به گزارش «شیعه نیوز»، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی معتقد است: فقه غنیّ اسلام، متضمّن هزاران مادّه ى قانونى و تعلیمى و برنامه ى عملى و اخلاقى است که به یقین می توان گفت هیچ نقصی نداشته و می تواند راهگشای همه چالش های پیش روی امور بشریت باشد.
متن پیام این مرجع تقلید به همایش مسائل مستحدثه و حوزه علمیه؛ چالش ها و رویکردها به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران علمای اعلام، اساتید و فضلاء و طلاب عزیزی که در نشست علمی«مسائل مستحدثه و حوزه علمیه؛ چالش ها و رویکردها» که در جوار آستان ملک پاسبان عالم آل محمّد حضرت علی بن موسی الرضا علیهماالسلام برگزار می گردد توفیق حضور دارند.
گرچه بر مطّلعان و محقّقان، لزوم ورود حوزه های علمی به این مسائل، پوشیده نیست و علما و فقهای حوزه مبارکه، سال هاست که در این مسیر، مشغول درس و بحث و تألیف و تصنیف و نشست های مختلف علمی می باشند و سخن در این باره، از باب توضیح محسوب می گردد، اجمالاً، نکاتی را به عرض مبارک می رسانم:
یکی از ابعاد عظمت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت ختمی مرتبت محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله، عظمت آن رهبر بزرگ در تشریع قوانین و احکام در همه ابعاد مورد نیاز بشر است.
قانونگذارى که بتواند در مدّتی اندک با آن همه اشتغالات مهمّ و گوناگون- که هر یک براى اینکه تمام وقت شخص را بگیرد کافی است- هزاران هزار مواد قانونی جامع و کامل و برنامهى زندگى در جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و … به بشریت عرضه کند، غیر از پیغمبر اسلام بر صفحهى تاریخ ظاهر نشده است. اهمیت این بُعد از شخصیت آن حضرت، هنگامی ظاهرتر مىگردد که به قانونگذارىها و همفکرىها و مطالعات و مباحثات دامنهدارى که پیرامون یک مادّه و تبصره قانونى مىشود و سپس به مجالس مقنّنه و قانونگذاری ارجاع مىشود و تحت بررسى و مشورت و رأی گیری واقع مىشود توجّه نماییم.
آیا حیرت انگیز نیست که شخصى بدون همکار و نیز بدون سابقه مطالعات قانونى و دیدن دانشکدههاى حقوق و قانون و بدون سابقهى بررسىهاى اجتماعى، اقتصادی، بهداشتی و تجارب قضایى و غیره، در تمام جهات، قوانین جهان شمولی عرضه نماید که پس از چهارده قرن، هنوز زنده و اصول آن مورد تصدیق و حمایت حقوقدانان جهان و به باورِ اهل تحقیق، یگانه راه حل مشکلات کنونى جوامع بشری باشد؟
آری، فقه غنیّ اسلام، متضمّن هزاران مادّهى قانونى و تعلیمى و برنامهى عملى و اخلاقى است که به یقین می توان گفت هیچ نقصی نداشته و می تواند راهگشای همه چالش های پیش روی امور بشریت باشد.
از طرفی دیگر، جهان معاصر، جهان ترقّی فنون و صنایع، جهان ارتباطات، جهان آگاهی‌های جدید و پیشرفت و نوآوری ها است و بشر، در چنین جهانی، هر روزه با مسائل و مشکلات جدیدی روبرو می گردد که باید دین مبین اسلام، پاسخگوی نیازهای او باشد.
با توجه به دو نکته فوق، راهی که مذهب مترقّی تشیّع -که همان اسلام ناب است- جهت حلّ مسائل مستحدثه بشری و حلّ مشکلات جوامع انسانی در نظر دارد، این است که باب اجتهاد را مفتوح مىداند و هر فردی که بتواند، باید پس از نیل به مرتبه اجتهاد، طبق اجتهاد خود از کتاب و سنّت، احکام را استخراج نموده و به آن عمل کند و کسانی که هم قدرت بر اجتهاد ندارند، از اجتهاد و تخصّص او پیروی نمایند.
از این جهت، باب بحث و تحقیق در مذهب شیعه همیشه مفتوح بوده و در همه اعصار و همیشه، فقه اسلام در سیر و حرکت و در دسترس تحقیق و بررسى بوده و این مسئلهاى است که قبل از منحصرکردن مذاهب فقهى به مذاهب اربعه، اهل سنّت نیز آن را پذیرفته بودند.
امروزه و در عصر غیبت کبری، فقه و فقهای مکتب شیعه در مواجهه با مسائل مختلف اجتماع، در حالت سکون و انزوا نیستند و تحرّکی فوق العاده دارند. شاهدِ بر این گفتار، ورود فقها به بررسی علمی اجتهادی مباحث رشته های مختلف است، مانند مسائل اقتصادی اعم از بانکداری و معاملات ارزی و نیز شرکت های هرمی و خرید و فروش های اینترنتی و … ؛ مسائل بین المللی، همچون حقوق بشر، عدم استفاده از سلاح های کشتار جمعی، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و …؛ مسائل پزشکی، همچون مرگ مغزی، تغییر جنسیت، تلقیح مصنوعی و …، مسائل فرهنگی، مانند شبکه های مجازی، هنر و رسانه و دیگر مسائل مستحدثه، مخصوصاً مسأله فقه اداری نظام اسلامی، که جامعه نیازمند بدان خواهد بود.
اینجانب نیز آن هنگامی که در شورای نگهبان بودم و مسائل کشور در ابتدای پیروزی انقلاب، به علت عدم وجود قوانین راهگشا و از سویی دیگر هجمه های دشمنان خارجی و داخلی به اسلام، سخت و دشوار گردیده بود، با همین فقه و اجتهاد، قوانین را با مبانی اسلام و شرع تطبیق داده تا پیچیدگی‌های امور مستحدثه با استنباط قوانین راهگشا از آیات و روایات، سهل و آسان گردید.
همزمان و بعد از آن نیز، در رشته های مختلفِ مسائل مستحدثه از مسائل اقتصادی، مثل بانک و بیمه گرفته تا مسائل پزشکی، مانند تلقیح مصنوعی و تغییر جنسیت، و نیز مسائل قضائی، همچون تعزیر و حبس، و مسائل اجتماعی، مانند رسانه ها و شبکه های مجازی، مباحث مختلف و متعددی داشته‌ام که برخی از آنها به طبع رسیده است.
غرض اینکه این ابزارِ اجتهاد فقهای شیعه است که می‌تواند به وسیله آن فقه بی نظیر و قانونِ جامع اسلام، پاسخگوی تمام این مسائل و چالش ها باشد و الحمدلله کرسی‌های مختلف تدریس در حوزه های علمیه و تصنیف و تألیف کتاب ها و آثار مختلفی در این زمینه ها، حاکی از این امر است.
در پایان، ضمن تقدیر و تشکّر از برگزارکنندگان و فضلای حاضر در این نشست علمی، از خداوند متعال، عزّت و عظمت روزافزون حوزه‌های علمی فقهی شیعه را در ظلّ عنایات خاصّه حضرت بقیّه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء مسألت می نمایم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
۵ صفر المظفر ۱۴۴۰ هـ.ق
لطف الله صافی