به گزارش «شیعه نیوز»، دادگاه اداری عراق روز دوشنبه در اطلاعیه ای، حکم نهایی خود در خصوص لغو دستور العبادی را صادر کرد.
این دادگاه اواخر مهرماه در حکمی بدوی، دستور العبادی را معلق کرده بود.
العبادی اوایل شهریورماه و در بحبوحه کشمکش احزاب برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان و معرفی دولت جدید، حکمی شبانه صادر کرد که بر اساس آن فیاض بدلیل ورود به فعالیت های سیاسی که با بی طرفی پست های امنیتی و اطلاعاتی سازگاری ندارد، از کلیه مقام های دولتی خود برکنار شد.
این درحالی بود که فیاض بعنوان رئیس ائتلاف انتخاباتی 'عطا' از ماهها پیش به ائتلاف النصر به رهبری العبادی پیوسته بود.
فیاض بطور همزمان رئیس سازمان الحشد الشعبی و مشاور امنیت ملی عراق بود.
این دستور در آن زمان اعتراضات فراوانی را در میان گروههای سیاسی برانگیخت و العبادی متهم شد به تلافی انشعاب فیاض از ائتلاف انتخاباتی او (النصر) این تصمیم را گرفته است، همزمان فیاض نیز به دادگاه اداری شکایت کرد.
حکم دادگاه اداری به استناد مصوبه ماه نوامبر پارلمان جدید عراق مبنی بر لغو کلیه تصمیمات العبادی از زمان پایان دوره قانونی دولت وی صورت گرفته است.
اعلام حکم نهایی دادگاه اداری عراق درحالی است که این کشور در هفته های اخیر صحنه کشمکش شدید میان احزاب سیاسی بویژه ائتلاف سائرون به رهبری معنوی سید مقتدا صدر از یکسو و ائتلاف های الفتح (هادی عامری ) و دولت قانون (نوری مالکی) بر سر انتخاب فیاض بعنوان وزیر کشور جدید است.
مخالفت سائرون با این امر تاکنون مانع تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق شده است که از 10 مهرماه گذشته مامور تشکیل کابینه شد و در 22 مهرماه به همراه 14 وزیر از 22 وزیر کابینه از پارلمان رای اعتماد گرفت.
در این مدت، انتخاب وزیران کشور و دفاع به یک چالش جدی یکی میان احزاب شیعه و دیگری میان احزاب سنی عراق تبدیل شده است.
اکنون باید دید با ابطال نهایی دستور العبادی در برکناری فیاض، وی به سمت های پیشین باز می گردد و وزیر شدنش منتفی خواهد شد یا این که ائتلاف های الفتح و دولت قانون همچنان او را بعنوان گزینه وزارت کشور
در اولویت تلاش های خود خواهند داشت.