به گزارش «شیعه نیوز»، از رسانه های فیلیپینی، کنگره فیلیپین این قانون را در پی درخواست رودریگو دوترته رئیس جمهوری این کشور برای تمدید حکومت نظامی در جنوب فیلیپین تصویب کرد.
رودریگو دوترته از سال 2016 که قدرت را در این کشور به دست گرفته در پایان هر سال با ارسال نامه ای از قانونگذاران این کشور درخواست کرده تا با تایید تمدید حکومت نظامی در میندانائو در جنوب فیلیپین فعالیت های ارتش را که در حال گسترش در این منطقه علیه گروههای تروریستی داعش و مخالفان مسلح کمونیست است، حمایت کنند.
از این رو این منطقه در سال های 2017 و 2018 نیز در حکومت نظامی به سر برد.
شرایط نظامی دراین منطقه به ویژه پس از حمله گروه تروریستی داعش به شهر مراوی درجنوب فیلیپین سبب افزایش تدابیر نظامی در میندانائو شد. تروریست ها حدود پنج ماه شهر مراوی را در سال 96 در کنترل داشتند و در درگیری ها میان نیروهای ارتش و اعضای این گروه بیش از یک هزار نفر کشته شدند و بیش از نیم میلیون نفر از خانه خود آواره شدند.
میندانائو که در آن حکومت نظامی تمدید شد باحدود 20 میلیون نفر جمعیت، دومین جزیره بزرگ فیلیپین و یکی از سه مجمع الجزایر اصلی این کشور است. میندانائو در جنوب شرقی فیلیپین قرار گرفته و شامل 25 استان است و طی چند دهه گذشته شاهد درگیری های مختلف نظامی برای استقلال طلبی، فعالیت تروریست های ابوسیاف و مائوته و گروه های چپ کمونیست بوده است.
آخرین حکومت نظامی در فیلیپین سال 2009 میلادی توسط 'گلوریا ماکاپاگال آرویو' چهاردهمین رئیس جمهوری فیلیپین و دومین رئیس جمهور زن این کشور در 'ماگوئیندانائو' در پی حوادث و قتل عام 'آمپاتوان' برقرار شد.
درخواست جدید دوترته نیز برای تمدید حکومت نظامی در 12 ماه سال آینده در کنگره فیلیپین با 235 رای موافق روبه رو شد.
منطقه مسلمان نشین میندانائو در جنوب فیلیپین از سال 1970 و دوره فردیناند مارکوس دیکتاتور پیشین این کشور تاکنون شاهد طولانی ترین حکومت نظامی دراین کشور بوده است.
این منطقه که عمدتا مسلمانان فقیر در آن زندگی می کنند برای چندین دهه به دلیل تهاجم گروههای مافیایی مواد مخدر ، دزدی دریایی ، شورش های مسلحانه توسط شبه نظامیان جدایی طلب ، کمونیست و گروههای مختلف تروریستی خارج از کنترل دولت فیلیپین بوده است.
این درحالی است که نمایندگان مخالف این قانون در کنگره فیلیپین معتقدند که حکومت نظامی راه حل پایان دادن به تهدیدات در جنوب فیلیپین نیست و رفع مشکلات اقتصادی و فقر زدایی دراین منطقه را یکی از عوامل ضروری برای همکاری بومیان این منطقه با حکومت مرکزی اعلام کردند.