به گزارش «شیعه نیوز»، دولت استرالیا اعلام کرد: برنامه جدیدی از امروز پنجشنبه در این کشور به اجرا در می آید که براساس آن مظنونان و عاملان اقدامات تروریستی حتی اگر متولد استرالیا باشند، تابعیت این کشور را ازدست می دهند.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا امروز طی گفت وگو با خبرنگاران در مورد این قانون جنجال برانگیز گفت: باتوجه به اینکه عملیات تروریستی اخیر در این کشور توسط اتباع استرالیایی انجام شده، این قانون به موقع اجرا گذاشته می شود.
وی افزود: دولت نیاز دارد اقدامات سختگیرانه و قاطعانه ای را علیه عاملان و یا مظنونان عملیات تروریستی اعمال کند.
استرالیا هفته گذشته با یک حمله تروریستی و یک طراحی حمله تروریستی روبه رو بود که پلیس آن را خنثی کرد اما براساس گزارش پلیس، عاملان این حملات اتباع استرالیا بودند.
طبق گزارش رسانه ها، پلیس استرالیا سه نفر مرد مظنون را که برای حمله تروریستی در اماکن عمومی ملبورن تحت تاثیر گروه تروریستی داعش برنامه ریزی کرده بودند، روز سه شنبه هفته جاری پیش از شروع عملیات دستگیر کرد.
دستگیری این مظنونان درحالی انجام شد که این کشور چند روز قبل از آن نیز در ملبورن دومین شهر بزرگ این کشور شاهد یک عملیات تروریستی وابسته به گروه تروریستی داعش بود که طی آن یک نفر کشته و 2 نفر بشدت مجروح شدند.
وزارت کشور استرالیا پیشتر قانونی را اجرا می کرد که براساس آن استرالیایی هایی که در عملیات تروریستی شرکت کردند، پس از 6 سال تحمل حبس در صورتی که دارای تابعیت دوگانه باشند، تابعیت استرالیا را ازدست می دادند.
اما براساس قوانین جدید این کشور، دیگر مهلت 6 ساله برای حذف تابعیت استرالیایی مظنونان عملیات تروریستی حذف شده است.
پیتر دوتون وزیرکشور استرالیا نیز به شبکه ای بی اس استرالیا گفت که از سال 2014 تاکنون، 14 عملیات تروریستی در این کشور خنثی و هفت حمله تروریستی نیز بوقوع پیوسته است.
به گفته وی تاکنون از 9 تروریست دارای تابعیت دو گانه دراین کشور سلب تابعیت استرالیا شده است.
وزیرکشور اسکات موریسون نیز برآورد کرد، دستکم 50 نفر از استرالیایی ها ممکن است براساس قانون جدید به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با عملیات تروریستی تابعیت استرالیایی خود را ازدست بدهند.
رهبران جامعه مسلمانان استرالیا روز گذشته اعلام کردند، در اعتراض به سخنان نخست وزیر این کشور که گفته بود آنها باید اقدامات بیشتری برای متوقف کردن حملات تروریستی در استرالیا انجام دهند، دیدار با وی را تحریم می‌کنند.
اسکات موریسون نخست‌وزیر درپی حمله تروریستی ملبورن که دو کشته برجای گذاشت، از رهبران جامعه مسلمانان استرالیا به عنوان افرادی که مسئولیت جلوگیری از این عملیات را دارند نام برده بود.
وی گفته بود: رهبران جامعه مسلمانان استرالیا باید فعال و هوشیار باشند و درخواست توقف این حملات را مطرح کنند. من در چند روز آتی برای مذاکره درخصوص این مشکل با رهبران جامعه مسلمانان دیداری خواهم داشت.
ابراهیم ابومحمد، مفتی اعظم استرالیا و گروهی از مقامات ارشد جامعه مسلمانان این کشور پس از این اظهارات در نامه‌ای سرگشاده به موریسون، دعوت وی برای مذاکره را رد کردند.
آنها دراین نامه تاکید کردند: از اظهارات موریسون و دیگر وزرای استرالیا که گفته اند جامعه مسلمانان به طور کلی مقصر اقدامات جنایی افراد مختلف است و باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از چنین اقدامات خشونت‌آمیزی انجام دهد، به شدت نگران و ناامید شده‌ایم.