به گزارش «شیعه نیوز»، بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی در روزهای اخیر برگزار شد. بانکداری که تنها یک قانون با نام قانون بانکداری بدون ربا برای آن تصویب شده است که به گفته بسیاری از کارشناسان نه اجرا شده است و نه قابلیت اجرا را دارد. برای بررسی این موضوع به سراغ یکی از کارشناسان نظام بانکی و نویسنده کتاب "بانک اسلامی فتح عظیم دنیا" رفتیم.
در مورخه 10 و 11 شهریور ماه 1397 بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد. بیشتر کارشناسان معتقدند که بخش اعظمی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور به بانک ها و نحوه عملکرد آن ها باز می گردد. عده ای نیز معتقدند که اگر بانک های ما به سمت بانکداری اسلامی گام بردارند یقینا بخش عمده ای از این مشکلات اقتصادی کشور نیز حل شود. به همین منظور به سراغ ناصر کاظمی کارشناس بانکداری و نویسنده "کتاب بانک اسلامی فتح عظیم دنیا (پیش نیاز اقتصاد مقاومتی )" رفتیم تا با بانکداری اسلامی حقیقی بیشتر آشنا شویم و ببینیم چقدر از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای بانکداری اسلامی است.
در ابتدا و برای ورود به موضوع بانکداری اسلامی لطفا تعریفی از آن داشته باشید.
برای آنکه بخواهیم بانکداری اسلامی را تعریف کنیم باید به تفاوت این بانکداری با بانکداری سنتی یا مدرن اشاره کنیم. در اسلام و اعتقادات ما مسلمانان خطوط قرمزی وجود دارد که باید از آن خطوط قرمز عبور نکنیم. در بانکداری سنتی یا مدرن، موضوع ربا مطرح می باشد اما در اسلام، ربا یکی از بدترین گناهان ممکن است و آن را اعلان جنگ با خدا دانسته اند. بنابراین تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری مدرن یا سنتی در ربوی نبودن آن است و بانکداری اسلامی یعنی بانکداری که در آن ربا و شبه ربا اصلاً جایگاهی ندارد.
پس شما معتقدید که کلید واژه تعریف بانکداری اسلامی بحث ربوی نبودن آن است؟
بله. شهید بهشتی نیز کلیت و شاکله نظام بانکداری را پذیرفته اند اما بحث دادوستد سود را نپذیرفته اند. حالا چه سود بابت سپرده ها پرداخت شود و چه سود بابت تسهیلات گرفته شود هر دو مانع رعایت احکام اسلامی است.
با توجه به این صحبت ها اگر بخواهیم بانک اسلامی را تعریف کنیم چه تعریفی می توان برای آن داشت؟
ببینید اگر بخواهیم شاکله بانک اسلامی را تعریف کنیم باید آن را در سیستم قرض الحسنه ببینیم. بانکی که بر مبنای قرض الحسنه باشد بانکی اسلامی و مورد پسند مراجع تقلید می باشد و می توان بانک اسلامی را در چارچوب بانک قرض الحسنه تعریف کرد.
قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب شد و از آن زمان تاکنون 35 سال می گذرد آیا به نظر شما این قانون برای سوق دادن بانک ها به سوی بانکداری اسلامی کفایت می کرد؟
در ابتدا برای پاسخ به این پرسش باید بگویم آنچه ما در اینجا به عنوان پاسخ به سئوالات مطرح می کنیم عمدتاً موضوع روایتگری مستند و معتبر است. با توجه به اینکه ما در سال 1383 از مراجع تقلید راجع به این موضوع استفتاء نمودیم برخی از آن ها بیان نمودند که این قانون برای حرکت به سوی بانکداری اسلامی کفایت نمی کند و برخی نیز معتقد بودند با توجه به اینکه این قانون از مجرای شورای نگهبان عبور کرده استه در صورت اجرای دقیق، کفایت می کند.
شایان ذکراست نظام بانکداری سنتی و غربی در بازار پول کار می کند، داد و ستد پول انجام می دهد اما قانون بانکداری بدون ربا در فضای بازار کالا تعریف شده است. یعنی در قانون بانکداری بدون ربا نگفته اند که شما پول قرض بدهید گفته اند شما کالا بخرید، بعد این کالا را به شخص دیگری بفروشید و اگر سودی بود آن سود را تقسیم کنید. بر همین مبنا این قانون اجرا شدنی نیست و به همین خاطر کفایت نمی کند. حالا چرا قانون قابل اجرا نمی باشد؟ به این دلیل که ما اصلا ابزار و دانش کارشناسی به اندازه کلیه صنوف و خدمات در سیستم بانکی نداریم که به همه بازار کالاها مسلط باشد. کسی که بتواند به بازار پتروشیمی، فولاد، دارو، تغذیه کشاورزی و... مسلط باشد و بتواند در آن ها خرید و فروش انجام دهد. بنابراین با توجه به اینکه کارشناسی با این ویژگی ها وجود ندارد پس کسی هم نیست که به نیابت از شخص سپرده گذار برود و این ابزار و مواد اولیه را بخرد و از بازار تهیه کند. چنین چیزی امکان ندارد. ما اصلاً ابزار خرید آن را نداریم. ابزار حمل آن را نداریم. ابزار انبار داری آن را نداریم. اصلا هیچکدام از ادوات خرید و فروش بازار واقعی و فیزیکی در سیستم بانکی پیش بینی نشده است لذا قانون بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست و فقط آمده ایم قراردادها و فرم ها و الفاظ را تغییر داده ایم و در همان فضای بازار پول می خواهیم ادای بازارکالا را در بیاریم.
خب چرا این قانون را در همان زمان اصلاح نکردند و یا هم اکنون به فکر اصلاح آن نیستند؟ در قانون ذکر شده است که بعد از 5 سال اجرا ایرادات آن گرفته شود و نهایتاً یک قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود. چرا این کار نشده است؟
به این خاطر که برخی از این وضعیت فعلی نفع می برند و نمی خواهند این وضعیت اصلاح شود. شما ببینید وقتی یک کالایی را در یک مغازه ای می خواهید بخرید اول به تاریخ انقضای آن نگاه می کنید. چطور ممکن است که آقایان نمایندگان مجلس از اتمام تاریخ انقضای قانون بانکداری بدون ربا خبر نداشته باشند و در فکر اصلاح آن نیفتند؟ آن هم مسئله به این مهمی. حدود 30 سال است که تاریخ انقضای قانون فعلی به اتمام رسیده است اما کسی به فکر اصلاح آن نیست. احتمالا برخی از این وضعیت نفع می برند و به فکر اصلاح آن نیستند یا مانع اصلاح آن می شوند. در لوایح جدید نیز که به همین منظر ارائه شده است، صرفا به رتوش کاری و تغییر واژه ها اقدام نموده اند و به نظرات فقهای بزرگوار وقعی ننهاده اند.
مشکلات اصلی قانون حاضر و نظام بانکی فعلی از نظر شما چیست؟ ممکن است به صورت خلاصه بیان بفرمایید؟
اولاً به فتاوی فقهای بزرگوار شبهه ربوی دارد؛ ثانیاً غیرقانونی است و ثالثاً غیر قابل اجرا، غیراقتصادی و ناکارآمد است که در فصل چهارم کتاب بانک اسلامی فتح عظیم دنیا (پیش نیاز اقتصاد مقاومتی ) ۲۲ آسیبی که نظام بانکی در آن سهم بسزایی دارد را برشمرده ایم.
به نظر شما چند درصد از مشکلات کنونی اقتصاد کشور ما به بانک ها باز می گردد؟
فقهای آگاه و صاحبنظران مستقل اقتصادی این پرسش را مطرح می کنند که کدام مفسده اقتصادی وجود دارد که در آن سیستم بانکی دخیل نباشد؟ شما نمی توانید پرونده ای را باز کنید و مشکل اقتصادی داشته باشد و یک جای آن به بانک مربوط نباشد. این نظام پولی و بانکی کارآیی لازم را ندارد و خود مانع از رشد دستگاه های اقتصادی است. بنابراین بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کنونی ما به همین سیستم بانکی باز می گردد.
از نظر شما راهکار خروج سیستم بانکی از این وضعیت چیست؟
راهکار را شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی در کتاب بانکداری ربا و قوانین مالی اسلام تعیین کرده اند و آن هدایت سیستم بانک اسلامی براساس احکام دینی می باشد. هم اکنون بانک قرض الحسنه داریم که نه سود سپرده پرداخت می کند و نه سود تسهیلات می گیرد از همه قابلیت های بانکداری نوین هم برخوردار است و می تواند عملیات اعتباری داخلی و خارجی و ضمانتنامه های بانکی را انجام دهد اما متاسفانه به آن توجه کافی نمی شود.
در پایان باید به این نکته باید اشاره کنم که حساب کارمندان سخت کوش و معتمد که در شعب بانک ها از نظام پولی و بانکی سنگربانی می کنند از حساب سیاستگذاران و مدیران ارشد پولی جداست.