است. مثال فرضی مشهور آن، در خطر بودن جان شهروندان و اطلاع داشتن فردی است که اطلاعات خویش را در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار نمی‌دهد. اینجا بین دو واقعه قرار می‌گیرم یا با ایجاد فشار و شکنجه دادن، از این فرد مطلع اطلاعاتی بدست آورده شود و جلوی فاجعه گرفته شود و یا این که با رعایت اصل ممنوعیت شکنجه، وی را رها کرده و شاهد فاجعه و کشتار باشیم.
همین مثال فرضی، به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. در آن جلسه، آیت الله مشکینی، این اصل پیشنهادی را با پرسش ذیل به چالش کشید: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این میدهیم، ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند که میدانیم این‌ها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آن‌ها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»
نایب رئیس مجلس، آیت الله بهشتی پاسخ داد: «کسب اطلاع راه هائی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطلاعات را بدست آورند». آیت الله مشکینی استدلال کرد که «اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی میشناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه». آیت الله منتظری، در جایگاه ریاست مجلس، قاطعانه جلوی بازگذاشته شدن راه قانونی شکنجه را گرفته و اظهار داشت: «ضرر این کار بیش از نفعش هست».
آیت الله مشکینی چالش را ادامه داد: «مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟». آیت الله بهشتی مجددا پاسخ داد: «آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است».
آیت الله منتظری، با جمله‌ای کلیدی پاسخ نهایی را بیان داشت: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود». [۳]فقه با بی اعتبار کردن إقرار‌های ناشی از شکنجه، گام بلندی برای جلوگیری از این نوع شکنجه‌ها برداشت. «در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرط‌های عمومی، "اختیار داشتن. " است یعنی با "اکراه و زور" نمی‌شود اقرار گرفت... هرگونه اجبار بر اقرار، بیّنه بودن و حجت بودن آن را از بین می‌برد». [۴]البته موافقان «شکنجه با انگیزه اقرارگیری» بی کار ننشستند و راه حلی جایگزین پیدا کردند، نام شکنجه را «تعزیر» نهادند و شکنجه متهمان را رنگ و لعابی مشروع بخشیدند. آیت الله منتظری تاکید داشت که «تعزیر در اسلام برای جرم ثابت و قطعی است، یعنی جرمی که در محکمه صالحه ثابت شده باشد، نه برای اثبات جرم یا گرفتن اعتراف و اقرار». [۵]از امیرالمومنین نقل شده که کسی که پس از شکنجه و کتک خوردن به دزدی اقرار کرده باشد، حدَ سرقت بر وی جاری نمی‌شود. [۶]از امام صادق نیز حدیثی به همین مضمون نقل شده است. [۷]در حدیث دیگری ابوالبختری از امام صادق، نقل می‌کند که ایشان نیز از حضرت علی نقل می‌کند: «کسی که هنگام تجرید (عریان کردن و کتک خوردن) یا ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند، بر او حدّی نیست». [۸]آیت الله منتظری با نقل احادیثی از منابع شیعه و سنت، در ممنوعیت شکنجه و برهنه کردن و کتک زدن و به غُل و زنجیر کشیدن متهمان در اسلام، نتیجه گیری می‌کند «تعزیر متهم و شکنجه وی به مجرد احتمال، مشکل است، و ترتیب اثر دادن به اعتراف وی که بر اثر شکنجه باشد مشکل‌تر است... و به همین دلیل، جایز نیست که امام جامعه و قاضیان به اعترافات و اقاریر متهمینی که به خاطر حبس و شکنجه و یا از ترس آن، و یا با نیرنگ و فریب اتخاذ شده، اعتماد کنند، چنین اقرار‌هایی در محاکم شرعی بی ارزش است». [۹]«بدون تردید اعتراف با شکنجه و فشار، شرعا در محاکم شرعی اعتبار ندارد». [۱۰]ایشان یکی از تفاوت‌های فکری خویش با آیت الله خمینی را در همین نکته یادآوری می‌کند: «اما تفاوت دیدگاه من با ایشان در این است که اعترافات پخش شده را که در شرایط زندان و شرایط فشار روحی و جسمی گرفته شده است شرعا قابل استفاده نمی‌دانم...». [۱۱]آیت الله منتظری جمعبندی می‌کند که اولا، شکنجه و آزار متهم به نام تعزیر جایز نیست و ستم محسوب میشود، و ثانیا شرعا اعترافات ناشی از شکنجه اعتبار و ارزشی ندارد. [۱۲]در همین زمینه، برخی فق‌ها بر این باور هستند که حتی اگر بقای اسلام نیاز به شکنجه دادن دیگران باشد، این سبب جایز دانستن شکنجه نیست: «چنانچه گفته شود: اگر بقاء إسلام متوقّف بر این أمر باشد موجب جواز است؛ جواب داده میشود: کدام إسلام؟! إسلامی که با این ضوابط که از جملۀ مقدّمات آن تعذیب أفراد مبرّا و پاکی که حاکم نسبت به آن‌ها سوء ظنّ پیدا کرده و آن‌ها را شکنجه می‌دهد بخواهد قوام یابد، مورد نظر رسول خدا نخواهد بود».
نگارنده مقاله در بخش چکیده و نتیجه گیری می نویسد:
در این نوشتار، از دیدگاه تئوری فقهی و حقوقی، «منع و جواز شکنجه» مختصرا بررسی شد. همچنانکه مشاهده شد، شکنجه با هر شکل (جسمی یا روحی) و با هر انگیزه‌ای که انجام شود در اسلام به صراحت ممنوع شده است. قانون اساسی ایران نیز به درستی راه هرگونه شکنجه را بسته است. سایر قوانین عادی ایران و آئین نامه‌ها نیز در این مسیر، به صراحت بر منع شکنجه دلالت می‌کنند، هرچند نیاز به بازخوانی و تکمیل دارند، اما در صورت اجرای کامل همین قوانین کنونی، گام بزرگی برای جلوگیری از شکنجه برداشته شده است. بدون تردید، فاصله میان تئوری و عمل، و میان متن قوانین و اجرای آن، بحث دیگری است.