به گزارش «شیعه نیوز»، اگرچه فرانسه و انگلیس با طرح ادعای آزمایش موشکی ایران درشورای امنیت با فشار آمریکا تلاش کردند تا روند فشار امنیتی بر ایران را آغاز کنند اما به نظر می رسد که دوران اجماع سازی درشورای امنیت سازمان ملل باوجود فضای جدید ناشی از دیپلماسی چند جانبه ایران به سر آمده است.
موضوع ادعایی آزمایش های موشکی ایران یکی از موضوعاتی است که در دوران پیشا برجام، گرماگرم مذاکرات برجام، پس ازآن و نیز قطعنامه 2231مطرح شده بود. در این چارچوب آمریکا و اروپا از این موضوع برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته اند. نگاه غرب در موضوعات قدرت ساز مربوط به ایران همواره یک نگاه محدودساز و مبتنی بر مهار بوده و تابعی از خط سیر فکری آمریکا است.
پس از طرح ادعای آزمایش موشکی ایران توسط 'مایک پمپئو' وزیر امورخارجه امریکا، فرانسه و انگلیس برای برخورد با این موضوع ادعایی خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت پشت درهای بسته شدند.
اما نشست روز سه شنبه شورای امنیت سازمان ملل باوجود اقدامات آمریکا، فرانسه وانگلیس بدون هیچ اجماع خاصی پایان یافت.
'منصور العتیبی'نماینده کویت در سازمان ملل متحد بعد از این نشست در جمع خبرنگاران گفت: اجماعی میان اعضای شورای امنیت درباره آزمایش موشکی ایران وجود نداشت.
نماینده کویت که کشورش عضو غیردائم شورای امنیت است،افزود:طرح موضوع آزمایش موشکی ایران درشورای امنیت هیچ نتیجه ای در بر نداشت و توافقی نیز برای چگونگی پیگیری این موضوع صورت نگرفت.
روز سه شنبه نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه تشکیل شد. انگلیس و فرانسه خواستار آن شدند تا در نشست غیرعلنی شورای امنیت که درباره سوریه و سایر موضوعات است، به مساله موشکی ایران هم پرداخته شود.
'فرانسوا دلاتره'نماینده دائم فرانسه در شورای امنیت پس از پایان جلسه غیرعلنی امروز شورای امنیت تنها با ابراز نگرانی از آزمایش موشکی ایران، آن را محکوم کرد اما تایید نکرد که این آزمایش را نقض قطعنامه می داند.
'کارن پیرس' نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد هم که علاقه ای برای حضور در جمع خبرنگاران نداشت و به اصرار آنها لحظاتی ایستاد و گفت: ما این آزمایش موشکی را با قطعنامه 2231 ناسازگار می دانیم.
وی در پاسخ به این پرسش که به صراحت اعلام کنید آیا این آزمایش نقض قطعنامه است یا خیر؟، تنها گفت باید اطلاعات را بررسی کنیم و درباره آن اظهار نظر کنیم.
'کارل وان استروم'سفیر هلند هم در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آزمایش موشکی ایران تنها به این مساله اکتفا کرد که ما آن را با برجام ناسازگار می دانیم.
آمریکا پیش از این مدعی شده بود که آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
این قطعنامه که پیرو برجام به تصویب رسید و تمامی قطعنامه های ضدایرانی پیشین را لغو کرد، هیچ منعی برای آزمایش های موشکی در نظر نگرفته است.
وزارت امور خارجه کشورمان در همین خصوص پیش تر تاکید کرده بود که آزمایش های موشکی ایران هیچ مغایرتی با برجام و قطعنامه شورای امنیت ندارد.
روز دوشنبه «بهرام قاسمی» سخنگوی این وزارتخانه به اتهام‌های تکراری یاد شده پاسخ داده و گفته بود: بحث مسائل موشکی ایران کاملا روشن است وبخشی از سیاست دفاعی ایران تلقی می‌شود که حالت بازدارنده دارد ودیگران نمی‌توانند در این خصوص برای ایران توصیه ای داشته باشند و ما را از داشتن امکانات دفاعی نهی کنند.
«محمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه کشورمان هم پیش تر در ارتباط با اتهام واهی ساخت موشک‌ها برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای، با تاکید بر جنبه دفاعی آنها گفته بود: موشک‌های بالستیک ایران برای حمل کلاهک هسته‌ای ساخته نشده است. ما تنها به این دلیل به آزمایش موشک‌ها ادامه می‌دهیم که خواستار افزایش دقت آنها هستیم.
هم‌اکنون علاوه بر چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا به عنوان اعضای دائم، بولیوی، ساحل عاج، گینه استوایی، اتیوپی، قزاقستان، کویت، هلند، پرو، لهستان و سوئد هم عضو شورای امنیت هستند.
موضوع آزمایش های موشکی ایران برای اولین بار درقطعنامه 1929سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفت و از آن زمان به این سو، در بسیاری از مذاکرات اروپا و آمریکا تلاش کرده اند تا جزو اولویت های راهبردی قرار دهند.
در راهبرد محدودسازی دولت ترامپ، موضوع دفاع موشکی به کانون توجه استراتژیست های آمریکایی تبدیل شده است اما با این تقاوت که آمریکا تلاش دارد تا با پیوند میان«برنامه جامع مشترک» توافق برجام و برنامه موشکی ایران، در دو سوی میدان، دست به محدودسازی راهبردی بزند. ضلع سوم این مثلث راهبردی هنگامی تکمیل خواهد شد که واشنگتن با عنوان بی ثباتی منطقه ای، صفحه شطرنج جدیدی در ژئوپلتیک منطقه ای روردروی تهران باز خواهد کرد.
اکنون نشانه هایی از یک الگوی امنیتی-راهبردی جدید را می توان دید؛ الگویی که از راهبرد مهار محدودآغاز شده و به یک محدودسازی راهبردی ختم خواهد شد.
اما برای اروپا یک پرسش اساسی هنوز باقی است؛ اروپا درمیانه فرایند تقابلی آمریکا با این اتحادیه و ایران، چه سیاست و راهبردی را باید پیگیری کند؟
به نظرمی رسد که اروپا درست نقطه مقابل آمریکای ترامپ قرار دارد،بااین تفاوت که در سیاست مشترک اروپایی نشانه هایی از راهبرد الگوریتمی به چشم می خورد؛ الگوی راهبردی اروپا اکنون متمرکز بر روش گام به گام حل مساله تمرکز دارد، با این تفاوت که برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه به عنوان «پلیس بد» با عبور از سیاست مشترک اروپایی در حوزه موشکی همچنان بر یک راهبرد فراآتلانتیکی تاکید می کنند.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران واروپا مذاکرات جدی خود رااز دهه 70 شمسی با عنوان «گفت و گوهای انتقادی» آغاز کرده اند و در سال های پس از آن، به سمت «گفت وگوهای جامع»وسپس«گفت وگوهای سطح بالا» رفته اند و در تمامی این مذاکرات بسیاری ازموضوعات مهم منطقه ای و بین المللی مانند ثبات منطقه ای، حقوق بشر، خلع سلاح جهانی انجام شده است اما این روزها به نظر می رسد که اروپا تلاش دارد تا معادله محدودیت فراگیر-تحریم جامع- دیپلماسی قدرت در قبال ایران را دگرگون کند؛ اگر این معادله پیش از توافق برجام انجام شده است، اکنون معادله اروپا برای اعمال محدودیت علیه برنامه موشکی ایران؛ محدودسازی تاکتیکی- تحریم هوشمند- دیپلماسی منطقه ای است.
در فضای کنونی که برجام هنوز پابرجا و اروپا به دنبال ایجاد ساز وکار ویژه مالی برای عبور از تحریم های یکجانبه آمریکا است، اگرچه موضوع ازمایش های موشکی بار دیگر در دستورکار آمریکا و اروپا برای افزایش فشار بر ایران قرارگرفته است.اماقطعنامه 2231 هیچ اشاره ای به عدم آزمایش موشکی از سوی ایران نداشته و تنها به آزمایش موشک برای حمل کلاهک هسته ای پرداخته است.
'مارک فیتزپاتریک'مدیر اجرایی موسسه بین المللی مطالعات راهبردی آمریکا طرح ادعاهای جدید موشکی علیه ایران را ناشی ازضعف دستاورد های واشنگتن در جنگ اقتصادی و روانی دانست و گفت: این آزمایش ها نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست.
فیتزپاتریک در یادداشت خود که در تارنمای موسسه بین المللی مطالعات راهبردی منتشر شد،افزود: قطعنامه 2231 شورای امنیت تنها «خواستار» انجام ندادن آزمایش موشک هایی شده است که برای حمل کلاهک های هسته ای طراحی شده باشند.
بنابر این به نظر می رسد که درک اروپا و دولت ترامپ از این قطعنامه درک کاملی نیست و با وجود اختلافات ناشی از حضور ترامپ درکاخ سفید و اقدامات یکجانبه وی در سطح جهانی، نه تنها اجماع سازی در شورای امنیت سازمان ملل انجام نگرفت، بلکه تلاش برای ایجاد بنیان های حقوقی نیز تاکنون بی نتیجه بوده است.