به گزارش «شیعه نیوز»، دادگاهی در مصر، «امل فتحی» یک فعال حقوق بشر را، به اتهام انتشار اخبار جعلی، جریمه و دو سال از فعالیت تعلیق کرده است.
خانم فتحی از ماه مه، به دلیل انتشار یک ویدیوی انتقادی از دولت در مورد آزار و اذیت جنسی گسترده در کشور، در بازداشت بسر می برد. سازمان عفو بین‌الملل گفته است که این، «یک بی‌عدالتی ظالمانه» است.
مصر اخیرا قانونی را به تصویب رسانده که نظارت بر اینترنت را سختگیرانه‌تر می‌کند – اقدامی که توسط فعالان حقوق بشری، محکوم شده است.
تصویب قانون «جرم سایبری» به آن معناست که وب سایت‌هایی که در مصر، تهدیدی برای امنیت ملی یا اقتصاد تلقی شوند، فیلتر و بسته خواهند شد. این قانون همچنین همه اکانت‌های رسانه‌های اجتماعی که بیش از ۵هزار فالوئر دارند را نیز تحت نظارت می‌گیرد.
مقامات مصری می‌گویند که این اقدامات برای برخورد با بی‌ثباتی و تروریسم، ضروری هستند.
خبرنگاران می‌گویند که باوجود ممنوعیت همه اعتراضات خیابانی در مصر، تنها مکانی که برای مصریان باقی مانده تا اعتراضات خود را بیان کنند، فضای اینترنت است.
دادگاهی در مصر روز شنبه، علاوه بر اینکه حکم به تعلیق فعالیت خانم فتحی داد، همچنین او را به مبلغ ۱۰هزار پوند مصری (معادل ۵۶۰ دلار آمریکا) جریمه کرد.
رویترز به نقل از وکیل خانم فتحی گزارش داده که او، درخواست تجدیدنظر این حکم را خواهد داد.
ماه مه گذشته، امل فتح یک ویدیوی ۱۲ دقیقه‌ای در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد که در آن گفته بود که چگونه در یک بانک، مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است.
او همچنین از دولت، به دلیل آنکه به اندازه کافی از زنان محافظت نمی کند، انتقاد کرده است. او دو روز بعد بازداشت شد، و به تلاش برای آسیب زدن به دولت مصر با اطلاعات نادرست متهم شد.
در واکنش به حکم روز شنبه، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفت: «امل فتحی تنها به این دلیل که علیه آزار و اذیت جنسی، سخنان شجاعانه‌ای گفته، با این حکم ننگین روبرو شده است. او یک مجرم نیست و نباید به خاطر شجاعتش مجازات شود.»
دیده‌بان حقوق بشر به تازگی گفته است که مقامات مصری به طور فزاینده‌ای در حال استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم و قوانین شرایط اضطراری و برگزاری دادگاه‌ها است تا به طور ناعادلانه‌ای، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشری و منتقدان را به خاطر انتقادهای مسالمت‌آمیزشان، تحت پیگرد قانونی و بازداشت قرار دهند.
مقامات مصری هنوز در مورد این حکم، اظهار نظری نکرده‌اند.