عوارض جبران ناپذیر مصرف لوازم آرایشی غیراستاندارد و تقلبی

«به دلیل ماهیت مجهول محصولات تقلبی و قاچاق، هیچ آمار دقیقی که بتوان در رابطه با میزان مصرف لوازم آرایشی استناد کرد، وجود ندارد، اما با فرض این که ایران رکورددار مصرف لوازم آرایشی، نه در خاورمیانه نه در آسیا و نه در جهان نباشد، واقعیت این است که مصرف فراورده‌های آرایشی در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است و نمی‌توان با انکار آن، صورت مسأله را از اساس پاک کرد، بلکه باید به تقاضاهای قانونی پاسخ قانونی داد، زیرا در غیراین صورت بازار، نیاز خود را از راه‌های غیرقانونی و قاچاق فراهم می‌کند؛ این درحالیست که این روزها بازار محصولات آرایشی طبق گزارش‌های میدانی و فروشندگان این اقلام، داغ و پررونق است، اما شاید نتوان گفت که این بدلیل وضعیت مناسب اقتصادی یا جیب پرپول مردم باشد، بلکه رنگ و لعاب لوازم آرایشی قاچاق و تقلبی بی‌کیفیت با قیمت‌های ارزان و حتی پایین‌تر از نرخ شرکت تولیدکننده به فروش و تقاضای بالا در این صنعت کمک کرده است!»

برندهایی را استفاده کنید که تست‌های کنترل کیفی را گذرانده باشند

درباره عوارض گاه جبران ناپذیر مصرف لوازم آرایشی غیراستاندارد و قاچاق، مسوولان امر ضمن توصیه مردم به استفاده به جا و مناسب از فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، همواره تأکید می‌کنند که برندهایی را مورد استفاده قرار دهند که تست‌های کنترل کیفی را گذرانده باشند و نشان سازمان غذا و داروی و بویژه استعلام کد ۱۶ رقمی برچسب زرد رنگ رهگیری اصالت بر روی آن‌ها درج شده باشد.

به گفته دکتر اسماعیلی، رییس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، افراد متقلب و قاچاقچی به ضرب‌المثل «عقل آدمی در چشمش است!» اعتقاد و باور قلبی دارند و از این حربه برای کم‌فروشی در خلوص ماده موثر فرآورده‌ها استفاده کرده و هزینه آزمایشگاه‌های کنترل کیفی که چیزی حدود ۵۰ درصد هزینه تولید را شامل می‌شود، نادیده می‌گیرند تا یک  نمونه «ظاهرشیک» بی‌محتوا و کیفیت را در قالب محصول درجه یک به مصرف کننده تحمیل کنند؛ بارها مشاهد شده است که برای قوام یافتن رژهای لب به آنها سرب اضافه کرده‌اند که این سرب‌ها وقتی به هنگام تماس با غذا خورده می‌شود، مشکلات فراوانی برای خانم‌ها بویژه خانم‌های باردار و جنین آنها ایجاد می‌کند و زیان وجود کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق تنها اقتصادی نیست؛ بلکه آسیب عمده این است که سلامت مردم را نشانه رفته و مصرف‌کنندگان این اقلام، گاه با انواع و اقسام عوارض جسمی نیز دست به گریبان می‌شوند.

عوارض جبران ناپذیر مصرف لوازم آرایشی غیراستاندارد و تقلبی

در این رابطه مدیر نظارت بر موادغذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز می‌گوید: بررسی‌های میدانی از سطح فروشگاه‌های بهداشتی و آرایشی، حاکی از این نکته است که استفاده از برخی لوازم آرایشی مانند رژ لب در بین خانم‌ها افزایش یافته و این درحالیست که این فرآورده آرایشی در صورت غیراستاندارد بودن، مواد مضر زیادی همچون فلزات سمی سنگین مانند سرب، کادمیوم، جیوه و آنتیموان در خود دارد و استفاده بیش از حد از این مواد به بروز انواع سرطان‌ها منجر می‌شود و امکان ابتلا به بیماری سرطان در اثر تجمع زیاد این فلزات در بدن وجود دارد و سرب موجود در این مواد می‌تواند از طریق مادر و از راه جفت وارد بدن جنین شده و اثراتی مانند مرگ جنین و زایمان نارس را رقم بزند.

دکتر علی‌اصغر اسماعیل‌زاده در گفت‌و‌گویی با بیان این که «حساسیت‌های  پوستی، آکنه، ایجاد لکه‌های پوستی، ریزش شدید مو، صدمات کبدی و کلیوی، کاهش یادگیری و کند ذهنی از مهمترین عوارض استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی به شمار می‌رود»، اظهار می‌کند: متأسفانه وجود شبکه‌های مویرگی توزیع کالاهای قاچاق از طریق کشورهای دیگر و ورود این لوازم تقلبی به طرق مختلف به کشورمان به شدت سلامت مصرف کننده را تهدید می‌کنند و توجیه اغلب فروشندگان در خصوص قیمت پایین برخی کالاها که از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند؛ وجود تعرفه دولتی برای کالاهای استاندارد است که این تنها تلاش جهت متقاعد کردن خریدار در خرید جنس تقلبی است.

تاریخ انقضای روی محصولات براحتی قابل درج و تغییر است

او تصریح می‌کند: سود بالای لوازم آرایشی و بهداشتی،  سودجویان را به سمت قاچاق این محصولات سوق داده است، به نحوی که لوازم آرایشی و بهداشتی در بازار در انواع مختلف دیده می‌شود و بیشتر شهروندان، سالم بودن کالای آرایشی را تحت‌الشعاع قیمت مناسب آن قرار داده‌اند و بر این اساس و باتوجه به قیمت پایین محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق، گرایش به مصرف این محصولات افزایش یافته است و بسیاری از مردم تنها به وجود تاریخ تولید و انقضا بر روی بسته‌بندی محصول آرایشی و بهداشتی بسنده و آن کالا را با خیالی آسوده خریداری می‌کنند و این درحالیست که تاریخ انقضای بر روی محصولات براحتی و از سوی متقلبان قابل درج و تغییر است و بسیاری از فروشندگان محصولات خود را با نام کالای اصل عرضه می‌کنند.

مدیر نظارت بر موادغذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین به این نکته اشاره می کند که این سازمان امکان پاسخگویی مشخص برای مصرف کنندگان و سایر افراد و سازمان‌های ذی‌نفع را از طریق شناسه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت فراهم آورده است؛ این برچسب شامل شناسه تجاری فرآورده، تاریخ انقضا، شماره سری ساخت، شناسه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و شناسه اصالت ۱۶ رقمی بوده که پس از خراشیدن، لایه پوشاننده مربوطه پدیدار می‌شود. روش استعلام اصالت کالا از طریق نرم افزار بارکدخوان سه بعدی است که قابلیت  نصب نرم‌افزار بر روی تمام گوشی‌های همراه با سیستم عامل اندروید و آی او اس را دارد و علاوه بر این روش می‌توان استعلام از سامانه مرکزی را از طریق سایت و یا پیامک ۲۰۰۰۸۸۲۲ انجام داد. کالاهای آرایشی و بهداشتی تولید داخل نیز باید دارای شماره پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا همراه با مشخصات تولید کننده باشند و مصرف کنندگان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فرآورده آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز، با شماره  تلفن ۳۸۷۶۱۵۸۷ (واحد شکایات) و شماره  تلفن ۳۸۷۹۸۶۲۰ (واحد آرایشی و بهداشتی) تماس بگیرند.

بر اساس مشاهدات و گزارش‌های میدانی خبرنگار، برخی فروشگاه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی در شهر مشهد با کاهش باورنکردنی قیمت اقلام مورد فروش این روزها نبض بازار این صنعت را در دست گرفته و یکه تازانه در جلب مشتریان چنان پیش می‌روند که سایر واحدهای صنفی فروش لوازم آرایشی قادر به رقابت با آنها نبوده و بتدریج از صحنه فعالیت حرفه‌ای کنار رفته‌اند! در این باره رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد می‌گوید: «از قدیم گفته‌اند هیچ گرانی بی‌علت نیست؛ هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست! پس وقتی با قیمت‌های غیرواقعی و بسیار پایین مواجه شدیم، نباید تردید کرد که بطور حتم اشکالی در کار هست! اصلا بیایند فرمول کارشان را بگویند، ما و بقیه هم همان شیوه را در پیش بگیریم؛ آیا می‌شود جنسی را که ۱۰۰ هزار تومان خریداری شده، ۳۰ هزار تومان فروخت!؟ با عقل و منطق چگونه سازگار است.

این فروشگاه با عنوان «زنجیره ای» فعالیت می‌کند، در حالی که طبق قانون، فروشگاه زنجیره‌ای به فروشگاهی اطلاق می‌شود که یا تولیدکننده کالا باشد یا واردکننده! این فروشگاه به طبع، تولیدکننده که نیست، چون ۹۰ درصد اقلام آرایشی وارداتی است و چون تجارت نمی‌کند، در واقع واردکننده هم نمی‌تواند باشد؛ مگر این که با دلالان و قاچاقچیان ارتباط داشته باشد!»

مردم فریب حراجی‌ها و تخفیفات باورنکردنی را نخورند

کارشناسان همواره توصیه و هشدار اکید می‌دهند که مردم فریب حراجی‌ها و تخفیفات باورنکردنی را نخورند و سلامت خود را به مخاطره نیندازند؛ از فروشگاه‌هایی خرید کنند که مورد تأیید و رصد اتحادیه است و پروانه کسب داشته باشند و برچسب سازمان غذا و دارو را داشته باشد؛ با خراشیدن لیبل، شماره سریالی پدیدار می‌شود که آن را به ۲۰۰۰۸۸۲۲ پیامک کرده و نسبت به وضعیت جنس خریداری شده استعلام بگیرند و به این ترتیب بیوگرافی کالا بطور کامل اطلاع رسانی می‌شود، درغیراینصورت هر پیام دیگری فاقد اعتبار است.

شایسته نیست چنین افرادی در صنف لوازم آرایشی فعالیت داشته باشد

محمدجواد فرزانه، رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد با اعلام این که «در حال حاضر یکهزار و ۲۰۰ واحد صنفی در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی داریم که علاوه بر بازرسی‌های اصناف و سازمان صنعت و معدن، حداقل هر ۲۵ روز یکبار بازرسان اتحادیه به آنها سرکشی می‌کنند» از فروش بدون پروانه کسب یکی از فروشگاه‌ها که با عنوان زنجیره‌ای فعالیت می‌کند و اکنون چهارمین شعبه آن در حال راه‌اندازی است، انتقاد کرده و می‌گوید: از ابتدای فعالیت این فروشگاه، بارها اعتراض کردیم هم به سازمان صنعت و هم اتاق اصناف و حتی در پی این پیگیری‌ها، پروانه کسبی که پیش از این به مدیر این فروشگاه داده بودیم، را به علت تخلفات عدیده ابطال کردیم. این تخلفات شامل گرانفروشی، تبلیغات خلاف واقع، تقلب، فروش اجناس بدون تاریخ یا تاریخ گذشته بود؛ در واقع انواع تخلفاتی که یک کاسب می تواند داشته باشد را در مدت فعالیت خود داشتند. دو تا سه بار تذکر دادم، به نتیجه نرسید، ناگزیر به ابطال پروانه کسبشان شدیم. به اتاق اصناف اعتراض کرد؛ سازمان، بنده را خواست و توضیح دادم که ایشان تخلفات عدیده دارد و در ادامه هر تلاشی برای تمدید پروانه کسب کردند، موافقت نکردیم و اعلام کردیم شایسته نیست چنین فردی در صنف لوازم آرایشی فعالیت داشته باشد، اما این درحالی بود که با وجود این تخلفات گسترده، از سازمان صنعت و معدن مجوز فروش گرفتند! که باز هم نسبت به این اقدام و بی‌توجهی، اعتراض و چندین بار به اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن مراجعه و دوباره اعلام کردیم این فرد صلاحیت ندارد و با تخلفاتی که مرتکب می‌شود، شهر مشهد را دچار مشکل خواهد کرد.

 فاکتورهای جریمه اساسا به تعزیرات نمی‌رسد

فرزانه ادامه می‌دهد: ما شدیم دادگاه؛ افراد کیسه کیسه از این فروشگاه خرید می‌کنند و بعد که متوجه تقلب و تاریخ گذشته و بی‌کیفیت بودن اقلام می‌شوند، به ما مراجعه و شکایت می‌کنند که پیگیری کنید و من هم شدم قاضی بی‌اجر و مواجب که هر چه  داد و فریاد می‌کنیم، به جایی بر نمی‌خورد و معلوم نیست که جریمه‌اش نمی‌کنند و یا جریمه‌ها بازدارنده نیست و یا شاید فرم‌های جریمه به تعزیرات نمی‌رسد! این آقا خودش را به آقایون وصل می‌کند، اما برای من اتحادیه، هرکس می‌خواهد باشد، فرقی نمی‌کند؛ باید قانون نظام صنفی و موازین عرفی بازار را رعایت کند. در حال حاضر این فروشگاه، سه شعبه دایر و در حال فعالیت دارد و یکی دیگر هم در حال احداث است؛ در مدت فعالیت این فروشگاه، هم صنفی‌های زیادی برای ابطال پروانه کسبشان مراجعه کردند؛ کسانی که سال‌ها در این حرفه استخوان ترکانده و صاحب تجربه شده‌اند، از چرخه رقابت بدلیل نرخ‌های غیرواقعی و پایین فروشگاه مربوطه خارج شده‌اند و وقتی به سازمان‌های مربوطه اعتراض و وضعیت بوجود آمده را گزارش می‌کنیم، عنوان می‌کنند که «به ما ربطی ندارد فردی بخواهد اموالش را آتش بزند و ارزانتر بفروشد؛ اگر تخلف کرده، تخلفاتش را لیست کنید؛ ما اعمال قانون می‌کنیم!»؛ بنده هم بارها و بارها با بازرسان اتحادیه، اتاق اصناف، صنعت و معدن بازرسی کردیم و خدا می‌داند که کیسه کیسه و کارتن کارتن از همان جلوی درب فروشگاه، جنس آشغال جمع کردیم، اگر می‌خواستیم کل مغازه را شخم بزنیم که دیگر چیزی باقی نمی‌ماند؛ جریمه‌های ۵۰، ۳۰، ۱۰ میلیونی برایشان فاکتور کردیم و آخرین جریمه‌ای که صادر کردیم، ۹۰ میلیون تومان بود که مشخص نیست که پرداخت می‌شود یا خیر؟! به من گفتند «تخلفات را گزارش کن، الباقیش به شما ارتباطی ندارد، به تعزیرات ارسال می‌شود!» در حالی که به نظر می‌رسد درصد بالایی از این فاکتورهای جریمه اساسا به تعزیرات نمی‌رسد! هر چه ما پیگیری می‌کنیم که این ۹۰ میلیون تومان چه شد و حداقل از بازرسانی که حضور داشتند، استشهاد بگیرید، پاسخی دریافت نکردیم!

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد تصریح می‌کند: ماهانه دو تا سه جلسه با سازمان تعزیرات داریم؛ بارها داد زدیم که این فروشگاه تخلف می‌کند؛ شرکت‌ها به اتحادیه مراجعه و عنوان می‌کنند چک‌های این آقا برگشت می‌خورد، چون لوازم آرایشی و بهداشتی را بصورت چکی خریداری می‌کند و بعد آتش می‌زند و لا به‌لای این اقلام، لوازم تقلبی و تاریخ گذشته و بدون کیفیت را قرار می‌دهند و با این شگرد، تقلبی‌ها را بفروش می‌رساند و از محل سود مانور آنها، تخفیف‌های ویژه و آنچنانی که برای اجناس قایل می‌شوند، جبران می‌شود!

سوال: گفته می‌شود برخی لوازم مورد فروش در این فروشگاه از پاکستان به افغانستان و از آنجا از طریق مرز تایباد به مشهد قاچاق می‌شود؛ آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟

فرزانه: «ما به تمام همکاران گفته‌ایم که اقلام مورد فروش باید برچسب قانونی تأییدیه سازمان غذا و دارو و سازمان صنعت و معدن را داشته باشد؛ این درحالیست که لیبل بسیاری از اقلام این فروشگاه، غیرقانونی، تقلبی و قاچاق است، چون امکان استعلام کالا برای مصرف کننده وجود ندارد و متأسفانه روی جنس تاریخ گذشته، برچسب جدید می‌زنند! هر چند ۹۰ درصد مردم و شاید حتی بیشتر استعلام نمی‌گیرند و هر چه نیاز دارند، بدون بررسی صرفا می‌خرند و تنها زمانی که با عوارض مصرف همچون ریزش مو، ایجاد لکه روی پوست، خارش و چرکی شدن و قاچ خوردن لب و … مواجه می‌شوند، مراجعه و شکایت می‌کنند که فلان چیز را از فلان فروشگاه خریدیم، آیا اصل است؟! که می‌گوییم: «اصل که هیچ! درجه شش هم نیست و آشغال است!»

برخی اجناس تقلبی را کشورهایی مانند چین و پاکستان آنقدر دقیق کپی و تولید می‌کنند که با نمونه اصلی قابل رقابت است و از نظر ظاهری طوری هستند که حتی برای ما هم که متخصص هستیم، گاهی تشخیص کار سختی است. بیشتر شرکت‌هایی که به این فروشگاه لوازم فروخته‌اند، مدعی هستند که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان کالا فروخته‌اند و چک‌ها برگشت خورده و در چنین شرایطی از آنها گروکشی شده که بیایید قفسه‌ها را پر کنید تا جای چک‌ها پر شود! نمونه دیگر تخلف این که ایتکت زدند روی کالایی ۱۰ هزار تومان، پای صندوق ۱۲ هزار تومان محاسبه می‌شود؛ اگر خریدار هوشیار و حواس جمع باشد و متوجه این تفاوت بشود، با یک عذرخواهی ساده، ماجرا را جمع می‌کنند و اگر هم حواسش نباشد که هیچ! و کلی از این بابت سود و درآمد به جیب می‌زنند.

جالب این که از راهنمایی و رانندگی هم به آنها کمک می‌کنند که ترافیک و ازدحام نشود و اماکن هم هزینه می‌کنند که مأمور پلیس تا پاسی از شب آنجا باشد که مشکلی پیش نیاید. تخلف اخیری هم که شنیده‌ایم، این بوده که از گمرک‌ها و املاک تملیکی شهرهای مختلف، کامیون کامیون کالا می‌گیرد و قفسه‌ها را پر می‌کند؛ چون شرکت‌های معتبر دیگر به این فروشگاه کالا نمی‌دهند.»

سوال: پس این گونه می‌توان گفت که مشهد در حال وقوع فاجعه‌ای بزرگ است

 فرزانه: «مسوول سلامت به نظر شما چه کسی است؟! تا کنون چندین بار با نماینده علوم‌پزشکی برای بازرسی رفتیم؛ خیلی قادر به تشخیص نیستند؛ جنس را نگاه می‌کنند، می‌بینند خوش خط و خال است؛ نهایت روی برچسب کالا تمرکز می‌کنند که خیلی وقت‌ها جعل است، اما گاهی هم اصلی است که روی جنس تقلبی زده شده و مصیب اینجاست که این لیبل‌ها را روی کالاهای تقلبی می‌زنند و روی برخی اقلام هم که اصلی است، تخفیفاتی می‌دهند که از راه‌های دیگر که اشاره شد، جبران مافات می‌کنند.

بر اساس قانون نظام صنفی، هر واحدی که در طول یکسال، سه بار تذکر دریافت کند باید سردر آن پرده بخورد تا مردم بفهمند که این واحد صنفی متخلف است؛ برای این فروشگاه تا کنون چندین بار درخواست نصب پرده کرده‌ایم که توجهی نشده است!»

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد اما در پایان این گفت‌وگو یک خبر خوب هم داد و آن، کاهش آمار قاچاق در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی بود؛ محمدجواد فرزانه می‌گوید: با تلاش و پیگیری بیش از ۲۰ سازمان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، نتایج قابل توجهی در حوزه قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی بدست آمده و در پی آن، آمار شکایات نیز بطور قابل توجهی کاهش داشته است.

دلیل غیرمجاز بودن نیست

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز درباره ارائه مجوز فروش از سوی این سازمان به برخی فروشگاه‌های بزرگ که توسط رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد اشاره شد، می‌گوید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا بزرگ بر اساس قانون نظام صنفی نیازی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوط در شهرستان ندارند و بر‌اساس ماده ٨۶ قانون نظام صنفی، پروانه کسب خود را از اتحادیه مرکزی در تهران می‌گیرند و بنابراین اگر پروانه‌ای صادر شده، طبق قانون بوده و هیچ ارتباطی با لغو یا ابطال پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط نداشته است.علی باخرد توضیح می‌دهد: اینکه گفته می‌شود این فروشگاه‌ها به دلیل گرفتن مجوز از اتحادیه مرکزی در تهران غیرمجاز هستند، تأیید نمی‌شود و قرار نیست همه واحدهایی که فعالیت می‌کنند، مجوز کسب خود را از اتحادیه مربوط در مشهد بگیرند.

وی می‌افزاید: البته فروشگاه‌های بزرگ هم مانند هر واحد صنفی دیگری ممکن است تخلف داشته باشند که باید در صورت احراز، به آن تخلف رسیدگی شود، وگرنه تخلف در همه فروشگاه‌ها وجود دارد؛ یکی کمتر، یکی بیشتر، اما این موضوع دلیل نمی‌شود که بگوییم این فروشگاه به طور کلی غیرمجاز است.

با نظر اتحادیه فروشگاه تعطیل نمی‌شود

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت وگویی با روزنامه شهرآرا اظهار می‌کند: اینکه اتحادیه نمی‌پسندد این فروشگاه‌ها فعال باشند، دلیل نمی‌شود که آن‌ها را تعطیل کنیم. هر فروشگاهی که رعایت قانون نظام صنفی را نکند، باید طبق قانون با آن برخورد کرد و چه بازرسان ما و چه اتاق اصناف نسبت به این موضوع حساس هستند.

باخرد در پایان با بیان اینکه همه واحدهای صنفی در مدت فعالیت خود ممکن است ناخواسته تخلف کنند، تأکید می‌کند: نداشتن مجوز برخی فروشگاه‌ها از اتحادیه دلیل بر غیرمجازبودن آن‌ها نیست؛ فروشگاه‌های بزرگ از اتحادیه مرکزی که در تهران است، مجوز فعالیت می‌گیرند و اگر هم تخلفی مرتکب شوند، اطمینان داشته باشید که طبق قانون تعزیرات حکومتی با آن ها برخورد مقتضی صورت می‌گیرد.