به گزارش «شیعه نیوز»، سخنگوی دفتر نخست وزیر عراق در واکنش به درخواست تشکیل اقلیم بصره در جنوب عراق، از وجود سازوکارهای قانونی در این خصوص و امکان قانونی ایجاد چنین اقلیمی خبر داد اما آن را در شرایط کنونی مناسب ندانست.
'سعد الحدیثی' روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری 'بغداد الیوم' گفت: شورای وزیران اختیارات لازم برای توقف پروسه های قانونی در مورد ایجاد اقلیم بصره را ندارد.
وی سازوکار اقدام قانونی برای تشکیل اقلیم در استان بصره را ارائه درخواست از سوی شورای استان و یا از امضای تعداد معینی از شهروندان بر اساس مواد مربوط به ایجاد اقلیم ها در قانون اساسی عراق ذکر کرد.
الحدیثی گفت چنانچه مکانیزم های لازم برای تبدیل این استان نفت خیز به اقلیم، مخالف قانون اساسی نباشد دولت فدرال نمی تواند جلوی ایجاد اقلیم بصره را بگیرد.
وی درعین حال گفت که در شرایط کنونی باید برای مطرح کردن این گونه درخواست ها تامل کرد.
استان های جنوبی عراق و پایتخت این کشور در روزهای اخیر شاهد اعتراضات خیابانی بود که شعله های آن 17 تیرماه از استان بصره در اعتراض به ضعف خدمات و بیکاری و کم آبی زده شد و سپس به استان های المثنی، ذی قار، میسان، الدیوانیه، واسط، نجف، کربلا، بابل و بغداد کشیده شد.
طی این تظاهرات درگیری هایی میان معترضین و نیروهای امنیتی در چندین استان اتفاق افتاد و این امر باعث زخمی و کشته شدن تعدادی از معترضین و نیروهای امنیتی شد.
حوادث به وجود آمده در بصره باعث شد تا شورای استان این استان نفت خیز را به جمع آوری امضا از 15 نفر از اعضای خود برای تشکیل اقلیم بصره سوق دهد.
براساس قانون، این درخواست باید به شورای وزیران ارسال شود و پس از 15 روز نیز آخرین درخواست به کمیسیون انتخابات برای آماده سازی و تعیین تاریخ برگزاری همه پرسی (طی سه ماه) ارسال خواهد شد و دولت محلی نیز تا زمان برگزاری همه پرسی باید مستلزمات آن را فراهم کند.
این دومین بار از زمان تشکیل دولت جدید عراق در دهه 20 قرن بیستم است که از بصره صدای استقلال و تشکیل اقلیم مستقل بلند می شود.
به نظر می رسد گسترش اعتراضات و نارضایتی ها نسبت به عملکرد دولت های فدرال و محلی و ضعف شدید خدمات رسانی در استان نفت خیز بصره، بار دیگر این احساس را در میان برخی چهره های منطقه برانگیخته است که چرا منابع محلی صرف مردم منطقه و توسعه آن نشود.
مهرماه سال 96 همه پرسی استقلال در کردستان عراق نیز برگزار شد که بدلیل آماده نبودن شرایط داخلی، منطقه و جهانی و نیز مخالفت های یکپارچه با آن برغم اعلام موفقیت در رای گیری، عملا به شکست منجر و پرونده آن تا اطلاع ثانوی بایگانی شد.